ميزانية قياسية لحماية موظفي الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة
تقود وزارة الرفاه والأمن المجتمعي بالتعاون مع مركز الحكم المحلي ونقابة العاملين الاجتماعيين ومنتدى مدراء اقسام الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلة العربية، خلال السنوات الخمس الأخيرة برنامجًا خاصًا لحماية موظفي اقسام الرفاه والعاملين الاجتماعيين، وذلك في أعقاب حالات عنف خطيرة تم توثيقها في عدة مكاتب رفاه اجتماعي في أنحاء البلاد، حيث تم إضافة 26.3 مليون شيكل سنويًا لحماية الموظفين والعاملين الاجتماعيين في اقسام الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلية العربية.
يأتي هذا ضمن إطار مكافحة العنف ضد موظفي أقسام الرفاه بشكل عام، والعاملين الاجتماعيين في السلطات المحلية، حيث قامت الإدارة العليا لحماية موظفي الرفاه في السلطات المحلية التابعة لوزارة الرفاه والامن المجتمعي بزيادة كبيرة في الميزانيات المخصصة لمنظومات الأمن والحماية، إلى جانب تركيب تقنيات حماية متطورة، اذ يُطبَّق البرنامج في 85 سلطة محلية عربية و12 مدينة وبلدة مختلطة.
وقد تم زيادة الميزانية السنوية المخصصة لحماية موظفي الرفاه الاجتماعي بنسبة 67% منذ عام 2021 وفي العام 2026 بلغت ميزانية الحراسة وحماية مكاتب الرفاه نحو 26.2 مليون شيكل، مقارنة بـ 15 مليون شيكل في العام 2021، وخصصت وزارة الرفاه والامن المجتمعي ميزانية بقيمة 124 مليون شيكل ل 97 بلدة عربية لتركيب أدوات حماية ووسائل امن متطورة.
وتشمل الإجراءات أنظمة أمن وحماية متقدمة، وأزرار استغاثة وغرفًا محصنة، إلى جانب تمويل ميزانية لعمل حراس أمن، وتركيب أنظمة تكنولوجية متطورة، وكاميرات مراقبة، وإنشاء غرف محصنة، وفي هذا السياق تمت مضاعفة ميزانية حماية الامن في اقسم الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلية العربية لتبلغ 15 مليون شيكل خلال هذا العام. كما وارتفعت الميزانية المخصصة للمدن والبلدات المختلطة من 4.5 مليون شيكل عام 2021 إلى نحو 10 ملايين شيكل خلال العام الجاري.
وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، حاييم كاتس قال “ننظر ببالغ الخطورة إلى أي اعتداء على موظفي الرفاه الاجتماعي، الذين يشكلون العمود الفقري في كل مدينة وبلدة. موظفو الخدمات العامة بشكل عام، وموظفو الرفاه بشكل خاص، يستحقون معاملة محترمة وشعورًا بالأمان أثناء أداء عملهم من أجل الجمهور وسنواصل الاستثمار في حماية موظفي الرفاه، على أمل ألا تكون هناك حاجة إلى ذلك في المستقبل.”
المدير العام لوزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، ينون أهروني قال “سنواصل توجيه موارد كبيرة إلى المجتمع العربي والمدن المختلطة، للوقوف كجدار حصين إلى جانب موظفينا، بهدف ضمان أن يتمكن كل موظف وموظفة من أداء مهامهم بأعلى مستوى من المهنية، دون أي قلق أو خوف. والوزارة لا تتساهل ولا تتهاون تجاه أي من مظاهر العنف أو التهديدات الموجهة ضد من يكرسون حياتهم يوميًا لإنقاذ الأرواح”.