عِصام حايك، مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ أصدر قراراً بتخفيض فوائد بقيمة 450 ألف شيكل في ملف توحيد ديون كان جارياً ضد مدينة لمدة 15 عاماً.
تم فحص حجم الديون في ملف التوحيد ومكوّناتها في الملفات الفردية المدرجة ضمن التوحيد بمبادرة من حضرة المسجّل حايك، في إطار طلب اعتيادي من أحد الدائنين في التوحيد الذي التمس إلزام المدينة بتقديم استبيان ومستندات محدثة من أجل فحص قدرتها الحالية على السداد. حضرة المسجّل قرر بشكل مبادر فحصاً معمقاً لمكونات ديون المدينة التي بلغت نحو نصف مليون شيكل، وأصدر تعليمات للمدينة لتقديم مستندات حديثة وكذلك للدائنين من أجل منحهم حق طرح مواقفهم بشأن الفحص الشامل للديون على مستوى المدينة، وذلك ضمن ملف التوحيد.

المسجّل شدّد على أهمية استعمال الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون دائرة الإجراء والتنفيذ لمسجلي دائرة التنفيذ فيما يتعلق بتخفيض الفوائد، حتى بمبادرة ذاتية، بما في ذلك في إطار ملف توحيد. وبعد أن منح الدائنين حق الطرح، قام المسجّل عِصام حايك بتخفيض الفوائد المتراكمة في ملف التوحيد القسري هذا ضد مدينة محدودة الإمكانيات، حيث بلغت الديون حتى يوم القرار 478 ألف شيكل، وخفضها إلى 27 ألف شيكل فقط.

المدينة، البالغة من العمر 47 عاماً، أدارت ملف التوحيد لنحو 15 عاماً دفعت خلالها بانتظام وبدون تأخير مبلغاً شهرياً قدره 1,000 شيكل. ورغم أنها دفعت خلال تلك السنوات نحو 96 ألف شيكل، أي ما يعادل ضعفي الدين الأصلي البالغ نحو 57,800 شيكل، استمر الدين بالانتفاخ بسبب فوائد التأخير حتى وصل إلى نحو نصف مليون شيكل.

المسجّل حايك أكّد أن التعديل رقم 75 لقانون دائرة التنفيذ وسّع صلاحيات المسجّلين في تخفيض فوائد التأخير، وسمح لهم بإجراء التخفيضات بمبادرة ذاتية أو بناءً على طلب المدين، وذلك من دون الحاجة لمبررات خاصة.

في قراره، شدّد المسجّل حايك على أن المدينة تعمل في مكانين لأكثر من 12 ساعة يومياً لكسب رزقها بكرامة والوفاء بسداد الدين. كما أشار إلى أن الدائنين لم يتخذوا أي إجراءات طوال السنوات الماضية، بل إن معظمهم لم يكلف نفسه عناء الرد على القرارات التي طلبت منهم إبداء موقفهم بخصوص تخفيض الفوائد. وقال: “ملف دائرة التنفيذ لا يمكن أن يكون بمثابة ’خطة ادخار‘ لدائن ينتظر من دون القيام بأي إجراء بينما تتراكم الفوائد”. وأضاف: “يجب العمل وفق مبدأ حسن النية في إدارة إجراءات دائرة التنفيذ”.

المسجّل حايك قرر أن “الظروف الشخصية للمدينة، بما في ذلك تاريخ فتح ملف التوحيد، الدفعات التي قامت بها على مرّ السنوات، خاصة في الملف الذي يضم أكبر دين، حقيقة أنه لم تُفتح ملفات جديدة منذ عام 2010 باستثناء ملف واحد عام 2013، وأنها منذ ذلك الحين لم تراكم ديوناً جديدة، إضافةً إلى غياب كامل للإجراءات في ملف التوحيد طوال السنوات، وعمر المدينة المولودة عام 1978، وحجم ديونها، كلها تشكل أسباباً خاصة تبرر تخفيض الفوائد في الملف”.

وبموجب القرار، أُغلق أحد الملفات (التابع لبنك لئومي) بشكل كامل بعد أن تبيّن أن المدينة دفعت أكثر من الدين الأصلي. وفي النهاية تقرر أن يتم سداد الدين المخفَّض البالغ 27 ألف شيكل خلال 30 يوماً أو عبر 27 دفعة شهرية متساوية بقيمة 1,000 شيكل. ومع تنفيذ الدفعة الأولى، سيتم إلغاء إعلان المدينة كمحدودة الإمكانيات وإلغاء جميع القيود المترتبة على ذلك.