رد المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، مساء السبت على الالتماس الذي قدمه كل من مركز ”عدالة" و- "جمعية حقوق المواطن" على قانون النكبة، نافيًا أن يكون نص القانون يحمل مسًا في حرية التعبير ويميّز ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المستشار القضائي في رده على أن القانون لا يفرض أي منع على حرية التعبير حيث لا يطلب من أي شخص عدم التعبير بحرية، بما ضمن ذلك ايضًا الإعلان عن يوم "الاستقلال" كيوم حزن.

وأضاف: القانون ينص فقط على منع تمويل حكومي لأية فعاليات تهدف بالأساس إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وتتناقض مع القيم التي أسست إسرائيل بحسبها!!.

وأضاف المستشار في رده على أنه "من الواضح أنه وإلى جانب القيم الديمقراطية التي بنيت عليها إسرائيل، هنالك وفي الإطار التشريعي اعتراف ضمني بالقيم اليهودية والصهيونية للدولة، حيث هنالك نصوص قانونية واضحة تشرع تلك القيم، مما يجعل المس بها غير قانونيًا خاصة وأن التمويل يأت عن طريق الحكومة، الجسم التنفيذي للمشرع الإسرائيلي".

يشار إلى أنه قدّم كل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بتاريخ 4 أيار 2011 التماساً مشتركاً إلى المحكمة العليا، يطلب إلغاء "قانون النكبة" الذي يسمح لوزير المالية بفرض الغرامات على مؤسسات، تُموّلها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما قامت بتنظيم برامج يشار فيها إلى "يوم الاستقلال، أو يوم قيام دولة إسرائيل، كيوم حداد" أو تقوم بتنظيم مناسبات تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وقدم الالتماس بمشاركة كل من: رابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية، التي تحيي العديد من النشاطات الجماهيرية التربوية في حيز الكلية، منها نشاطات حول النكبة وحول تعريف الدولة كدولة "يهودية ديمقراطية"; أهالي طلاب مدرسة الجليل ثنائية اللغة في مسغاف، التي تنظم النشاطات التربوية لذكرى النكبة بموازاة ليوم الاستقلال; والباحث الأكاديمي بروفسور أورن يفتاحئيل من جامعة بن-غوريون، الذي قام بتوجيه النقد لتعريف الدولة الحالي "كدولة يهودية وديمقراطية" عبر أبحاثه الأكاديمية.

عن القانون والانتهاكات التي يقوم بها

وينضم قانون النكبة إلى سلسلة القوانين العنصريّة من إنتاج وإخراج الدورة الحاليّة للكنيست. واخطر ما في القانون هو نصه الضبابي، الذي قد يمكن فرض الغرامات على المؤسسة في حال تنظيمها لنشاط تذكر فيه نكبة الشعب الفلسطيني ليس فقط في ما تعتبره دولة إسرائيل ك-"يوم استقلالها" وإنما طيلة أيام السنة. كما يفرض القانون غرامات على المؤسسة التي تنتقد تعريف دولة إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" دون تحديد معايير واضحة لنوعية النشاطات التي تستوجب غرامات، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا أمام وزير المالية لمعاقبة المؤسسات وفقاً لاعتبارات سياسية.

يذكر المحامون حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس في الالتماس، أنّ القانون ينتهك مجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حريّة التعبير السياسي والفني، والحقّ في المساواة، والحقّ في التربية، وفي حرية العمل، والحريّة الأكاديمية. ويتوقع أن يمسّ القانون على نحو خاص حقوق المواطنين العرب الأساسيّة؛ وتشكّل الصيغة الفضفاضة والضبابيّة للقانون مصدرا للقلق حول المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة، نحو المراكز ثقافية، والمراكز تربوية والسلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف الملتمسون بان تكليف وزير المالية باتخاذ القرار حول ما اذا سيجري تغريم المؤسسات العامة وكيفية ذلك، سيؤدي بالضرورة إلى التمييز في تطبيق القانون، الأمر الذي سيعزّز من ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.