أكثر من 70% من مقاولي الترميمات في البلاد هم من العرب، ولكن فقط قلة قليلة منهم مسجّل كأعضاء في نقابة مقاولي الترميمات في اسرائيل.

هذا الأمر يشكل عدم تنظيم في العمل، يمنع المقاولين العرب من الحصول على امتيازات وتخفيضات وحتى تسهيلات، وربما الحصول على عمل، بمساهمة من النقابة، خاصة أنه أصبح الشرط الأساسي أن تكون عضوا فيها للحصول على المساعدات والهبات شتى.

حصري: التزمتُ طوال الوقت بالمشاركة

المقاول بلال حصري من حيفا، العضو العربي الوحيد في إدارة نقابة مقاولي الترميمات في اسرائيل يحدثنا عن نقابة المقاولين قائلا: “على مر السنوات منذ العام 2002، عند اقامة هذه النقابة من قبل ايتان تسيف ومجموعة من المقاولين اليهود، كنت أحضر الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات وكنت ألتزم بها كوني عضوا مسجلا في النقابة.

أنا من فرض التمثيل العربي في الإدارة

في العام 2005 أجريت انتخابات لإدارة النقابة وتم انتخابي عضوا، للأسف لم يكن عدد كافٍ من المقاولين العرب المسجلين في النقابة كأعضاء، ولكني نجحت وتم انتخابي كعضو للإدارة وفرضت التمثيل العربي في الادارة وفي صنع القرار، علما أنني أحد 11 مقاولا يشكلون الادارة، ثم إنّ النقابة صنعت الكثير من التغييرات والتجديدات على الساحة منذ انشائها، لكن الأمر غير ملموس في المجتمع العربي"!

فرضنا إعادة تشغيل العمال الفلسطينيين وعدم استبدالهم بالأجانب

حول دور النقابة، يقول حصري: "النقابة تلجأ للحكومة سنويا مطالبة بإضافة منح التراخيص للعمال الفلسطينيين في البلاد، وزيادة عددهم على مدار السنوات. بحسب خطة الحكومة هبط عدد العمّال الفلسطينيين من 17- 18 ألفا الى ما يقارب الصفر خلال السنوات الأخيرة. ومنذ انشاء النقابة سعينا الى زيادة عددهم ومنح تراخيص أكثر لعمّال فلسطينيين ليدخلوا ويعملوا معنا في البلاد، وعدم استبدالهم بالعمّال الأجانب. والى جانب ذلك نعمل على تنظيم هذا المجال، وتخريج أفواج من المقاولين الذين يخوضون دورات تنظيمية ومهنية بهدف تنظيف هذا العمل وألا يكون المجال مفتوحا على كل من هبّ ودبّ"!

الفلسطينيون سكان الضفة الغربية ينتجون أفضل بكثير من العمال الأجانب

وأكد حصري أن في هذا الهدف، أي إصدار التراخيص لعمّال فلسطينيين عامل وطني، كونه بذلك يساعد على ايجاد أماكن عمل لأبناء شعبه الذين يعانون الفقر المدقع في الضفة الغربية على سبيل المثال. ويقول: “أثبت أن العمّال الفلسطينيون قادرون على العمل أكثر وأن نتاجهم أكبر من العمّال الأجانب. نحن نقوم باتفاقية مع مقاولين فلسطينيين ليحضروا العمال الى البلاد بشكل منتظم في سفريات مرتبّة، فيحضرون بسفريات منتظمة وبحافلات في الصباح، على أن يعود كل الى قريته وبلدته في ساعات المساء، بالتالي هم لا يشكلون عبئً على الدولة، وهم يعملون بشكل منظّم أيضا ويخضعون لرقابة الدولة. بينما اليوم يوجد أكثر من 100 ألف عامل أجنبي في البلاد، 15 ألف منهم يعملون في مجال البناء والمقاولات، حوالي 60 ألفا منهم في مجال التمريض، بينما البقية حوالي 20 ألفا يعملون في مجال الزراعة والقطف والحمضيات.. وهناك الكثر منهم الذين يصلون بشكل عشوائي وغير منظم! نحن لا نريد أن نصل لهذه الحالة.. نريد أن يكون الأمر منظما ومرتبّا، ونرغب بأن نقلل العبء عليهم وبالتالي نساعدهم ونمنحهم راتبا منظما"!

