يتناول الفيلم الذي أخرجه الممثل كيث الن مقتل الأميرة ديانا في باريس عام 1997. ويصوّر الفيلم الذي عُرض لأول مرة يوم الجمعة بعنوان "قتل خارج القانون" أفراد العائلة المالكة بوصفهم عصابة عنصرية متوجة والأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث زير نساء يعاني مرضا نفسيا. ورغم أن الفيلم يقدم العائلة المالكة على أنها من مخلفات الاقطاع تدير شبكة من المحاسيب على حساب دافعي الضرائب فإن المخرج يؤكد ان الفيلم ليس موجها ضد الملكية.

ويستمد الفيلم عنوانه من الحكم الذي أصدرته لجنة التحقيق في موت الأميرة ولكنه يستحضر ما نُسج من روايات تستوحي نظرية المؤامرة وخاصة موقف الملياردير المصري محمد الفايد الذي قُتل نجله دودي مع الأميرة. وظل الفايد الذي ساهم بأربعة ملايين دولار في تمويل الفيلم يصر على ان الاستخبارات البريطانية دبرت مقتل ابنه والأميرة بإيعاز من مؤسسة الملكية التي راعها وقوع الأميرة في غرام مسلم، بحسب الفايد.
قصر بكنغهام رفض التعليق على الفيلم ولكن تقارير نقلت عن مصادر ملكية انها تأمل في أن يُعامل الفيلم بما يستحقه من ازدراء.
ويتضح اتجاه فيلم "قتل خارج القانون" من البداية بتسليطه الضوء على رسالة بعثتها الأميرة ديانا الى صديق في عام 1995 تقول فيها ان زوجها "يخطط لي حادثا في سيارتي" ثم يردف هذه الواقعة بسيل من الاسئلة عن السيارة البيضاء التي قال شهود انهم رأوها في النفق قبيل الحادث وعما إذا جرى التلاعب بعينة الدم المأخوذة من سائق السيارة هنري بول الذي توصل المحققون الى انه كان يقود تحت تأثير الكحول، وعن تأخر سيارة الاسعاف الفرنسية في الوصول الى مكان الحادث.
وتنقل وكالة اسوشيتد برس عن المخرج كيث الن انه لم يكن يبحث عن الاثارة بإنتاج هذا الفيلم الذي سماه "فحصا عدليا" لعملية قانونية مليئة بالتناقضات.
ولاحظ نقاد ان فيلم "قتل خارج القانون" لم يوفر احدا بل يوزع النعوت في كل الاتجاهات، متهما العائلة المالكة بالعنصرية والقضاء البريطاني بالتواطؤ والإعلام بالكسل.
متحدث باسم الفايد قال ان الملياردير المصري شاهد الفيلم وابدى سروره البالغ. ولكن مارتن غريغوري مؤلف كتاب "ديانا، الأيام الأخيرة"، قلل من أهمية الفيلم قائلا انه "بكل بساطة اجترار لكل ما كان الفايد يقوله منذ عام 2000" ولا جديد فيه.
اما المخرج نفسه فيقول ان الاميرة ديانا لم تُقتل في مخطط أُعد بعناية بل كان موتها نتيجة محاولة لتخويفها وتشويه سمعتها ولكن المحاولة خرجت عن مسارها المرسوم مؤدية الى كارثة غير مقصودة. وقال المخرج في تصريح لصحيفة الغارديان ان فيلم "قتل خارج القانون" لا يدور حول مؤامرة حيكت قبل الحادث بل مؤامرة دُبرت بعد الحادث، مؤامرة لم تكن من تخطيط عقل شرير واحد بل من تخطيط المؤسسة البريطانية بصورة جماعية.
قُدم الفيلم في عرض خاص يوم الجمعة اقتصر على الصحافيين والمشترين المحتملين. ولكن مراقبين استبعدوا ان يُعرض الفيلم في بريطانيا لأسباب قانونية. وقال المخرج كيث الن انه رفض توصيات المحامين بقطع 87 لقطة ليمكن عرضه في بريطانيا.