قدّمت عدالة واللجنة الشعبية ضد التعذيب وجمعية أطباء لحقوق الإنسان طلبًا مستعجلا إلى محكمة الصلح في بيتاح تكفا مطالبين لهم السماح بنشر كامل التفاصيل حول ظروف اعتقال مدير اتجاه أمير مخول، وعن أساليب التحقيق التي استعملت ضده. وذلك بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وباسم الجمعيات الثلاث. جاء هذا الطلب بعد حصول طاقم الدفاع عن أمير مخول مؤخراً (يوم 20.05.10) على إفادة تفصيلية مشفوعة بالقسم أورد فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب التحقيق معه والطرق البشعة التي استعملت معه خلال التحقيق.

هذا ويحظُر قرار أمر النشر الجزئي نشر أية تفاصيل عن القضية وحيثياتها أو نشر أي معلومة تتعلق بالتحقيق. لذا طالبت المؤسسات الملتمسة المحكمة الإقرار بأن إفادة  مخول لا يمكن أن تندرج ضمن الأمور الممنوعة للنشر. خاصة وأن هدف أمر منع النشر الجزئي هو عدم التسبّب بإعاقة مجريات التحقيق أو منع المساس بأمن الدولة ولا يمكن لإفادة مخول حول ظروف اعتقاله أن تسبب عرقلة التحقيق أو أن تعتبر أمرًا قد يمس نشره بأمن الدولة .

 أوضح الملتمسون أن من حق الجمهور أن يعلم ما هي الأساليب التي اتّبعت في التحقيق وبأي ظروف اعتقال وضع السيد مخول لا سيما أن الحديث يدور عن خروقات جسيمة لحقوق الانسان تم تنفيذها في أيام الاعتقال الأولى والتي منع خلالها السيد مخول من لقاء محاميه ووُضِع في ظروف عزل قاهرة ومهينة.

هذا وستبحث محكمة الصلح في بيتح تكفا يوم الثلاثاء 25/5/2010 في طلب النيابة بتمديد إعتقال مخول