خطوة أخرى لتسهيل شروط الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب –

بنك إسرائيل يسمح لمؤسسات تقديم الائتمان غير المصرفية الخاضعة للرقابة بإجراء معاملات إعادة الشراء (الريبو) معه

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: “إحدى المهام الأساسية للسياسة التي نقودها هي تشجيع تدفق الائتمان في النظام الاقتصادي، مع التركيز على المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. تُضاف هذه الخطوة إلى مجموعة من خطوات السياسة التي اتخذها بنك إسرائيل منذ بدء الحرب، والتي تهدف إلى مساعدة النظام الاقتصادي على التعامل مع آثار الأزمة وتجاوزها. في الوقت نفسه، تسمح هذه الخطوة لجهات أخرى غير بنكية في سوق الائتمان، بإدارة معاملات إعادة شراء (ريبو) مع بنك إسرائيل، وبالتالي تشجيع المنافسة وتعزيز قدرة هذه الجهات على توفير ائتمان ملائم للزبائن من خلال خفض تكلفة مصادر تمويلها.”

منذ اندلاع الحرب، اتخذ بنك إسرائيل العديد من الخطوات التي تهدف إلى التسهيل وتقديم المساعدة الاقتصادية في هذه الأيام المعقدة، مع رصد مستمر للاحتياجات المختلفة الناشئة على الأرض. في ظل هذه الظروف الخاصة، أعلن بنك إسرائيل اليوم عن توسيع الإجراءات لتسهيل شروط الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تشمل أيضًا مؤسسات الائتمان غير المصرفية الخاضعة للرقابة. الغرض من هذه الخطوة هو توفير وسيلة أخرى لمساعدة المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب على تجاوز هذه الفترة، والسماح لها بالحصول على ائتمان بفوائد محسنة، على الرغم من المخاطر الكامنة في تقديم الائتمان لهذه المصالح في هذا الوقت، وذلك من أجل تقليل الأضرار التي لحقت بهذا القطاع والمساعدة على تعافيه.

كأداة إضافية ومكملة للخطة النقدية لتسهيل الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال النظام المصرفي[1]، سيقدم بنك إسرائيل معاملات إعادة شراء (ريبو)[2] لمؤسسات الائتمان غير المصرفية التي تخضع لرقابة بنك إسرائيل (شركات بطاقات الائتمان) أو لرقابة سلطة سوق المال. وسيصل حجم البرنامج لهذه المؤسسات إلى مليار شيكل.

سيتم تنفيذ معاملات الريبو ضمن هذه الخطة أيضاً بشرط توفير الائتمان اعتبارًا من 21 تشرين ثاني 2023 وحتى نهاية كانون ثاني 2024 للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضرر دخلها بنسبة 25 بالمائة على الأقل[3]، وبشرط ألا يتجاوز متوسط ​​سعر الفائدة على الائتمان الممنوح لها سعر الفائدة الأساسي وفقاً للتقرير الذي سيتم تقديمه إلى بنك إسرائيل لهذا الغرض.

في إطار معاملات إعادة الشراء، سيحصل بنك إسرائيل من هذه المؤسسات على ضمانات قابلة للتداول مثل: سندات دين حكومية، قروض قصيرة الأجل، وسندات شركات وفقاً لمعايير محددة. ستكون الفائدة في هذه المعاملات هي فائدة متغيرة وفق سعر الفائدة في بنك إسرائيل ناقص 1.5 نقطة مئوية. سيتم تنفيذ المعاملات لمدة 6 أشهر في مسارين مقترحين: “المسار أ” – للائتمان الممنوح للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، و”المسار ب” “- لنفس الائتمان ممنوحاً لأكثر من سنتين. في المسار “أ”، سيسمح بنك إسرائيل بثلاث فترات إضافية مدة كل منها 6 أشهر وفي المسار “ب” – بخمس فترات إضافية مدة كل منها 6 أشهر، بنفس الشروط. سيبدأ تشغيل الأداة الجديدة في الأسبوع الأول من كانون الأول 2023. وسيتم نشر التفاصيل الكاملة في الاتفاقية ذات الصلة المرفقة بهذا الإعلان.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك إسرائيل بتوسيع شروط البرنامج النقدي لتسهيل الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال النظام المصرفي والمنشور بتاريخ 6.11.2023، وفي هذا الإطار، سيوفر بنك إسرائيل مسارًا إضافيًا للقروض النقدية لـ لمدة 3 سنوات، بشرط تقديم ائتمان للمصالح الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب لفترة تزيد عن سنتين، بما يخضع لشروط البرنامج الأخرى. الحجم الإجمالي للبرنامج لم يتغير ويبلغ 10 مليار شيكل، وسيتم نشر التفاصيل الكاملة للنظام في تعميم منفصل.

[1] الذي نشر في 6 تشرين ثاني 2023

[2] في إطار معاملة الريبو، يقوم مالك الأوراق المالية (السندات عادة) ببيعها إلى طرف آخر في المعاملة، مع الالتزام بإعادة شرائها مرة أخرى في تاريخ وسعر محددين سلفاً. هكذا يحصل مالك الأوراق المالية على تمويل لفترة محددة، بحيث تستخدم السندات كضمان

[3] الضرر الذي يلحق بالايرادات (“حجم المعاملات” وفقًا لتقارير ضريبة القيمة المضافة) لا يقل عن 25٪ أو أكثر في أحد الأشهر التقويمية تشرين أول، تشرين ثاني أو كانون أول من عام 2023