إعتلى لبنان قائمة دول العالم التي تكفل حرية المعتقد الديني لمواطنيها، بينما حصلت إسرائيل على المستوى (صفر) وفقاً لدراسة جرت على 195 دولة، بتمويل من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، وقال حاخام إسرائيلي إن نتائج تلك الدراسة ستزيد الفجوة بين بلاده والعالم الحر.

انتمت إسرائيل إلى المجموعة (صفر) في قائمة تضم 195 دولة، أجرت عليها مؤسسة CIRI الدولية دراسة موسعة، لقياس مدى ضمان حكوماتها لحرية العبادة واعتناق الأديان والمساواة بين المواطنين بغضّ النظر عن دياناتهم.

وبحسب تقرير، نشرته صحيفة هاآرتس العبرية، تقاسمت 52 دولة، من بينها إيران المركز، الذي حصلت عليه حكومة الدولة العبرية، كما انتمت إلى المجموعة عينها دول أخرى، هي أفغانستان، والصين، وروسيا، ورومانيا، والهند، والمكسيك، وتركيا.

3 تصنيفات لدول العالم

الدراسة، التي نشرتها منظمة CIRI الدولية، توصلت إلى نتائجها بعد عملية مسح شاملة، عمد معدّوها إلى فحص حرية ممارسة الشعائر الدينية في العديد من دول العالم، ووضعت الدراسة في تصنيفها الدول التي جرت عليها الفحص 3 مستويات، لقياس مدى التزام حكومات تلك الدول بحرية المعتقد الديني حيال شعوبها.

وصنّفت الدراسة المستوى الأول بـ (0)، ووضعت فيه الدول التي تنعدم فيها حرية المعتقد الديني، بينما أطلقت على المستوى الثاني (1) لتُدرج به حكومات الدول التي تفرض قيوداً معتدلة على هذا النوع من الحريات، في حين ضمن المستوى الثالث (2) لتضع ضمن قائمته حكومات الدول، التي لا تفرض قيوداً تقريباً على حرية المواطنين بهذا الخصوص.

ووفقاً لمعطيات الدراسة، احتل لبنان قائمة الدول المُدرجة ضمن المستوى (2)، تلتها الولايات المتحدة، والسويد، وبولندا، وأفريقيا الجنوبية، وأنغولا، والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل وغيرها.

بينما تصدرت قائمة الدول المصنفة ضمن المجموعة (1) إيطاليا، ثم البحرين، فبنغلاديش، وأوكرانيا، وتايلاند، وإسبانيا، ومنغوليا، في حين اعتلت إسرائيل قائمة الدول المصنفة في المجموعة (0).

وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية في تعليقها على جزئية إسرائيل، أن تصنيف الدولة العبرية في هذه الدراسة لم يكن الأول من نوعه، إذ لم تغادر إسرائيل هذا المستوى منذ سنوات عدة.    

تشير معلومات الصحيفة العبرية في هذا الصدد إلى أن منظمة CIRI الدولية، جمعت معلوماتها عن الدول المدرجة في البحث عبر العديد من الدراسات والأبحاث المختلفة، التي عكف على إعدادها المتخصصون منذ عام 1981، ويدور الحديث حول مشروع أكاديمي عكف على تمويله الصندوق القومي للعلوم في الولايات المتحدة، والبنك الدولي وعدد كبير من الجامعات، ويترأس فريق إعداد الدراسة البروفيسور (ديفيد كنغرنالي) من جامعة (بنغهامتون) في نيويورك، والبروفيسور (ديفيد ريتشاردز) من جامعة (كونتيكت).

وفي محاولة للتعقيب على تلك المعطيات، نقلت صحيفة هاآرتس العبرية عن الحاخام والمحامي الإسرائيلي، مدير عام منظمة (العدل والمساواة) الإسرائيلية قوله: "إن معطيات الدراسة، التي يدور الحديث عنها، كشفت النقاب أمام العالم عن حقيقة الوضع السيء لحرية المعتقد الديني في الدولة العبرية، إذ أضحت اسرائيل أقرب إلى الدول الإسلامية المتطرفة من الدول الديمقراطية في الغرب، فلم تعد في إسرائيل ديمقراطية مضيئة، تحافظ على مبدأ حرية الأديان".

الخضوع للقبعة اليهودية مقابل السلطة

على حد قول الحاخام والمحامي الإسرائيلي: "تزايد هذا الوضع الدراماتيكي في إسرائيل، في ظل تفشي ظاهرة شراء السلطة، مقابل الخضوع للقبعة اليهودية، والتجاهل المتعمد لرغبة أكثرية الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر، فصورة الدولة العبرية باتت معروفة لدى العالم بأنها تحتل رأس هرم العالم الديمقراطي في المساس بحرية المعتقد الديني والضمير، الأمر الذي يؤثر سلباً على مكانة إسرائيل أمام العالم الحرّ، وعلى علاقة دول الغرب بإسرائيل".

وتشير معلومات الموسوعة العبرية إلى أن منظمة (العدل والمساواة) الإسرائيلية، تأسست في أيلول/سبتمبر عام 2009، وتهدف في مبادئها إلى ترسيخ حرية العبادة والمساواة في الواجبات المفروضة على العلمانيين والملتزمين دينياً في إسرائيل، وأقام تلك المنظمة الحاخام الإصلاحي (أوري ريغف) ورجل الأعمال اليهودي الأميركي (ستانلي غولد).

ويهدف نشاط المنظمة في المقام الأول إلى إلغاء تدخل مجلس الحاخامات في موضوعات عدة، من بينها الزواج والطلاق واعتناق ديانة أخرى غير اليهودية في إسرائيل، كما تحارب المنظمة أيديولوجيات يهودية متشددة، أطلقت خطوط مواصلات عامة مخصصة للرجال والنساء كل على حدة، ويطلق اليهود المتشددون على هذا المشروع اسم خطوط (مهدرين).

ووفقاً للمعطيات عينها، يعكف قادة منظمة (العدل والمساواة) الإسرائيلية على جمع معلومات حول علاقة الدين بالدولة في إسرائيل، إضافة إلى رصد مواقف الجماهير الإسرائيلية حيال مختلف الإشكاليات، ونشر معلومات للجماهير عبر وسائل الإعلام الالكترونية المختلفة (الموقع الالكتروني للمنظمة، صفحة على فايسبوك، والمدونات) إضافة إلى وسائل إعلام أخرى.

وبمبادرة من المنظمة عينها فور تأسيسها، تم إجراء استطلاع شامل للرأي حول علاقة الدين بالدولة، وخلال الاحتفال بما تصفه تل أبيب بـ (يوم القدس)، الذي تجرى فعالياته في شهر أيار/ مايو من كل عام، أجرت المنظمة استطلاعاً للرأي حول رأي الإسرائيليين في علاقة العلمانيين والمتشددين دينياً بمدينة القدس، كما تحرص المنظمة عينها على إطلاع أعضاء الكنيست على كل التقارير والمعلومات ونتائج الاستطلاعات التي يتم إجراؤها، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة في القضايا ذات الصلة بالسياسة والدين في إسرائيل.