أول صورة شاملة للخدمات العامة في البلاد:
رصد 4,562 خدمة في الوزارات الحكومية، 65% منها أصبحت ديجيتالية

يقدّم نظام الديجيتال الوطني إلى الكنيست أول تقرير من نوعه يرصد الخدمات العامة في البلاد. ويعرض التقرير صورة شاملة لـ 4,562 خدمة جرى حصرها في الوزارات الحكومية، ووحدات الدعم، والهيئات الحكومية، والسلطات المحلية. ويبيّن التقرير أنه، إلى جانب التقدم الكبير في التحول الديجيتالي للعديد من الخدمات، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإتاحة الخدمات الأكثر استخدامًا من ناحية ديجيتالية، بهدف جعل الخدمة العامة أكثر بساطة وسهولة ونجاعة.
ينشر نظام الديجيتال الوطني، أول تقرير يقدَّم إلى الكنيست بشأن الخدمات التي قدمتها الجهات العامة للجمهور خلال عام 2025، وذلك وفقًا لقانون التواصل الرقمي مع الجهات العامة لعام 2018. ويستند التقرير إلى أول عملية رصد من نوعها في القطاع العام، نفذتها الوزارات الحكومية ووحدات الدعم والهيئات والسلطات المحلية، وقادها قسم تحسين الخدمات وقسم الحكم المحلي في نظام الديجيتال الوطني. ويهدف هذا الرصد إلى توفير صورة شاملة تستند إلى البيانات حول الخدمات المقدمة للجمهور من قبل الوزارات الحكومية، ووحدات الدعم، والهيئات الحكومية، والسلطات المحلية.
ويُظهر التقرير أن قاعدة بيانات الخدمات تضم 4,562 خدمة حكومية، ويمكن الحصول على نحو 65% منها عبر الوسائل الديجيتالية. ومن بين هذه الخدمات، صُنّفت 1,174 خدمة على أنها خدمات شائعة الاستخدام (يستخدمها أكثر من 5,000 مواطن سنويًا وأكثر من 500 جهة اعتبارية)، ومنها: تجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة، استخراج وثيقة الطابو، طلب بطاقة هوية، طلب رخصة قيادة، إصدار بطاقة شخص ذو إعاقة، التسجيل في دور الحضانة، الإبلاغ عن الضرائب ودفعها، وإجراء تنسيق ضريبي. كما جرى حصر 4,255 مستندًا مطلوبًا من الجمهور ضمن إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، منها 1,866 مستندًا تصدره جهة حكومية أخرى. ويبرز هذا المعطى الإمكانات المتاحة لتحسين تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى مطالبة المواطنين والشركات بتقديم وثائق موجودة أصلًا لدى الحكومة.
كما تناول التقرير الفئات المستهدفة من الخدمات، حيث إن 1,940 خدمة مخصصة للمواطنين فقط، و1,721 خدمة مخصصة للشركات أو المؤسسات فقط، و889 خدمة مشتركة موجهة لكل من المواطنين والشركات أو المؤسسات. كما تبيّن أن هناك 116 خدمة يُلزم القانون بتحويلها لديجيتالية لكنها لم تُتح رقميًا بعد، إضافة إلى 138 خدمة يمكن الحصول عليها عبر البريد الإلكتروني فقط، وليس من خلال نموذج ديجيتالي.
تشديد خاص في التقرير أيضًا في الحكم المحلي، إذ حدد نظام الديجيتال الوطني 121 خدمة أساسية متكررة في معظم السلطات المحلية في البلاد، من بينها: التسجيل في رياض الأطفال، ترخيص الفعاليات، تغيير الجهات الشاغلة، تسجيل الكلاب وتطعيمها، إصدار تصاريح مواقف السيارات وغيرها. كما توجّه نحو 70 سلطة محلية، تمثل حوالي 27% من مجمل السلطات المحلية في البلاد، إلى نظام الديجيتال الوطني للحصول على الدعم والمرافقة المهنية في عمليات حصر خدماتها وتحويلها لديجيتالية. ومن بين هذه السلطات، تنتمي نحو 53% إلى تجمعات ذات مستوى اجتماعي-اقتصادي منخفض، ونحو %30 من السلطات من المجتمع غير اليهودي.
تمثل عملية رصد الخدمات خطوة تأسيسية أولى تهدف إلى تمكين الحكومة من تكوين صورة متكاملة عن الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تحديد الخدمات الرئيسية، وتقييم مستوى تحويلها لديجيتالية، وفهم المستندات المطلوبة من المواطنين والشركات للحصول على هذه الخدمات، ووضع أساس لمواصلة تحسين الخدمات، وزيادة كفاءتها، والحد من الإجراءات البيروقراطية.
ويؤكد نظام الديجيتال الوطني أنه نظرًا لأن هذا هو التقرير الأول والسنة الأولى لتطبيق تعديل القانون، فإن هذه البيانات تشكل قاعدة أولية لمواصلة تطوير وتعميق وتحسين قاعدة بيانات الخدمات العامة. وخلال السنوات المقبلة، سيواصل نظام الديجيتال الوطني العمل بالتعاون مع الجهات العامة لتحسين جودة البيانات، وتطوير الأنظمة التكنولوجية الداعمة، وتعزيز التحوّل الديجيتالي للخدمات الأكثر استخدامًا، وإتاحة المعلومات للجمهور وصناع القرار، وتقليل الأعباء البيروقراطية على المواطنين والشركات.
روتي رافيه، نائبة المدير العام لشؤون تحسين الخدمات الحكومية في نظام الديجيتال الوطني، قالت: “يمثل التقرير الأول لحصر الخدمات العامة خطوة مهمة نحو بناء صورة حكومية واسعة النطاق ترتكز على البيانات بشأن الخدمات المقدمة للجمهور. وتتيح عملية الحصر الأولى من نوعها، التي قادتها الوزارات الحكومية وعلى رأسها إدارات الخدمات، تحديد العوائق، وفهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتعزيز الإجراءات التي تجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وبساطة ورقمية. وسيواصل نظام الديجيتال الوطني مرافقة الوزارات الحكومية ووحدات الدعم والهيئات ذات الصلة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في البلاد”.

