نشرت مؤسسة التأمين الوطني مؤخرا تقريرها السنوي للفقرعن سنة 2010، والذي عكس انخفاضا بنسبة الفقر بنسبة 0.07 بالمئة ووصفته بالانجاز التاريخي الذي لم يحصد منذ 8 سنوات، كما ووردت في التقرير معطيات خاصة بالوسط العربي وما يعانيه من ظواهر فقر حادة نسبةً للمعطيات العامة، حيث جاء في التقرير أن 53.2% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، مشيرا الى ان 57.2% من العائلات العربية التي بها 4 أولاد وما فوق تقبع تحت خط الفقر، و 80% من العائلات في القرى غير المعترف بها بالنقب تقبع تحت خط الفقر.
المعطيات الرسمية لا تعكس الواقع بالمجتمع العربي
وفي حديث لمراسل مع علي علي الصالح رئيس لجنة الاغاثة الشعبية في يافة الناصرة قال "هذه المعطيات تعكس حالات الفقر على صعيد البلاد عامة، وبرأيي انها لا تعكس الوسط العربي بشكل دقيق لعدة اسباب ومنها ان بعض المواطنين العرب يخجل من التوجه للمؤسسات ومكاتب الرفاه الاجتماعي لعرض وضعه الاقتصادي، وهنا تتجسد عزة النفس عند بعض المواطنين العرب، لدرجة ان بعضهم يخجل من التوجه الى مؤسسة التأمين الوطني للتبليغ عن بطالته".
وأضاف علي الصالح "نحن كلجنة اغاثة نقدم العون والمساعدات للعائلات المستورة والتي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة في مناسبات عديدة، عند الاعياد او عند دخول المدارس وغيرها من المناسبات التي تعجز هذه العائلات من توفير حاجاتها الاساسية، حيث يبلغ عدد هذه البيوت نحو 120 بيت او عائلة مستورة في يافة الناصرة وهي فعلا لا تعكس تلك النسبة التي تحدث عنها تقرير الفقر الذي صدر مؤخرا من مؤسسة التأمين الوطني".
ومضى علي الصالح في حديثه قائلا "اشير هنا ايضا الى ان النسيج الاجتماعي في الوسط العربي يفرض على الغني مساعدة الفقير وهذا ما نلمسه في منطقة الناصرة على الاقل، فنرى ان العائلات التي تتمتع بوضع اقتصادي جيد تقوم بمساعدة العائلات المستورة في اغلب الحالات، وهنا ايضا يتميز الوسط العربي بالتكافل الاجتماعي رغم التقارير التي تصدر من المؤسسات المختلفة، فلا يمكن ان نرى في الوسط العربي ان عائلة لا تجد ما تأكله او ما تلبس أبنائها دون ان يساعدها اهل الخير والحي او القرية بأكملها".
وضع الفقر ما زال كما كان
اما اميل سمعان رئيس منتدى رؤساء مكاتب الخدمات لاجتماعية العرب قال "طبعاً وبدون الدخول إلى التفاصيل في التقرير الذي نشر في جميع وسائل الإعلام نستنتج بأن وضع الفقر ما زال كما هو, والعكس هو صحيح فإن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في الدولة آخدة بالتوسع. لهذا السبب خرج قبل بضعة شهور ألوف المواطنين بالمظاهرات والإحتجاجات وإقامة الخيم من أجل التعبير عن سخطهم لما يجري من الغلاء وصعوبة المعيشة المحترمة للعائلات في البلاد، إن وضع الفقر وحسب معطيات مكاتب الخدمات الإجتماعية ما زال كما كان, بل بالعكس، فاليوم نرى بأن العائلات متوسطة الدخل تتوجه لطلب المساعدة على يد مكاتب الخدمات الإجتماعية الأمر الذي لم يكن قبل عدة سنوات مضت.
لسد هذه الفجوات
وأضاف سمعان "من أجل محاربة الفقر وإغلاق الفجوات في المجتمع الإسرائيلي، لأننا نؤمن بأن المعطيات ووضع العائلات العربية أصعب بكثير مما رد في التقرير، كنا ومن خلال المنتدى قد قدمنا ورقة عمل للجنة طراخطنبيرغ ولوزارة الرفاه الإجتماعي والتي تتضمن توصيات لمحاربة الفقر والتي تضمنت من أهمها التالي:
1 – إقامة مراكز تأهيل مهنية للنساء, ومراكز للتطوير الذاتي.
2 – توفير أماكن عمل في قرانا ومدننا العربية.
3 – تشجيع رؤوس الأموال لفتح مصانع وورشات عمل في البلدات العربية.
4 – توفير عمل لأكثر من 15 ألف أكاديمي عربي عاطل عن العمل.
5 – الإعلان عن البلدات العربية كمناطق تطوير.
6 – توفير الموارد المادية والبشرية في مكاتب الخدمات الإجتماعية للعلاج والإرشاد الأسري.
لذا نحن لا نرى بأن سد الفجوات وتقليص الفقر بالمجتمع الإسرائيلي يأتي فقط من خلال المعطيات المغلوطة، وإنما نرى هذا من خلال تكريس وتوظيف موارد مادية وبشرية لسد هذه الفجوات. وكان بالحري بمؤسسة التأمين الوطني والدولة لو أعلنت عن برنامج خماسي فعلي يتضمن خطوات فعلية لتقليص الفقر بالمجتمع وليس فقط طرح المعطيات والتي أشار إليها الوزير كحلون وزير الرفاه والخدمات الإجتماعية بأنها معطيات قاسية وهذا التقليص النسبي ليس بتقليص فعلي والوضع ما زال سيئاً، لذا نطالب مؤسسة التأمين الوطني بإجراء دراسة خاصة للمجتمع العربي حول ظاهرة الفقر، وأن تنشر المعطيات على حقيقتها كاملة. ونطالب الوزارات الحكومية المختلفة بإنشاء هيئة خاصة لوضع خطة عملية ورصد الموارد المادية والبشرية من أجل تقليص ظاهرة الفقر بمجتمعنا العربي".
موقع بكرا