هجمة مقترحات القوانين التي ظهرت في الآونة الأخيرة مستمرة، وهذه المرة تصل إلى القضاة العرب.

ووفق اقتراح القانون الجديد فإنّ اختيار القضاة في المحكمة العليا، منوطٌ بخدمتهم في الجيش أو "الخدمة الوطنية"، إضافة إلى الشرط الإلزامي المُقترح للراغبين بتجديد رخصة السياقة واستصدار هوية، المشترط بالولاء للدولة.

إذ لم تتوقف موجة التحريض ضد العرب واليساريين عند اقتراح قانون تقييد الاستئناف واقتراح قانون بالتدخل في اختيار القضاة خلال لجنة للكنيست، ثم يأتي اقتراح القانون الجديد لتقييد اختيار القضاة للمحكمة العليا- وهذه المرة القضاة العرب هم المستهدفون.

فقد قدّم عضو الكنيست ميخائيل بن آري (الاتحاد الوطني) اليميني المتطرف، اقتراح قانون يتم من خلاله استبعاد القضاة – الذين لم يخدموا في الجيش او في "الخدمة الوطنية"- مِن المنافسة على تعيينهم كقضاة في المحكمة العليا، الامر الذي يستهدف بشكلٍ مباشر، القضاة العرب، حيثُ تتطابق هذه الشروط معهم.

بين المرشحين لمنصب نائب رئيس المحكمة القاضي سليم جبران

ويأتي اقتراح القانون (العنصري)، هذا، على ضوء اقتراح أسماء لقضاةٍ عرب ضمن المرشحين لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا، وبين الأسماء التي تمّ ترشيحها القاضي سليم جبران، وإذا ما صودق على اقتراح القانون، فإنّ ذلك يمنع جبران من المنافسة على منصب نائب رئيس المحكمة العليا.

وهناك اقتراح قانون آخر يندرج في إطار الاقتراحات التي تشترط الولاء للدولة، حيثُ قدّم عضو الكنيست من الليكود داني دانون، أمس الأحد، اقتراح قانون الولاء – المواطنة، وينص اقتراح القانون أن كل مواطن اسرائيلي يريد أن يحصل على هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة، عليه أن يُصادق على الولاء للدولة، أي أنه يعترف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.

يُشار أنّ رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينيش، هاجمت، الأسبوع الماضي، اقتراحات القوانين ضد المحاكم، وقالت أنّ هناك حملة تحريض ضد جهاز القضاة، آخذ بالازدياد في الآونة الأخيرة، ويستهدف إضعاف الجهاز القضائي، وخاصةً المحكمة العليا.
ورأت بينيش أنّ السياسيين يحاربون الجهاز القضائي ويعرضون ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، والتي تصل الجمهور الذي يقع ضحية هذه الادعاءات الكاذبة، وتُساهم بزرع عدم الثقة بالجهاز القضائي.

رئيس الكنيست يطلب من السلطة القضائية عدم التدخل بالسلطة التشريعية

وعلى أقوال بينيش قال رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين أنّ بينيش بالغت، وأضاف: "الديمقراطية الإسرائيلية بحاجة لاقتراحات قوانين أساس، أكثر من أي وقت مضى، لضمان عمل جميع الأجهزة كما يجب، ويمنع الفوضى"، وأضاف ريفلين: "يجب على السلطتين التشريعية والقضائية ألا تتدخل الواحدة منهما بشؤون الأخرى". 
موقع بكرا