لمراسل خاص

أفلحت دائرة الحقوق والمرافعة في جمعيّة التّطوير الاجتماعيّ، مؤخّرًا، في إلزام مكتب التّشغيل العدول عن قراره بحرمان دفع مخصّصات ضمان الدّخل لسيّدة عربيّة حيفاويّة تبلغ من العمر الواحدة والسّتين حاول المكتب أن يفرض عليها قبول عمل لا يناسب صحّتها ولا جيلها! وكانت سلوى نور، والّتي تراجع مكتب التّشغيل كعادتها منذ 25 سنة، قد فوجئت قبل خمسة أشهر أنّه تمّ إرسالها، ولأوّل مرّة، لعمل تنظيف وإعانة لامرأة مسّنة، هذا مع العلم أنّ نور تعاني مشاكل صحيّة تحدّد من قدرتها على العمل ممّا اضطرّها لرفض عرضهم لسبب أوضاعها الصّحيّة. وعلى ضوء ما ذكر قامت موظّفة مكتب التّشغيل باستصدار قرار لإيقاف مخصّصات الدّخل لعدم تجاوبها مع عرضهم وبالتّالي حُرمت على مدار 4 أشهر من مخصّصات التّأمين. وكانت نور قد توجّهت إلى الدّائرة الحقوقيّة في جمعيّة التّطوير الاجتماعيّ بطلب للمساندة والمرافعة القانونيّة، وقد قامت المحامية جمانة اغباريّة – همّام (مركّزة الدائرة الحقوقيّة)، بالتدخّل وفق المعمول به، وصولًا إلى تقديم لائحة دعوى إلى محكمة العمل. وقبل انعقاد جلسة المحكمة بعدة أيام تراجع مكتب التّشغيل عن قراره المذكور بحرمان نور من مخصّصات ضمان الدخل وطلب تسوية القضيّة من خلال دفع المخصّصات بأثر رجعي للسيّدة.  وفي حديث مع المحامية جُمانة اغباريّة – همّام (مركّزة دائرة الحقوق والمرافعة في الجمعيّة)، قالت: «كان واضحًا عدم شرعيّة قرار مكتب التّشغيل لكنّني استغربت من هذه المهزلة بحقّ امرأة مريضة ومتقدّمة بالعمر. بما أنّ مكالماتي ومكاتباتي مع المكتب لم تجدِ نفعًا، بالتّالي  توجّهنا إلى المحكمة لإلزامهم تصحيح الغبن بحقّ نور».  وأضافت جمانة أنّها تدرس الحالات الّتي تصلها من مواطنين يعانون سوءَ تعامل مكتب التّشغيل ومن قراراته المُجحفة، كما أشارت إلى تزايد الحالات الّتي تصلها في هذا الموضوع.  

وفي حديث مع سلوى نور عبّرت عن رضاها باسترجاع حقوقها وعن مدى تقديرها للمجهود والعمل الّذي قامت به الدّائرة الحقوقيّة في الجمعيّة.

تصوير: وائل عوض