في 2011/07/14، رفضت لجنة الاقتصاد البرلمانية طلب أعضاء الكنيست: أوفير أوكينيس، حمد عمار وراحيل أداتو عقد جلسة إضافية من أجل مناقشة اقتراح قانون "إعفاء راكبي الدراجات الهوائية فوق جيل الـ 18 من اعتمار الخوذة الواقية داخل المدن وبالمسارات المخصصة للدراجات".
 
معنى هذا الرفض، الذي يشكل تناقضا غريبا، هو أن الاقتراح سيتحول إلى الهيئة العامة للكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
 
تعود جمعية "أور يروك" للتحذير من أن هذا الاقتراح ينطوي على مشكلتين جديتين:
 
المشكلة الأولى تتمثل بأن إلغاء الإلزام باعتمار خوذة، يعني ارتفاعا بعدد المصابين من راكبي الدراجات، والذين يصل عددهم إلى نحو مليون شخص.
 
نحو نصف حوادث الدراجات الهوائية تؤدي لإصابات بالرأس (48.6%)، لكن الأبحاث أثبتت أن الخوذة تقلل من إصابات الرأس وأضرار الدماغ بنحو 88%. معنى هذا أن نصف حوادث الدراجات (لدى كل الأجيال، داخل المدن وخارجها)، تؤدي لإصابات  بالرأس بشكل يستدعي علاجا طبيا، لكن الخوذة المثبتة على الرأس تحمي ما بين ثمان وتسع حالات من كل عشر حوادث كهذه.
 
إلى أي مدى يعتبر اعتمار الخوذة ناجعا؟ وجدت وزارة الصحة أن سن قانون يلزم باعتمار الخوذة الواقية سيؤدي لانخفاض عدد القتلى من راكبي الدراجات بنحو 43% خلال خمس سنوات. كذلك، يتبين من استطلاع أجرته جمعية "أور يروك" خلال آذار 2011 أن 80% من الجمهور يؤمن بضرورة إلزام راكبي الدراجات، من خلال القانون، باعتمار الخوذة الواقية. 
 
المشكلة الثانية التي يمكن أن تنبع من هذا الاقتراح هي الفصل بين البالغين والصغار. فالاقتراح ينص على أن الأطفال حتى جيل 18 عاما ملزمون باعتمار خوذة، بينما يسقط عنهم هذا التكليف عندما يصبح جيلهم 18 عاما ودقيقة واحدة! ثم كيف سيلعب الوالد الذي لا يعتمر خوذة دور المثل الأعلى لابنه في هذا الموضوع؟!
 
إذا قرر الآباء والأبناء تجاهل القانون، فإن السيناريو الأسوأ، الذي تحدث عنه مدير قسم جراحة الأعصاب في مستشفى هداسا عين كارم، سيتحقق، وستطرأ زيادة بعدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى بنحو 4000 حالة سنويا، كما سيزداد عدد المتوجهين إلى غرف الطوارئ ويصل إلى 40 ألف سنويا، وستطرأ زيادة بتكاليف الجهاز الصحي بنحو 160 مليون شيكل إضافية، والأهم من كل ذلك، زيادة بـ10 قتلى سنويا.
 
الحل ليس إلغاء الحاجة لاعتمار الخوذة، إنما الحل في مكان آخر: ملائمة البنية التحتية من خلال توسيع مسارات الدراجات، تقليل حركة السير في الطرقات داخل الأحياء، التخطيط المدني الملائم للدراجات، التوعية، والتربية على تطبيق القانون.