شدّد الاتحاد الأوروبيّ العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك بفرض مزيد من العقوبات على الرئيس بشار الأسد الاثنين، في خطوة تهدف إلى مزيد الضغط على النظام السوريّ لإنهاء العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاطه. وتمثلت الإجراءات الجديدة ضد الأسد في المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الاوروبي شدد العقوبات المفروضة على سوريا بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاثنين مما يزيد الضغط على حكومته لانهاء العنف ضد المحتجين.
واتفق وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على اضافة مسؤولين سوريين بينهم الاسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الاصول.
وقال أحد الدبلوماسيين الاوروبيين لـ(روتيرز): من الناحية الفنية هناك قبول لهذا الإجراء مضيفا أن وزراء الخارجية سيجرون المزيد من المناقشات الاثنين".
وأعلن الاتحاد الاوروبي أنه يستعدّ لتشديد موقفه بشان سوريا وايران الاثنين لدى درس خطواته الدبلوماسية المقبلة لدعم التغيير في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
ويدرس وزراء خارجية الدول ال27 اعضاء الاتحاد الاوروبي حاليا السبل الكفيلة بتحقيق تقدم في ليبيا فيما تظهر خلافات في وجهات النظر بينهم حول استراتيجية الخروج من الازمة.
كما سيعملون على تحديد نهج جديد في الشرق الاوسط في اعقاب خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي عرض فيه رؤيته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، وسينظرون في مسالة تقديم مساعدة للدول الخارجة من نزاعات.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا بعد اكثر من شهرين على انطلاق الحركة الاحتجاجية، يضيف وزراء الاتحاد الاوروبي لاول مرة اسم الرئيس بشار الاسد الى قائمة مسؤولي النظام السوري الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل منع السفر الى دول الاتحاد وتجميد الارصدة لضلوعهم في القمع الدموي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي اوروبي معلقا على الاجراءات الجديدة التي ستعلن بعد مناقشات تستمر يومين ان "هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس ارغامه على التنحي".
وفي سياق تشديد الضغوط على نظام الاسد، سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول على 13 مسؤولا سوريا في طليعتهم شقيق الرئيس ماهر الاسد وافراد من عائلته بتهمة الضلوع في اعمال القمع، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.