بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي لمصلحة السجون طالبه فيها بالعدول فورا عن القرار الذي يمنع كليًا إدخال الكتب إلى السجون. وجاء في الرسالة أن هذا القرار الجارف هو غير قانوني ومنافي لأنظمة السجون التي تنص بشكل واضح على حق السجناء بشراء أو تلقي من عائلاتهم مواد للقراءة بما فيها كتب، كراسات، مجلات وصحف. كما أن قراءة الكتب تمكن السجين من استغلال وقته بشكل حيوي وايجابي داخل السجن.
وادعت المحامية عبير بكر من مركز عدالة في رسالتها أن هذا القرار يمس بالحقوق الدستورية للسجناء كالحق بالحرية الروحانية، الحق بالكرامة والحق بالتعليم والكرامة وخصوصا الحق بحرية التعبير عن الرأي. وتعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق الدستورية والتي بموجبها يحق للإنسان إسماع رأيه للآخرين وسماع رأي الآخرين، سواء كان ذلك شفهيا أو بواسطة إصداراتهم المكتوبة. وبناء عليه يسمح المس بحرية التعبير فقط عندما يؤدي تعبير السجين عن رأيه بشكل شبه مؤكد إلى تشكيل خطر على امن وسلامة الجمهور أو على النظام والانضباط داخل السجن.
وانتقدت المحامية بكر بشدة الأنظمة التي تعطي لمدراء السجون الصلاحية أن يمنعوا إدخال كتب بشكل عيني. حيث تتيح هذه الأنظمة لمدير السجن منع إدخال الكتب التي تحتوي على "استخلاصات وعبر من الثورات وحروب العصابات"، والكتب التي تحتوي على "تحريض علني أو مخفي ضد الدولة ومؤسساتها" أو "تحث إنسان على تغيير دينه". وتتسم هذه الأنظمة بالضبابية والعمومية وتبقي مجالا كبيرا أمام مدراء السجون لاتخاذ قرارات وفقا لأهوائهم دون الاعتماد على معايير واضحة، لذا يجب إلغائها أو تقليصها إلى حد كبير.
طالب مركز عدالة سلطة السجون الغاء أوامرها الجديدة على الفور قبل أن يضطر الى اللجوء الى القضاء في هذا الشأن.