لجنتي مكانة المرأة والعمل البرلمانيتين تدعمان نضال العاملين والعاملات الاجتماعيين

عايدة توما-سليمان: وزارة الرفاه الاجتماعي ومركز السلطات المحليّة يتحملّان تفاقم العنف ضد العاملين/ات الاجتماعيين/ات.

عقدت اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) جلسة مشتركة مع لجنة العمل والرفاه والصّحة برئاسة ايلي الالوف، وبحضور النواب عن القائمة المشتركة، وذلك على خلفية احتجاج العاملات والعاملين الاجتماعيين على شروط تشغيلهم والعنف المُوجه ضدهم من قِبَل متلقي الخدمات. هذا وأعلن العاملين والعاملات الاجتماعيين في نهاية الاسبوع الماضي عن بدء الاحتجاجات وتشويش في ساعات استقبال الجمهور احتجاجًا على تصاعد حالات العنف تجاههم، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن نزاع عمل في الأسبوع القادم.
حيث حذّرت عنبال حرموني رئيسة اتحاد العاملين الاجتماعيين خلال الجلسة اليوم من إضراب شامل في خدمات الرفاه الاجتماعي وقالت: “الخدمات الاجتماعيّة في إسرائيل ليست على شفا انهيار، لأننا أصبحنا هناك عميقًا في الأزمة، وفي حال لم يتم العمل من أجل ايجاد حلول جذريّة لن يكون هناك أي خدمات اجتماعيّة في المستقبل القريب”.

وفي افتتاحها للجلسة قالت توما – سليمان: “نعقد هذه الجلسة استمرارًا لكل الجلسات السّابقة الّتي بادرنا اليها من أجل تحسين ظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يناضلون منذ سنوات طويلة ويستحقون منا كل الدّعم والمساندة والاهتمام. خاصة في ظل سياسات الخصخصة والإهمال المقصود التي تنتهجها حكومات إسرائيل المتعاقبة ضد الفئات المستضعفة التي لا تنفك تعمّق الفجوات وتزيد نسبة الفقر وتساهم في تصاعد العنف. فمن جهة نرى أن الحكومة تقلص ميزانيّات الرفاه وبالتّالي يتم اختزال الموارد الّتي يحتاجها العامل الاجتماعي مش أجل خدمة الجمهور، ومن جهة أخرى تزداد الحاجة لخدمات مكاتب الرفاه، فيبقى العامل الاجتماعي بين المطرقة والسندان”.

وتابعت توما-سليمان: “اننا نحمّل وزارة الرفاه ومركز السّلطات المحلية المسؤولية التامة عن خطر انهيار منظومة الخدمة الاجتماعية فلقد أقر في اجتماع سابق للجنتين ان يقوم وزير الرفاه والمالية والامن الداخلي بوضع خطة متكاملة لحماية العمال الاجتماعيين من العنف والاعتداءات. الوزراء لم يقوموا بأي جهد في الامر وحتى الميزانية التي تم رصدها؛ 11 مليون للحراسة على مكاتب الخدمات في السّلطات المحلية الضعيفة اقتصاديًّا لم تصرف لاشتراط الوزارة تمويل مماثل من السّلطات المحلية”.
واختتمت: “نطالب بخطة عامل واضحة تهدف لتحسين ظروف من يعمل من أجل تحسين ظروف حياة مجتمعنا! يجب زيادة الملكات والميزانيّات، ما يحدث الآن يتنافى مع كل الأخلاقيّات! فلا يجوز إرسالهم الى حقل العمل بدون أي وسائل وموارد، ولا نريد الانتظار حتى حدوث مصيبة”.