قالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الوزراء المصغر سيوافق في اجتماعه برئاسة بنيامين نتانياهو يوم الاثنين على الإفراج عن 100 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، مع النظر في الإجراءات العقابية الواجب اتخاذها بحق الفلسطينيين في حال اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب مستقبلا في الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن المبلغ الذي سيقر مجلس الوزراء الأمني والدبلوماسي الإفراج عنه يشكل أموال الضرائب التي كانت إسرائيل قد جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تم تجميدها على إثر قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث للصحيفة فإنه من المتوقع أن تصوت غالبية وزراء الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وذلك تبعا لعدة اعتبارات، منها اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تجميد الأموال الفلسطينية التي تستخدمها السلطة لدفع رواتب مسؤولي الأمن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) يعتقدان على حد سواء أن من شأن استمرار حجز هذه الأموال أن يؤثر على رواتب رجال الأمن الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر بالإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.

عقوبات مستقبلية

في المقابل، توقعت هآرتس أن يناقش مجلس الوزراء أيضا السياسات الجديدة المتعلقة بالعقوبات التي قد تفرضها إسرائيل في المستقبل على السلطة الفلسطينية، في حال واصل الفلسطينيون مسعاهم الأحادي الجانب داخل الأمم المتحدة بهدف الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أنه من المرتقب أن يقدم وزير المالية يوفال شتاينتس اقتراحا لفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، ردا على التحركات التي اتخذتها بالفعل في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قد يشمل أيضا تجميد الضرائب التي سيتم تحصيلها مستقبلا.