المطلوب عمّال مهنيون

ويشير حصري الى أن الشباب العرب في البلاد يبتعدون عن مجال البناء، وأن نسبة كبيرة منهم يدرسون في الجامعات والكليات شتى، وأن العديد منهم أكاديميين. وأن العديد من الشباب العربي في الداخل يتجهون نحو مهن أخرى بعيدا عن البناء والمقاولات. مؤكدا: “نحن نريد أن تنتظم المهنة، أن يخوض هؤلاء دورات مهنية وأن يصبح لدينا عمّال مهنيون! لكي نضمن ألا يحدث هدم منازل مستقبلي، أي أن يعرف المقاول كيف يعمل بطريقة سليمة وألا يكون الأمر عشوائيا! شخصيا ساهمت في إحضار بعثة من المقاولين الفلسطينيين.

في العام 2005 حضر وفد من غزة والضفة وأمين سر الحركة التنظيمية هناك الى المؤتمر العام الذي نظمته النقابة في تل أبيب ونظمنا لقاء مع وزير الاسكان مئير شطريت في حينه، ولكن اللقاء لم يثمر عن شيء، لأن القرار هو قرار حكومي! والحكومة ليست معنية بإحضار عمّال فلسطينيين الى البلاد"!!!

الفلسطينيون يحق لهم الحصول على حقوقهم

ويقول حصري في رد على سؤال حول أهمية الانتظام ضمن نقابة: “بحسب الاتفاقية الجماعية التي وقعناها مع الهستدروت، يحق لكل مقاول أن يوّظف لديه عامل فلسطيني مرخصّ واحد. ويحصل المقاول على كامل حقوقه، العمّال حتى يحصلون على كل حقوقهم ويحق لهم مطالبهم حتى لو لم يحصلوا عليها من المقاول، فالمقاول يكون مسجلا هو وعمّاله ويحصلون على حقوقهم بحسب القانون.

معنا… يحصل المقاول على تخفيضات من شركات التأمين

يحصل المقاول على تخفيض من شركات التأمين التي وقعنا معها على اتفاقيات وكذلك بالنسبة لشركات تقدم الخدمات، وكل ذلك مقابل اشتراك سنوي يدفعه المقاول عبارة عن ألف شاقل فقط! ولكن وللأسف الشديد لم يكن هناك تجاوب كبير من قبل المقاولين العرب، الذين لم ينضموا بعد الى النقابة. ولكن الآن سيكون هؤلاء مجبرون على الانضمام للنقابة بحسب القانون والاتفاق الجديد مع الهستدروت. وستصل كل مقاول مسجل في اسرائيل رسالة للانضمام للنقابة، وفي حال لم ينضم قد لا يتم تجديد رخصته في السنة المقبلة! وقد تتم مقاضاته، ولكننا لن نستعجل على ذلك، كل ما يهمنا هو أن يكون العمل منظما، اذ لا يعقل أن كل من وضع سلما على سيارته بات مقاولاً"!!

للأسف غالبية المقاولين ليسوا مرخصين أو مؤهلين!

أما عن حوادث العمل فيقول حصري: "اذا تصفحت مواقع الانترنت ترى أن كل يوم تحدث حوادث عمل وقد تصل الى درجة الموت. وتجد أن غالبية هؤلاء المقاولين ليسوا مرّخصين أو غير مؤهلين. كل مقاول يجب أن يهتم بالالتزام بشروط الأمان، كحزام الأمان، القبعة الواقية وغير ذلك.. وهذه الدورة اجبارية ولا تكلف شيئا تقريبا، بينما في حال خاضها بشكل فردي وخاص قد يدفع آلاف الشواقل ثمن ذلك"!

دعوة للانضمام لنقابة المقاولين

وينهي حصري حديثه بالقول: “أدعو كل المقاولين العرب للانضمام للنقابة، لأنه يهمنا تنظيم العمل في هذا المجال وألا يبقى عشوائيا.

وأن يكون المقاولين العرب منظميّن، لأنهم يشكلون حوالي 70% من العاملين في هذه المهنة! ومن تجربتي منذ العام 2005، هناك تمثيل للعرب وكل كلمة أقولها تصل لآذان صاغية.

انجازات للعرب

في العام 2008 صنعت التاريخ بحيث صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على اقتراحي بترجمة الاختبارات كلها الى اللغة العربية! وهذا نجاح كبير يسجّل لنا! منذ 63 عاما لم يكن الأمر كذلك، واليوم منح وزير المالية أمرا لمسجّل المقاولين بترجمة كل الاختبارات الى اللغة العربية. وبتواجدي بهذه النقابة نجحت في صنع التغيير وما زال الحبل على الجرّار"!