يواصل بنك إسرائيل جهوده لتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي لصالح جمهور الزبائن، ويعمل على صياغة مخطط تدريجي لتنظيم ومنح تراخيص مؤسسات مصرفية لجهات غير مصرفية، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان

في السنوات الأخيرة، عمل بنك إسرائيل على زيادة المنافسة في النظام المصرفي وتشجيع دخول لاعبين جدد من خلال إزالة الحواجز التنظيمية، بما في ذلك: إنشاء مكتب خدمات تكنولوجية، وإنشاء قاعدة لبيانات الائتمان للزبائن، وتسهيل التنظيمات المصرفية السارية على البنوك الجديدة، وتبسيط إجراءات التأسيس ومرافقة أصحاب المشاريع. أدت إزالة الحواجز لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما، إلى إنشاء مصرفين جديدين.

كخطوة مكملة للإجراءات المتخذة حتى الآن، ومن أجل تشجيع دخول لاعبين إضافيين إلى النظام المصرفي، أنشأ بنك إسرائيل لجنة برئاسة المراقب على البنوك من أجل التعرف على الحواجز الأخرى أمام دخول اللاعبين الجدد، وصياغة مخطط يسمح للجهات غير المصرفية القائمة، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان، بالحصول على ترخيص كمؤسسة مصرفية، يحق لها بموجبه جمع الودائع من الجمهور وتخصيص ائتمان منها.

يعتزم بنك إسرائيل وضع سياسة لمنح تراخيص مؤسسات مصرفية، يتم في إطارها تعديل التراخيص وإجراءات الرقابة المصرفية وفقاً للنشاط المطلوب ومستوى المخاطر في نشاط الجهة التي تطلب الترخيص.
لتحقيق لهذه الغاية، نشر بنك إسرائيل اليوم إعلاناً يدعو فيه الجمهور إلى تقديم ملاحظاته وعرض مواقفه بشأن المخطط المقترح. الدعوة مرفقة بهذا الإعلان.

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: “جمع الودائع من الجمهور ومنح الائتمان لهم يتطلب الحصول على ترخيص مصرفي من بنك إسرائيل، وذلك لضمان الحماية الأمثل لأموال المودعين ووفقاً للمعايير الدولية. من أجل الاستمرار في تشجيع المنافسة والابتكار في النظام المالي وخاصة النظام المصرفي، نعمل على تشجيع منح ترخيص مؤسسة مصرفية للجهات غير المصرفية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجبه من جمع الودائع من الجمهور إلى جانب تعاملاتها المالية الأخرى. لهذا الغرض، أنشأنا لجنة يرأسها المراقب على البنوك ستعمل على تحديد العوائق التي تحول دون دخول لاعبين جدد إلى النظام المصرفي، وصياغة مخطط يمكن من ترخيص البنوك وتعديل إجراءات الرقابة لتتلاءم مع مستويات المخاطر لديها”.

المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: “زيادة المنافسة في النظام المصرفي هي إحدى القضايا التي تركز عليها هيئة الرقابة. إن منح ترخيص مؤسسة مصرفية للجهات غير المصرفية القائمة يمكنه أن يعزز المنافسة، سواء في مجال الائتمان أو الودائع، مما يعود بالفائدة على جمهور الزبائن من خلال خفض تكاليف المنتجات المصرفية وتحسين الخدمات المصرفية، وخاصة للأسر والمصالح التجارية الصغيرة. تقيد التشريعات واللوائح المصرفية الحالية من قدرة الجهات غير المصرفية على دخول عالم البنوك. ستقوم اللجنة التي أنشأناها بدراسة السياسات والتشريعات واللوائح وتقديم توصياتها بشأن التعديلات التي يمكنها تقليص المعيقات أمام حصول هذه الجهات على ترخيص مؤسسة بنكية، بشكل يحمي أموال المودعين ويدعم استقرار النظام المالي “.