قرر بنك إسرائيل توسيع رمز التعريف المستخدم من قبل المؤسسات البنكية والجهات غير البنكية للاتصال بأنظمة الدفع. الرمز، الذي كان يُعرف سابقًا باسم “رمز البنك”، يتكوّن حاليًا من خانتين، وسيتم توسيعه ليصبح رمزًا مكوّنًا من ثلاث خانات.
يُشترط الاتصال بأنظمة الدفع، من بين أمور أخرى، بتعريف الجهات من خلال رمز تعريف. إن توسيع بنية رمز التعريف سيسمح بزيادة عدد الجهات القادرة على الاتصال بأنظمة الدفع. وستُمكّن هذه الخطوة الجهات غير البنكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) المحلية والدولية، من العمل كلاعبين مباشرين في أنظمة الدفع إلى جانب البنوك، كما ستتيح لها تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للجمهور في إسرائيل. ويُعد هذا القرار خطوة إضافية من بنك إسرائيل في جهوده لتعزيز الكفاءة والمنافسة في أنظمة الدفع.
نظرًا لأن قرار توسيع بنية رمز التعريف من المتوقع أن تكون له آثار جهازية على مجمل الاقتصاد، فقد تم اتخاذه بعد عملية فحص مطوّلة. وخلال هذه العملية، جرى بحث الحلول الممكنة وتحليل تبعات كل بديل، وذلك بالتشاور مع جهات في المنظومة المالية، وهيئات تنظيمية، وكذلك عيّنة من جهات أفقية (جهات عابرة للقطاعات)، وجهات دولية، ومزوّدي حلول تكنولوجية، وشركات تجارية، وغيرها.
سيقوم بنك إسرائيل خلال عام 2026 بنشر الجداول الزمنية لتطبيق توسيع رمز التعريف.
مدير قسم أنظمة الدفع والمقاصة، عوفر غولان، قال: “إن القرار بتوسيع رمز التعريف يعكس رؤية جهازية بعيدة المدى لبنك إسرائيل. فهو يدعم دخول الجهات غير البنكية وشركات التكنولوجيا المالية إلى نشاط مباشر في أنظمة الدفع إلى جانب البنوك، وسيُمكّن من تطوير خدمات مالية متقدمة، تنافسية ومبتكرة، لما فيه مصلحة المستهلكين والمصالح التجارية في إسرائيل”.
للتوجّه باستفسارات وأسئلة الجمهور، يُرجى التواصل معنا عبر عنوان البريد الإلكتروني:
[email protected]