الوزارات والجهات الحكومية مع عدد من الخدمات الديجيتالية الأعلى:

1. وزارة التربية والتعليم: 343 خدمة ديجيتالية
2. وزارة العدل: 325 خدمة ديجيتالية
3. سلطة الضرائب – شَاعام: 298 خدمة ديجيتالية
4. وزارة المواصلات والأمان على الطرقات: 210 خدمات ديجيتالية
5. مؤسسة التأمين الوطني: 203 خدمات ديجيتالية

خدمات بحسب التصنيف:

1. التراخيص، التسجيل وإصدار الشهادات: 1,714 خدمة (38%)
2. الإبلاغ عن المعلومات: 966 خدمة (21%)
3. مساعدات مالية ومخصصات: 806 خدمات (18%)
4. طلبات الحصول على المعلومات: 762 خدمة (17%)
5. المدفوعات: 209 خدمات (6%)

10 جهات حكومية مع عدد الخدمات الأعلى للجمهور (تجاري وخاص):

1. وزارة التربية والتعليم: 562 خدمة
2. وزارة العدل: 445 خدمة
3. سلطة الضرائب: 412 خدمة
4. وزارة الصحة: 341 خدمة
5. وزارة المواصلات والأمان على الطرقات: 315 خدمة
6. مؤسسة التأمين الوطني: 220 خدمة
7. وزارة الأمن: 200 خدمة
8. وزارة العمل: 181 خدمة
9. سلطة السكان والهجرة: 175 خدمة
10. وزارة الزراعة والأمن الغذائي: 167 خدمة