في الوقت الذي يخوض فيها أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة السياسات العنصرية التي تفرضها عليهم مصلحة السجون تنفيذا لقرارات الحكومة الإسرائيلية، بعث الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/ الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسائل حول أوضاع الأسرى الأمنيين العرب والفلسطينيين، إلى سفراء الاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ولرؤساء بعض الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية،: "تتضمن صورة محتلنة حول الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، والتحديات الخطيرة التي يواجهونها، والممارسات الشرسة التي يتعرضون لها، ظنا من حكومة إسرائيل أنها بذلك ستفرض الاستسلام على آسري الجندي الإسرائيلي ( جلعاد شاليط )، وستدفعهم للقبول بالفتات، الأمر الذي أثبتت أحداث أكثر من أربعة أعوام منذ وقوع ( شاليط ) في الأسر، أن هذا الاعتقاد إنما هو محض أوهام لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على مطالبهم المشروعة في تحرير أسراهم من سجون الاحتلال، في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى تشمل فيما ستشمله السجناء الأمنيين من فلسطينيين الداخل مواطني الدولة." …

وقال: "منذ سنوات يحتل موضوع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بشكل عام، وملف الأسرى من عرب الداخل بشكل خاص، قمة لائحة القضايا التي نهتم بها ونتابعها وندفع في اتجاه تفكيكها وإيجاد حلول مناسبة لبعض جوانبها المعقدة والمركبة. لذلك رأيت في هذه المناسبة التي يخوض فيها أخوتنا الأسرى معركة الأمعاء الخاوية، أن نشاركهم كفاحهم هذا من خلال إيصال صوتهم إلى كل الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان واتفاقياتها ومواثيقها المعتمدة على مستوى العالم، والتي تعمل إسرائيل على انتهاكها بشكل منهجي دون اعتبار لدورها أو خشية من وصول يد العدالة الدولية إليها إدانة أو عقوبة".

وأضاف: "وَضَعْتُ هذه المؤسسات الرسمية والشعبية في خلاصة القضايا التي يواجهها الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في العام 1967، أو من الداخل، والتي تشير إلى التمييز الفاضح التي تمارسه إسرائيل في التعامل مع حقوقهم المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولي، مقارنة مع أسلوبها في التعامل مع السجناء الأمنيين اليهود الذين ارتكبوا في حق الفلسطينيين جرائم تعتبر أشد عنفا وقسوة من تلك التي ارتكبها بعض الأسرى الفلسطينيين، ناهيك عن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا ولسنوات طويلة دون توجيه أية تهم ضدهم، ومنهم عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومئات الأطفال وعشرات النساء، والذي يعاني عدد كبير منهم من أمراض تهدد حياتهم بالخطر".

وأشار إلى أن: "أهم أوجه التمييز العنصري الممارس ضد الأسرى الفلسطينيين من الداخل ومن الأراضي المحتلة، تتحدد فيما يلي:

الرقم نوع الخدمة السجناء الأمنيون الفلسطينيون السجناء الأمنيون اليهود
1 إجازات ممنوعة تماما مسموحة تماما
2 اتصالات تلفونية ممنوعة إلا نادرا مسموحة بلا حدود بما في ذلك (يجائيل عمير )
3 زيارات مفتوحة ممنوعة تماما مسموحة تماما بما في ذلك الزواج
4 زيارة من الدرجة الثانية ممنوعة تماما مسموحة تماما
5 خدمات اجتماعية ممنوعة تماما مسموحة تماما
6 مشاركة في احتفالات ممنوعة تماما مسموحة تماما
7 أعياد ممنوعة تماما مسموحة تماما
8 اتصال بالخارج ممنوعة تماما مسموحة تماما
9 زيارت بيتية بحضور شرطي ممنوعة إلا نادرا مسموحة تماما
10 اتصال جسدي مع الأحفاد مرة كل شهرين مسموحة تماما
11 دراسة: بجروت / جامعية فقط عن طريق المحكمة العليا منظم تماما عن طريق( شباس)
12 عفو ممنوعة تماما مسموحة بلا حدود .
13 العزل لأتفه الاسباب ولمدد طويلة مستحيلة
14 لقاءات أزواج نادرة جدا وبلا خلوة مسموحة مع خلوة
15 اقتحامات وتفتيش عاري بشكل مستمر مستحيل

مؤكدا على أن هنالك تفاصيل أخرى لا مجال لذكرها، من أهمها نوعية التعامل اليومي والكانتين والملابس ونوعية الأكل، وغيرها، وكلها تشير إلى أن هنالك نوعين من السجون الأول لليهود فيه كل عوامل الراحة، وأخرى للعرب تفتقد إلى أبسط الخدمات".

وأكد الشيخ صرصور في رسائله على أن: "أوضاع السجناء الأمنيين بحاجة إلى تدخل الجهات الحقوقية الدولية من اجل منع السلطات الإسرائيلية من الاستمرار في تنفيذ سياساتها العنصرية، والعمل على عدم ربط قضية تبادل الأسرى بالحقوق المشروعة للأسرى".

موقع بكرا