تم نشر تقرير مؤخراً بعنوان 400 حالة اغتصاب و250 حاملاً!، كشفت صحيفة ايدنليك التركية، عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق نساء سورية في المخيمات التي أقامتها السلطات التركية ضمن سيناريو مسبق لتهجير السوريين من المناطق الحدودية القريبة من تركيا والتي شهدت أعمال تخريب وترهيب من قبل عناصر مسلحة قتلت 120 عنصراً من الأمن السوري في جسر الشغور، والتي مثلت بجثثهم قبل أن تدفنهم في مقابر جماعية، وترمي بعضهم في نهر العاصي.

وفي التفاصيل، يقول التقرير بعد أحداث الشغب المفتعلة في سورية، نزح البعض إلى خيم تم نصبها في مدينة هتاي ولقد ظهر على بعض الفتيات آثار اعتداء جنسي وقد تمكن مراسل جريدة "ايدنلك" من الحصول على المعلومات من ثلاثة مصادر مختلفة؛ للتأكد من صحة هذا الخبر قبل نشره وقد تم التحقق من صحة المعلومة، وأن اغتصاب النسوة قد حصل فعلاً في مخيم (بوينويوغون) في منطقة التن اوز.

وتابعت صحيفة "ايدنليك" الكشف عن الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها مئات النساء السوريات في المخيمات التركية، إذ ذكرت الصحيفة أنه تبين بعد فحوصات طبية خضعت لها النساء والفتيات انقطعت عندهن الدورة الشهرية، ظهور 250 حالة حمل، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة داخل المخيم، مؤكدة أنه تم استغلال بعض النساء المغتصبات لتشغيلهن كمومسات خارج المخيمات لذلك رغبت أغلب العائلات بالعودة إلى وطنهم الأم.

ويلمح التقرير إلى تواطؤ صارخ من المسؤولين الأمنيين والإداريين الاتراك عن المخيم مع شخص اسمه عبدو اصلانار وقد تم إجراء مناقصة في هذا المخيم؛ من أجل تنظيفه، حيث رست المناقصة على أحد الفروع الشبابية لأحد الأحزاب اليمينية وقد تبين أن المدعو عبدو اصلانار هو مختار القرية أيضاً، يملك صلاحية الدخول والخروج من المخيم بكل حرية بالتنسيق مع الأمنيين والإداريين رغم منع الدخول لأي شخص إلى المخيم وهذا المختار كان قواد النساء ويعمل في الدعارة، وهو الذي كان يخرجهن، ثم يعيدهن إلى داخل المخيم.

ولفت التقرير إلى أنه بعد افتضاح عدد من الحالات جراء محاولات أصلنار إجبار بعض النسوة على العمل في الدعارة، وصل الأمر إلى محافظ منطقة هتاي الذي لم يقم بأي خطوة لوقف الانتهاكات، فاستقال نائب المحافظ كما تم إبعاد مسؤول التعليم الشعبي في إجازة إجبارية خارج المنطقة، وذلك بحسب صحيفة ايدنليك التركية، بهدف التعتيم على هذه الانتهاكات.

وتضيف الصحيفة أن هذه الفضيحة سوف تتضخم وتكبر داخل المخيمات؛ لأن النسوة قد أكدن أن المعتدين عليهن موجودون داخل المخيمات، ويتحركون بحرية وتقع مسؤولية هذه الفضيحة على نظام أردوغان ورغم سكوت العائلات عن تلك الفضائح ستراً لشرف وأعراض النساء المسلمات فإن الوضع داخل المخيمات آخذ إلى الانفجار.

وتتساءل الصحيفة ما هو الموقف الرسمي التركي إزاء نتائج الفحوصات الطبية لأولئك النسوة؟ هل سيزداد عدد الحوامل وكم سيصبح عددهن؟ من سيتحمل مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي المشين؟ ومن سيحاسب الذين هتكوا أعراض النساء المسلمات؟ هذه الأسئلة بانتظار الأجوبة، فيما يحاول البعض جاهداً لملمة هذه الفضيحة، ومنع تسربها إلى الخارج.