تمت خلال جلسة الحكومة التي عُقدت يوم 17.05.2026، المصادقة على نقل مجال عمل نظام الديجيتال الوطني من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى مكتب رئيس الحكومة، وذلك كجزء من تعزيز مكانة النظام كهيئة حكومية أساسية تقود مجالات التكنولوجيا، البيانات والذكاء الاصطناعي (AI)، الديجيتال، السايبر والخدمات في حكومة إسرائيل.
هذا وتمت بلورة هذه الخطوة بتنسيق كامل بين الطاقم المهني في نظام الديجيتال الوطني، وبين مكتب رئيس الحكومة، وبشراكة كاملة مع وزارة الاقتصاد والصناعة، انطلاقًا من الرؤية والتي بموجبها تشكل مجالات مسؤولية النظام عنصرًا مركزيًا في تعزيز الابتكار، تحسين الخدمات الجماهيرية وتقليص البيروقراطية في الحكومة.
وسيستمرنظام الديجيتال الوطني، في إطار القرار بالعمل كجهة مهنية ومستقلة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، مع الحفاظ على تسلسل تشغيلي كامل.
رئيس نظام الديجيتال الوطني، الجنرال (احتياط) ناتي كوهين قال: “يدور الحديث عن خطوة استراتيجية هامة بالنسبة للخدمات الحكومية. الانتقال إلى مكتب رئيس الحكومة سيسمح بتعزيز عمل المقر الحكومي، تعزيز التعاون بين الوزارات، وتطوير خدمات حكومية ديجيتالية ذكية، ناجعة ومتقدمة أكثر من أجل مواطني إسرائيل”.