_{المحامية جمانة اغباريّة – همّام (مركّزة دائرة الحقوق والمرافعة في الجمعيّة)}

لمراسل "حيفا"

استجابت دائرة التّشغيل الحكوميّة لطلب توجّهت به دائرة الحقوق والمرافعة في جمعيّة التّطوير الاجتماعيّ، وملخّصه المطالبة بتعيين موظّف رسميّ ناطق باللّغة العربيّة، لكونها لغةً رسميّة أوّلًا، وثانيًا من منطلق التّمثيل اللّائق بموجب قرارات الحكومة للمواطنين العرب في القطاع العام، وثالثًا لأنّ المتوجّهين إلى هذه الدائرة من المواطنين العرب نسبتهم مرتفعة نسبيًا، منهم من لا يجيد اللّغة العبريّة.

وجاء توجّه الجمعيّة هذا في أعقاب عدّة شكاوى تقدّم بها مواطنون عرب، لم يتمكّنوا من تدبّر أحوالهم في هذه الدائرة لعدم وجود موظّف يتكلّم العربيّة، واضطرارهم إلى الاستعانة بأحد المتوجّهين، وأحيانًا بعابر سبيل  أو الحارس في مكاتب دائرة التشغيل، الأمر الّذي يحمل في جنباته مسّـًا في حقّ المتوجّه بالخصوصيّة، وخرقًا لواجب الموظّف بالسريّة تجاه العائلة.

وبناءً عليه، توجّهت الدائرة في الجمعيّة إلى مدير دائرة التّشغيل بوعاز هيرش، بطلب تعيين موظّف يجيد العربيّة لتسهيل المعاملات في دائرة حيفا على الأقل، منوّهةً إلى الوضع القائم اليوم، وتداعياته القانونيّة. وفي ردّه على هذا التوجّه اعترف هيرش بالنّقص القائم، وأنّ موضوع تعيين موظّف يجيد العربيّة هو في سلّم أولويّات دائرته، وأنّ الأمر سيجد حلّه في القريب العاجل.

من الجدير ذكره هنا، أنّ الجمعيّة كانت قد توجّهت في السابق بطلبٍ مشابه إلى مكتب التّأمين الوطنيّ، بتوظيف عامل استقبال يجيد اللّغة العربيّة في فرع حيفا بعد مراسلات دامت قُرابة السّنة، إضافةً إلى تقديم شكوى لمراقب الدولة بهذا الخصوص، تمّ التعامل معها بكل جديّة، حتّى استجيب الطّلب.

وقد عقّبت المحامية جمانة اغباريّة – همّام (مركّزة دائرة الحقوق والمرافعة في الجمعيّة) لصحيفة "حيفا"، قائلةً إنّ هذا الإنجاز هو أحد انجازات عملنا في الدّائرة الحقوقيّة بالمطالبة بتثبيت حقوقنا الجماعيّة، وننظر إليه في مستويين: الأوّل، تيسير وتسهيل عمليّة الاتّصال مع المؤسسة ومناليّة الخدمة، خاصّة لأولئك الّذين لا يجيدون اللّغة العبريّة. الآخر، المحافظة على حقّنا الأساسيّ في التّعامل الرسميّ مع لغّتنا العربيّة إضافةً إلى ما يمليه القانون.