رفضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع التقييدات التي طلبتها الشرطة والنيابة العامة لفرضها على سكرتير الجبهة الديمقراطية المحامي أيمن عودة، ومن ضمنها منعه من دخول العراقيب إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وقد حضر الجلسة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام، وأعضاء مكتب الجبهة الديمقراطية عادل عامر وجميل أبو راس ويوسف العطاونة، والنائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي، ورجا إغبارية سكرتير عام حركة ابناء البلد، وبثينة أبو راس عضو مجلس نعمات، وعدد من اهالي النقب والناشطين الجبهويين في منطقة النقب، ودافع عن عودة المحامي شحدة بن بري.

وكانت محكمة الصلح قد عقدت جلسة خاصة اليوم الأحد، لبحث طلب النيابة المرفق مع لائحة الاتهام ضد عودة، التي قدمتها يوم الجمعة الماضي، وكان الطلب بداية منع عودة من تجاوز خط مدينة تل أبيب نحو الجنوب، وهو ما رفضه عودة ومحامي الدفاع كليا، ثم تراجعت النيابة لحظر دخوله إلى النقب، وهو ما قوبل أيضا بالرفض التام، ثم سعت النيابة لاقناع المحكمة بفرض منع دخول عودة إلى قرية العراقيب.

ورفض المحامي بن بري، بإسم ايمن عودة، أية مساومة في هذا المجال، مؤكدا أن الحديث يدور عن عمل وموقف سياسي، ومن حقه التواجد في كل مكان، ولا يمكن القبول بأي تقييد، وقبلت المحكمة بتفسيرات الدفاع ورفضت طلب النيابة.
ومن المفترض أن تبدأ محاكمة عودة في السابع عشر من الشهر الجاري في محكمة بئر السبع، بتهمة الاعتداء على افراد شرطة وشتمهم والبصق على أحدهم، وهو ما يرفضه عودة جملة وتفصيلا، خاصة وأنه هو ضحية اعتداء الشرطة عليه.