حكم قاضي محكمة الصلح في حيفا شمعون شير بتعويض الجندي في سلاح البحرية رافيف روط، والذي طالبه أصحاب المقهى بمغادرته عندما دخله لابسا زيّه العسكري (في شباط 2010) بمبلغ قدره 15 ألف شاقل بالاضافة الى ألفي شاقل كأتعاب محامين واستعادة مقابل قسط المحكمة، معتمدا على قانون لمنع التمييز في المنتوجات، الخدمات، والدخول لأماكن الترفيه والأماكن العامة.
وبحسب الدعوى كان المدعي قد وصل الى المقهى في شارع مسادا مع صديقته في 18-2-2010 في ساعات ما بعد الظهر، عندما كان يلبس زيه العسكري. المسؤولة في المطعم أبلغته أن سياسة المطعم عدم ادخال من يلبس زي عسكري.

وأكد القاضي أنه لا جدال حول أن هذه الأمور قيلت بطريقة لبقة وأنه لم تحدث أي مناوشات أو جدالات في المكان. علما أنه في أعقاب نضال جماهيري (بالأساس من اليمين) وبدعم من بلدية حيفا ولجنة الترخيص البلدية والشرطة وقوات الاطفاء والانقاذ تم إغلاق المطعم.
وأكد القاضي أن المشرعن عند محاولته للتعامل مع المشكلة المجتمعية المتمثلة بالتمييز، وبضمن ذلك الدخول لمواقع في ملكية خاص، ارتأى سن قانون يفرض أساس المساواة أيضا على المتاجر والمصالح الخاصة. وأكد القاضي أن القضية العالقة بين الطرفين كانت اذا كان القانون يشمل "عدم السماح بدخول جنود يرتدون زيهم العسكري" أيضا، وأن هذه القضية لم يتم البت فيها لا في محكمة العدل العليا ولا في المحاكم شتى في البلاد. وأكد القاضي من جهته أن "النظر الى القانون كقائمة مغلقة هو عمليا ضربة قاضية للقانون ذاته".

وأكد القاضي شار أنه أثبت أن سياسة المطعم ومالكيه المدعى عليهم هي عدم ادخال لابسي الزي العسكري لم تكن معروفة ولم تكن لافتة في المكان تشير الى ذلك أو لم يكن اعلان لعامة الجمهور. كما أكد أنه"هذه السياسة التي انتهجها المطعم لم تنبع شخصيا من المدعي نفسه وانما من الزي العسكري الذي يرتديه والذي يمثل جيش الدفاع الاسرائيلي، والذي أزعج صاحب المطعم والموظفين العاملين لديه والذين يمشون بحسب أوامره. حتى لو قيلت الأمور بطريقة لطيفة وباحترام، وحتى لو كان مستعدا أن يستقبله بملابس عادية، هذا النهج يدل على أن التمييز بعدم ادخال شخص للمطعم نبع فقط من كونه يلبس زيا عسكريا".

وعبّر القاضي عن امتعاضه من تصرف أصحاب المطعم قائلا: "اعتقد أنه يجب أن يفهم المجتمع اليهودي والعربي، الاسلامي، المسيحي، اليهودي، أو كل دين آخر، أن التسامح هو الحل وأن ذلك ليس مجرد مقولة سياسية، وأن الأسلوب الذي انتهجه المدعى عليه فقط يزيد من الصراع ويتسبب بحالة قد تؤدي الى انتاج عدم المساواة والتي برأيي هي أمر غير مقبول على الطرفين"!