توفيّ ظهر اليوم السبت في مستشفى "بني تسيون" في حيفا القائد الشيوعي وعضو الكنيست الأسبق توفيق طوبي، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان طوبي والذي كان يعاني من مرض منذ سنين طويلة وكان مقعدا، علما أنه نُقل يوم السبت الماضي الى المستشفى في أعقاب وعكة صحيّة ألمت به.

هذا ولم تحدد حتى الان مراسيم الدفن، فيما نزل الخبر كالصاعقة على كل من عرف طوبي من اعضاء الحزب والجبهة والجماهير العربية والتقدمية اليهودية.توفيق طوبي في سطور:ولد توفيق طوبي لعائلة حيفاوية عريقة في 11/5/1922، وواصل دراسته الثانوية في مدرسة صهيون (المطران جوبات) الثانوية في القدس، وتتلمذ على يد المربّي والأديب اللبناني المعروف رئيف خوري، الذي كان له تأثير كبير عليه وتعريفه على المبادئ الشيوعية والماركسية.

عمل طوبي في قسم العمل الجماهيري في فترة الانتداب البريطاني في حيفا، وانضم في العام 1940 للحزب الشيوعي الفلسطيني، وكان من مؤسسي عصبة التحرر الوطني في العام 1943، في حيفا، كطليعة سياسية للطبقة العاملة العربية في فلسطين. في أعقاب الانقسام في صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني بين العرب واليهود من أعضاء الحزب. وكان من أبرز مؤسسي رابطة المثقفين العرب في نهاية العام 1941 برفقة زميل دربه اميل حبيبي. كما وانتخب كعضو رئاسة مؤتمر العمال العرب في اسرائيل في العام 1949.

وأشغل طوبي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو سكرتارية الحزب منذ تأسيسها. كما شغل منصب نائب سكرتير الحزب بين الأعوام 1976 و 1989، وكان سكرتير الحزب الشيوعي بين الأعوام 1989 و 1993. طوبي كان عضوا في الاتحاد القطري لأجل السلام منذ سنوات الخمسين، وعضو مجلس ادارة هيئة السلام العالمي. كما اشغل منصب المحرر المسؤول في صحيفة الاتحاد اليومية لسنين طويلة.

في الكنيست والتي كان طوبي من أوائل أعضائها العرب منذ العام 1949، كان طوبي عضوا في العديد من اللجان بينها لجنة الداخلية، لجنة الكنيست، لجنة القانون، لجنة الاقتصاد، لجنة الداخلية وحماية البيئة، ولجنة التربية والثقافة. ومثّل الحزب الشيوعي والقائمة الشيوعية الاسرائيلية (المنشقة عن الحزب الشيوعي في مرحلة ما) ومن ثم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتي كان من مؤسسيها في الكنيست طوال 41 عاما، في 12 دورة للكنيست.

وكان طوبي أول من فضح مجزرة دير ياسين عام 1953 ومجزرة كفر قاسم عام 1959 التي قتل خلالها (161 فلسطينيا من سكان القرية) وسط تعتيم اعلامي فرضه الحكم العسكري الاسرائيلي، حيث أرسل وثيقة شهادة سكان القرية الى العديد من الجهات الدولية المسؤولة فاضحا جرائم السلطات الاسرائيلية.

كما وكان طوبي وحبيبي وزيّاد من المبادرين للاضراب العام في الوسط العربي ويوم الأرض عام 1976.

من أهم ما قاله طوبي، بخصوص موقف الجماهير العربية من دولة اسرائيل ويهوديتها، خلال جلسة الكنيست بخصوص تعديل قانون أساس الكنيست في العام 1985، والذي تم من خلاله قوننة تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي (ومن ثم تعديل هذا التعريف "لدولة يهودية وديمقراطية") وذلك لأول مرة كتعريف رسمي من خلال قانون يحمل صبغة دستورية: "أن تأتوا اليوم وتقرّروا بالقانون أنّ دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، يعني القول لـ 16% من مواطني الدولة أن لا دولة لهم بتاتًا والإقرار أنهم سكان بلا دولة، وان دولة إسرائيل هي دولة مواطنيها اليهود فقط، وأنّ المواطنين العرب يعيشون فيها ويسكنوها بمنة، بدون حقوق متساوية كما للمواطنين اليهود. ألا يشعر مُعدّو هذا التعريف أنهم يقولون لـ700 ألف مواطن أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟"جماهير الشعب العربي التي تعيش في إسرائيل، مواطني الدولة، لا وطن لها سوى هذا الوطن. هذا وطنهم، سيعيشون فيه، ويناضلون فيه من أجل مساواة حقوقهم، وفيه يريدون والعيش كمتساوين بين متساوين. ولن يوافقوا على تعريفات تعني سلب حقهم في المساواة، وإلغاء حقيقة أنّ دولة إسرائيل هي دولتهم أيضًا. وسويًا مع القوى الديمقراطية اليهودية سيناضلون من أجل العيش بكرامة ومساواة. وأنا أسأل: ألا يفهم مُعدُّو هذه الصيغة أنهم بهذا التعريف يلطخون دولة إسرائيل كدولة أبرتهايد، كدولة عنصرية؟ اقتراحنا هو إبقاء النص.. بأن تكون دولة إسرائيل كرامةً وبيتًا ووطنًا لكل مواطنيها اليهود والعرب".

اما من أهم ما قاله بما يخص مصادرة الأراضي العربية فقال طوبي من على منصبة الكنيست: " إن سياسة سلب أراضي الأهل العرب التي تعهدوها، ليجنوا لقمة العيش، وأنعشوها بعرقهم ودمائهم في أجيال متعاقبة، لسياسة تكمن العنصرية في أساسها. تسمى هذه السياسة تطويراً؟ ويمكن أن تسمى انقاذ الأرض. ولكن نتساءل: انقاذها ممن؟ من العرب؟ أوليسوا مواطني الدولة؟ ويمكن أن تسمى استعادة تملك الأمة والدولة على الأرض. ولكن العرب جزء من الدولة. وهناك من يسميها مباشرة وبدون لف ولا دوران: تهويداً. ولكن مهما تكن تسميتها فهي في نهاية الأمر عنصرية بالنسبة للأهل العرب، وعلى كل من عنده ضمير انساني أن يقاومها.

     لا يمكن التسليم بهذه السياسة الهادفة الى اجتثاث شعب من أرضه لبناء شعب آخر على أنقاضه. وهذا في أيامنا يعكر صفو الشعبين والعلاقات بينهما، العلاقات التي يجب أن تكون علاقات أخوة وتعاون.

     وهذه السياسة تعمق الهوة في العلاقات بين الشعبين وتمس القانون والعدالة الانسانية، وفي نهاية المطاف تشوه الأخلاق في المجتمع.

     والأهل العرب لن يوافقوا على مشاريع سلبهم أراضيهم، لا في النقب ولا في الجليل ولا في كفرقاسم ولا معليا ولا سخنين وعرابة وديرحنا وعرب السواعد. سيناضلون بكل السبل للدفاع عن حقوقهم الأساسية، وينتظرون من كل ذي ضمير ومسؤولية قومية أن يؤيد هذا النضال العادل".