لمراسل "حيفا" – أُصدرت التعليمات والأوامر لمراقبي بلدية حيفا بإبلاغ كافة المحلات التجارية وأصحاب ورش العمل والمصالح في المدينة من مغبّة تشغيل عمّال ومستخدمين أجانب. ولكن المراقبين أبلغوا أصحاب المحلات التجارية بضرورة فصل المستخدمين الذين يعملون لديهم، بالرغم من أن هؤلاء التجار قدّموا المستندات والوثائق اللازمة بأنهم يشغّلون العمّال الأجانب بصورة قانونيّة.

واحتج عدد من أصحاب المصالح ضدّ هذه الإجراءات، رغم تهديدات المفتّشين البلديّين بإلحاق الأذى والضرر بهذه المصالح الّتي تشغّل العمّال الأجانب، وخاصّةً القادمين من إرتريا، والّذين يعملون في حيفا منذ سنة وحتّى ثماني سنوات، ويسكنون في شقق مستأجرة في منِطقة الـ"هدار".

وأشار التجّار إلى أنّ هؤلاء المستخدمين هم قوة عاملة كبيرة ويصعب الاستغناء عنها، وقالوا: إنّنا ندفع عنهم كافّة التأمينات والضمانات الصحيّة، وبالمقابل يقومون بأعمال يصعب على أيّ مواطن أو مستخدم آخر القيام بها.وجاء من بلدية حيفا أنّ البلدية يقظة إزاء هؤلاء المهاجرين، وأنّ الجهات البلديّة المختصّة تتابع أوضاعهم بالتنسيق مع سائر الهيئات المعنيّة الأخرى.