حيفا: تجميد “قانون اللّافتات” المُعادي للّغة العربية
• ياهف ردًا على استجواب كتلة الجبهة: إعادة النظر في القانون ووقف إجراءات الإنفاذ
• فاخر بيادسة: لا نقبل أي مساس باللغة العربية ونجحنا في تغيير السياسة المجحفة
• زعاترة: إنجاز هام سياسي وعملي يقوّض نظام التفوّق ويحمي أصحاب المصالح
أعلنت بلدية حيفا، رسميًا، عن “إعادة النظر في القانون المساعد لحيفا (لافتات) للعام 1995″، وهو القانون الذي بموجبه اتخذت مؤخرًا إجراءات مجحفة، ذات طابع انتقامي وعنصري، بحق مصالح تجارية وضعت اللغة العربية في لافتاتها.
وجاء هذا الإعلان في ردّ رئيس البلدية يونا ياهف في جلسة المجلس البلدية يوم 5.5.2026 على استجواب عضوي المجلس البلدية عن كتلة الجبهة، رجا زعاترة وفاخر بيادسة، تقدّما به يوم 15 آذار 2026، في أعقاب قضية مطعم “جفرا”، وفي أعقاب قضية حانة “ملل”.
• ياهف: إعادة نظر ومسح شامل
وعقدت كتلة “الجبهة” لقاءات واتصالات مع إدارة البلدية، والأقسام المهنية كقسم الافتات وقسم التفتيش المسؤول عن الإنفاذ، والمدير العام للبلدية، لتغيير هذه السياسة.
وجاء في ردّ ياهف على استجواب زعاترة وبيادسة (مرفق) أنّ إعادة النظر المذكورة ستشمل البند 27 للقانون المساعد، المتعلّق باستخدام اللغات. وأنّ البلدية تعتزم تنفيذ مسح شامل لافتات، يشكل قاعدة بيانات لوضع سياسة إنفاذ محدّثة، لاحقًا.
ويعني هذا، عمليًا، تجميد العمل بالقانون الحالي، وعدم اتخاذ اي إجراء ضد أي لافتة بسبب اللغة العربية.
• زعاترة: إنجاز هام سياسي وعملي
وقال رئيس كتلة الجبهة رجا زعاترة: في ظل الهجمة العامة على كل ما هو عربي، وعلى حضور اللغة العربية في الحيز العام، فهذا التغيير في سياسة البلدية في هذا الصدد هو إنجاز نوعي. هو إنجاز سياسي لأنه يعترف بأنّه لا يمكن فرض هيمنة شاملة للغة واحدة، ومجموعة واحدة وثقافة واحدة، بموجب نظام التفوّق العرقي، على مدينة حيفا العربية اليهودية. وإنجاز عملي لأنه يحمي أصحاب المصالح ويضمن حرية استخدام اللغة العربية وغيرها.
• بيادسة: وضع حدّ للإجحاف
قال رئيس إدارة بيت الكرمة فاخر بيادسة: لا نقبل أي مساس باللغة العربية في أي مجال، ونسعى لتعيزيز حضورها واحترامها. وفي مجال اللافتات، بالإضافة للتواصل مع أصحاب المصالح المتضرّرة ودعمهم ومتابعة قضاياهم عينيًا ووقف الإجراءات المجحفة بحقهم؛ فقد أثمر جهدُنا على مدار الشهور الأخيرة مع إدارة البلدية الأقسام المهنية المختلفة في إنضاج حل يضع حدًّا لهذه السياسة المعادية للغة العربية، ووقف أي إجراءات ضد أي مصلحة. وسنتابع سيرورة وضع القانون الجديد، لضمان احترامه لحرية التعبير عمومًا واللغة العربية خصوصًا.