أقامت جمعية تطوير التعليم العربي في حيفا اللقاء السنوي في مقر الجمعية في شارع يفني بحضور العشرات حيث قدّم تقرير مالي حول الجمعية وفعاليات الجمعية ومصادر دخلها واحتياجاتها قدّمه مصطفى رافع. وتحدث جوزيف خوري مدير الجمعية وفيما قاله" إن موضوع التعليم العربي وما يرافقه من مشاكل تحوّل إلى قضية أساسية ومصيرية لنا، لمجتمعنا ولمصيرنا المشترك في هذا البلد. انه يمس كل فرد، كل بيت، كل أم وأب. إن تثقيف أبنائنا هو كنز مستقبلهم ، وهو هدف الذي يجب أن نصبو إليه بكل ما عندنا من غريمة. لأن السياسة العليا تريدنا إن نتبقى حطّابين وسقاة ماء وإلا فماذا يعني كل هذا الإهمال والتمييز بحقنا".وأضاف خوري" كفانا رفع شعارات زائفة ، كفانا تجارة بالكلمات الرنانة ، إن الوضع التعليمي في أسوأ حالاته ، يجب إجراء تغيير جذري في البرامج التعليمية وملامتها مع روح العصر ، يجب إجراء تغيير جذري في جهاز التربية والتعليم في المدارس الرسمية  لأنه لم يتغيّر منذ قيام الدولة. واختتم خوري" نحن نؤمن بعمل التطوع لنشر روح العطاء ، ورفع مستوى مجتمعنا،  وهكذا يخلق الإنسان المبدع والديمقراطي والمستقل في شخصيته . نحن نؤمن انه بالعلم فقط نصون كرامتنا ونبني مستقبل أبناءنا. نحن وإياكم نقف بالمرصاد للسياسات الغامضة المبهمة، ونحن وإياكم نعمل معَا لأخذ حقنا كما يتطلب. إن مؤازرتكم لنا ضرورية ودعمكم المعنوي والمادي سيزيد صمودنا للوقوف ضد المتآمرين على مستقبل أبنائنا".

تلاه د.أمل جبارين عضو الجمعية وأحد مؤسسيها وفيم قاله" قبل أن تتسجل الجمعية باسم جمعية تطوير التعليم العربي في حيفا عرفت باسم جمعية أصدقاء حيفا "ه" حتى عام 2005  وكان أكبر انجاز حققناه هو التقرير الذي قمناه حول التعليم العربي في حيفا مما أدى الى تغيير جذري في نهج التعليم العربي في حيفا حيث ألغيت المراحل الإعدادية في المدارس الرسمية البلدية. مرّت الجمعية بعدة أزمات في العام الأخير.الوضع الإقتصادي الذي مرت به الدولة والعالم والمصاب الأليم ما أصاب أخونا الدكتور ياسر منصور(الذي يعالج بسبب أوضاعه الصحية) الذي ترك فراغا كبيرا ونأمل أن يعود الى حياته ومساعدتنا.

كما استعرض أوضاع  التعليم العربي في حيفا حيث يعاني من إهمال في التعليم الخاص،وقد عبّر عن أسفه لعدم نجاح فرع للجمعية في الحليصة لتقديم الدعم التعليمي للطلاب. أما من نجاحات الجمعية في العام الماضي إقامة مركز تعليمي حيث أقمنا دورات تعليمية في مواضيع عديدة وهامة". أما قبل 5 سنوات فقد أقيمت مدرسة "مسار" للتعليم الخاص ولكنها تستوعب طلاب حتى الثامن وبعدها يتم استيعابهم في مدرسة شيزاف. وأضاف جبارين" بأن المدارس الأهلية رفضت التعامل معنا منذ انطلاقنا، فأكثر من مرة دعوناهم للمشاركة للعمل سوية.

كما استعرض نضال الجمعية من أجل إقامة مدرسة للفنون حتى وصلت القضية الى أروقة محكمة العدل العليا".  

هذا وقد ألقى المحاضر في جامعة حيفا د. الياس زيدان "المدّ" إستشارة تنظيميّة، تخطيط إستراتيجيّ، عمل أهليّ وأبحاث  محاضرة بعنوان"التعليم العربي في حيفا- فرص وتحديات" وفيما قاله"  التّمييز المزدوج يمسّ جميع مناحي حياة المجتمع الفلسطيني "الحيفاوي" ووجدانه، على المستويات كافةً: التّربية والتّعليم والسّكن والعمل والثّقافة والتّاريخ وغيرها . يعاني الفلسطينيون في حيفا، وفي المدن المختلطة الأخرى، تمييزًا مزدوجًا من جانب الدّولة اليهودية، ومن جانب السّلطة المحلّية التي تسيطر عليها الأغلبية اليهودية في المدينة. وقال .زيدان"  تحظى المدارس الحكوميّة بوضعيّة "رسميّة"، وهو ما يعني أنّ للسّلطات المركزيّة والمحليّة مسؤوليةً وسيطرةً كاملتين عليها. وتحظى المدارس الأهليّة، في المقابل، بوضعيّة "معترف بها غير رسميّة". وأضاف" المدارس الحكومية مموّلة من قبل السّلطات الرسميّة، المركزيّة والمحليّة. تحصل المدارس الأهليّة على دعم ماديٍّ جزئيٍّ من قبل السّلطات. وعدم توفير بدائل تعليمية – تربوية للطلاب العرب: في الوقت الذي نجد فيه مدارس إعدادية وثانوية رسميّة يهوديّة عدّة توفّر بدائل تعليمية – تربوية مختلفة للطلاب، تخصّص وزارة المعارف والبلديّة مدرسة واحدة للعرب في كلّ من المرحلتين التّعليميّتين. محاولة السّلطات إفشال المبادرات الجديدة من قبل الأهالي ومؤسّسات المجتمع المدنيّ. العائلة أصبحت "المدرسة الأساسيّة" – "مدرسة بعد الظهر والمساء": تعتمد المدارس الأهليّة، أساسًا، على الأهالي في تعليم الأولاد.

فسياسة السلطات الرسمية وعلى مدى عشرات السنوات تهدف إلى إفشال التّعليم العربي، وخاصة الرسمي في حيفا، من خلال سياستها العنصرية، وقد نجحت في ذلك، وباعتراف رئيس بلدية حيفا الحالي نفسه. أما المدارس الأهلية فهي متّهمة بأنّها تعتمد، في الأساس، على عائلات الطلاب (مدارس ما بعد الظهر والمساء) في عمليّة تعليم الطلاب من ناحية. أما من الناحية الأخرى فان هذه المدارس متهمة بتوجّهها البطركي في التعامل مع الطلاب وعائلاتهم وحرمانهم من حقوق أساسية، وحتى تلك التي ينصّ عليها القانون الإسرائيلي وتعليمات وزارة المعارف مثل الحقّ في انتخاب لجان الأهالي. هذه المدارس متّهمة، أيضًا، بفقدانها للمسؤولية التربوية والاجتماعية.