_{المحامي علي حيدر المدير العام المشارك لسيكوي}

عقبت الجمعية الحقوقية سيكوي على تقرير مفوضية خدمات الدولة بما يخص تمثيل المجتمع العربي في الوزارات الحكومية لعام 2011 والذي يتضح من خلاله بان الحكومة لن تفي بوعودها ولن تصل إلى الهدف الذي وضعته نصب أعينها وهو ان تكون نسبة 10% من الموظفين في الوزارات الحكومية من العرب في العام 2012.

ويتضح من التقرير بأنه يعمل الآن في الوزارات الحكومية 4982 موظفا عربيا وهم يشكلون فقط 7.8% من مجمل الموظفين. كما انه حصل تراجع بنسبة النساء العربيات مقارنة بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة.

وبحسب التقرير فانه في السنة السابقة حصل ارتفاع قليل جدا بنسبة 0.25% فقط على الموظفين العرب.

ويتضح من قراءة التقرير بان 85% من الذين يعملون في المكاتب الحكومية يعملون في ست وزارات فقط وهي الصحة، الرفاه، القضاء، الداخلية، الضرائب، والتعليم وأغلبهم يقدمون خدمات للمجتمع العربي ولا يعملون في مراكز اتخاذ القرار وفي بقية الوزارات ما زال التمثيل العربي هامشيا أو معدوم.

ومن تقرير آخر أصدرته سلطة الشركات الحكومية وهو محتلن حتى شهر حزيران 2012 يتضح بأنه حصل تراجع في الفترة الأخيرة في نسبة أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية العرب ونسبتهم هي 8% فقط (5% رجال و3% نساء، حيث ان نسبة النساء اليهوديات هي 41%) ويتضح من التقرير أيضا ان 35 % من الأماكن في مجالس الإدارة هي شاغرة.

وقال المحامي علي حيدر المدير العام المشارك لسيكوي: انه إذا كانت للحكومة نية حقيقية في تطبيق القانون فبإمكانها ان تفعل ذلك فورا ، وخصوصا ان هنالك أماكن شاغرة وهنالك العديد من الأكاديميين العرب ذوي القدرات والمؤهلات المناسبة لتبوؤ هذه المواقع.

 وأشارت جمعية سيكوي ان الكنيست سنت في العقد الأخير عدة قوانين وأن الحكومة اتخذت عدة قرارات لرفع نسبة العرب وضمان تمثيلهم في القطاع العام إلا انه ما زالت فجوة عميقة بين تصريحات المسؤولين والواقع.

واقترح حيدر بأنه يترتب على الحكومة العمل في عدة مستويات. على سبيل المثال: منح التفضيل المصحح لرجال الأعمال العرب والشركات العربية بالفوز بالعطاءت، ويجب ان تشترط الحكومة حصول أي متقدم للعطاءات سواء كان شركة خاصة أو جمعية عامة أو مؤسسة رسمية ان يضمنوا ان تكون نسبة معينة من الموظفين عربا.

وفي حال خصخصة المؤسسات الرسمية والخدمات يجب على المتقدم للعطاء ان يضمن تمثيلا مناسبا وبذلك تكون الحكومة قد وسعت حيز تدخلها وتأثيرها على بعض فروع القطاع الخاص التي تحصل على تمويل حكومي عام.

وأشار ثائر أبو راس مدير مشروع التمثيل المناسب والمساواة في العمل انه يتعين على الحكومة اخذ موضوع المساواة في العمل بجدية وتخطي كل المعيقات من اجل إحداث تغيير جوهري وملموس.

وأكد علي حيدر انه بالإضافة إلى أهمية تطبيق القوانين المذكورة فإن الحكومة تستطيع ان تقتفي أثر دول مثل الولايات المتحدة، كندا وشمال ايرلندا التي ضمنت تمثيلا مناسبا للأقليات في إطار التعاقدات والاتفاقيات مع القطاع الخاص.

وأجمل حيدر إلى ان الحق في العمل هي حق أساسي وان الحق بتمثيل المجتمع الفلسطيني في المؤسسات العامة هو حق تضمنه المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين المحلية كترجمة للحق في المساواة التامة وهنالك العديد من أبناء وبنات المجتمع العربي الذين ينتظرون فرصا مناسبة لترجمة خبراتهم وتجربتهم العلمية وعلى الحكومة ان تتجاوب مع هذه الاحتياجات والحقوق بصورة عملية.