لمحامية رنا جربان من مركز مساواة تلتمس لمنع هدم مبنى الصيادة حمام جربان على شاطئ جسر الزرقاء

المجلس المحلي “ندعم طلب الصيادين ونتواصل مع سلطة الطبيعة لحل مشكلة الاتفاقيات معهم”.

تقدمت صباح اليوم المحامية رنا جربان من مركز مساواة بطلب منع هدم مبنى الرياضية والصيادة حمامة جربان على شاطئ بحر قرية جسر الزرقاء. وجاء تقديم الطلب للمحكمة بعد ان توجهت الشرطة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي الى حمامة بطلب هدم المبنى. وفي أعقاب ضغط الشرطة توجه رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش ومدير مركز مساواة جعفر فرح الأسبوع الماضي الى مدير سلطة الطبيعة شاؤول غولدشطين بطلب وقف إجراءات الهدم والتوصل الى اتفاق مع حمامه وكافة الصيادين على الشاطئ. ولم تتجاوب سلطة الطبيعة مع الرسالة مما اضطر مركز مساواة الى تقديم الطلب الى المحكمة باسم حمامه جربان ولجنة الصيادين بقرية جسر الزرقاء وعضو المجلس المحلي محمد لطفي مطالبين بحق الصيادين في العيش الكريم على شاطئ بلدهم.
وكتبت المحامية رنا جربان بالطلب “حولت الحكومة منطقة قرية الصيادين عام 2010 الى منطقة محمية طبيعية تديرها سلطة الطبيعة. وقد صادقت مؤخرا هيئات التخطيط على مخطط تفصيلي يسمح ببقاء المباني في منطقة قرية الصيادين وعلى سلطة الطبيعة التفاوض معهم بالتعاون مع المجلس المحلي ومنحهم رخص واتفاقيات تحمي حقوقهم التاريخية والتشغيلية في المنطقة. وأشارت المحامية رنا جربان الى قرارات سلطة الأراضي والتي تعترف بحقوق الصيادين “.
حمامة جربان، صيادة أبا عن جد، تعرضت في السابق لأوامر هدم إدارية بنت مخزن لمعدات الصيد وأدوات تعليم السباحة والإبحار فقط. علما ان كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة يعانون من عدم الاستقرار والقلق من المستقبل بسبب تهديد لقمة عيشهم.
تعاني قرية جسر الزرقاء من سياسة الإفقار والحصار وغالبية سكانها يعتاشون من العمل خارج القرية. ويعتبر الصيد مصدر الرزق الرئيسي لعدد محدود من العائلات التي بقيت بقرية الصيادين على الرغم من الملاحقات المستمرة. كما هو الحال لدى حمامة، فالصيد وتعليم رياضة السباحة والغوص يشكلان مصدر رزقها، تعيل منها عائلتها المكونة من 10 اشخاص بما فيهم أطفال صغار.
وقد هبت المحامية رنا جربان المحامية الأولى في قرية جسر الزرقاء لمساندة بنت بلدها وقدمت طلب تجميد امر الهدم باسم مركز مساواة وبالتعاون مع لجنة الصيادين وعضو المجلس المحلي محمد لطفي بهدف الضغط على سلطة الطبيعة وحل مشكلة الصيادين. وقالت “نعرف ان المجلس المحلي يحاول إنهاء مراحل التطوير والتخطيط والترخيص للصيادين من العام 2010 وقد أرسل رئيس المجلس عدد من طلبات الدعم للصيادين لسلطة التطوير ارفقناها للطلب المقدم للمحكمة. نعرف محدودية المسار القانوني وسيرافقه المسارات الشعبية والإعلامية والبرلمانية لإنهاء مأساة كافة الصيادين. حمامة انسانة عصامية وأنقذت عشرات الناس وتعتاش من الرياضة البحرية والصيد ونطالب بحقها كأمرأة جسراوية عصامية ونتوقع التضامن الفعلي معها ومع كافة الصيادين المحافظين على حقهم على شاطئ بحر بلدنا”.