*مركز مساواة: قانون الإعدام تصعيد عنصري خطير يشرعن القتل وتجاوز صارخ للقوانين الدولية*
أدان مركز مساواة مصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى، معتبرًا أنه تصعيد خطير وغير مسبوق يؤسس لسياسة رسمية تقوم على العقاب الجماعي والتمييز.
وأكد المركز أن القانون يحمل طابعًا انتقاميًا وعنصريًا واضحًا، ويستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والمساواة، وللحق الأساسي في الحياة.
وأشار إلى أن هذا التشريع يعكس توجهًا خطيرًا نحو شرعنة القتل بغطاء قانوني، رغم غياب أي أساس قانوني أو أخلاقي يبرر فرض عقوبة الإعدام، خاصة في ظل المخاطر الجدية لوقوع أخطاء قضائية لا يمكن إصلاحها.
وأضاف المركز أن القانون يتعارض مع القانون الدولي والمواثيق الحقوقية، ويشكّل مساسًا جوهريًا بالحقوق الأساسية، ويقوض ما تبقى من الضمانات القانونية.
وختم بالتأكيد أن هذا التصعيد يعكس نهجًا خطيرًا يهدد منظومة العدالة، ويستوجب موقفًا واضحًا في الدفاع عن الحق في الحياة ورفض السياسات القائمة على الانتقام.
