حيا الرئيس الاميركي باراك اوباما المتظاهرين المصريين الذين طالبوا بتنحي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وبحكومة تحمي حقوقهم، كما اكد ان الولايات المتحدة ستظل واقفة الى جانب مصر في الفترة المقبلة، مطالبا الجيش بتامين انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة يتصف بالصدقية. كما اعلن اوباما ان مصر "لن تعود ابدا كما كانت" لان الشعب قال كلمته ويطالب بـ"ديمقراطية حقيقية".
وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن رحب في وقت سابق اليوم باستقالة الرئيس المصري حسني مبارك في ما اعتبره "يوما تاريخيا" تشهده مصر.
وقال بايدن في اول رد فعل أميركي على تنحي مبارك بعد نحو ثلاثين عاما في السلطة "اليوم هو يوم تاريخي للمصريين".
ووصف بايدن الذي كان يتحدث في جامعة لويسفيل (كينتاكي، وسط شرق) تنحي مبارك بانه "لحظة مصيرية" في الشرق الاوسط، لكنه نبه الى ايام مقبلة "حساسة ستكون تداعياتها كبيرة".
واكد نائب الرئيس الاميركي ان "التحولات الكبيرة" في مصر ينبغي ان تستجيب لتطلعات المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع باعداد ضخمة، وان "العملية الانتقالية ينبغي ان تؤدي الى تغيير جذري نحو الديمقراطية".
وفي واشنطن، رحب زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد بدوره باستقالة مبارك، ودعا ايضا الى عملية انتقالية نحو "ديمقراطية فعلية". وقال ريد في بيان "ارحب باصغاء الرئيس مبارك لاصوات المصريين الذين دعوا الى التغيير".
واضاف "من الاهمية بمكان ان يتم رحيل مبارك في شكل منظم وان يفضي الى ديمقراطية حقيقية في مصر، مع انتخابات حرة وعادلة ومفتوحة"، محذرا "كل الاحزاب" من اللجوء الى العنف.
بدوره، قال السناتور الديمقراطي جون كيري الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "انها لحظة استثنائية لمصر"، مضيفا ان "التعبئة الشجاعة والسلمية لتحقيق الحرية تمنح الشعب المصري الان انطلاقة جديدة".
وتابع كيري "تبدأ الان مهمة صعبة تحضيرا لانتخابات حرة"، داعيا الجيش المصري الى رفع حال الطوارىء وتحديد "برنامج زمني" للانتخابات.
وقال كيري ايضا "على الولايات المتحدة ان تساعد المصريين في تحويل هذه المرحلة الديموقراطية الى عملية تفضي الى حكومة تستجيب للتطلعات الاقتصادية وفي الوقت نفسه للحاجة الى الحريات".
بدوره، قال السناتور الاميركي جون ماكين ان واشنطن "مستعدة بالكامل" لمساعدة مصر "في البدء بالمهمة الصعبة التي يشكلها الاصلاح من اجل الديمقراطية". واوضح السناتور الجمهوري ان "التاريخ سيذكر ان قرار الرئيس مبارك يصب في المصلحة العامة للبلد (…) انه القرار السليم لمصر".