جمعيّة التطوير الاجتماعيّ في حيفا:
إعداد ورقة مطالب المجتمع والأحياء العربيّة في حيفا

جمانة إغباريّة – همّام: “نضع أمام مجتمعنا ورقة مهْنيّة للرفع من تأثيرنا أمام البلديّة”

عروة سويطات: “ورقة المطالب تترجم حقوقنا إلى مشاريع عمليّة ومدروسة”

حيفا – لمراسل خاصّ – أصدرت جمعية التطوير الاجتماعيّ في حيفا ورقة مهْنية مفصّلة تلخّص القضايا والمطالب المركَزية للأحياء العربية والمجتمع العربيّ في حيفا، من إعداد مخطّط المدن والباحث عروة سويطات، يتمّ طرحها على مرشّحي الرئاسة والعضوية في انتخابات البلدية المقبلة، لوضعها على طاولة اتّخاذ القرار البلديّ ما بعد الانتخابات.
ويُعتبر هذا المستند ملخّص المطالب المركَزية للمجتمع العربيّ والسكان العرب في الأحياء الحيفاوية، وهو نِتاج بحث ومسح شامل لاحتياجات وقضايا العرب الجماعية والأحياء المختلفة في حيفا، أعدّه مخطّط المدن والباحث عروة سويطات، استنادًا إلى تحليل إحصائيّ، ديمغرافيّ، اجتماعيّ، اقتصاديّ، سياسيّ، تخطيطيّ، بيئيّ وتحليل مواقف المجتمع في حيفا، من خلال استطلاع رأي شامل ومجموعات بؤرية محدّدة. إذ أظهر البحث بشكل مدروس وغير مسبوق مدى إقصاء المجتمع العربيّ في حيفا من عمليات اتّخاذ القرار البلديّ وعلى مستوى الإقصاء الاجتماعيّ والاقتصاديّ، إضافة إلى إقصاء الثقافة والهُويّة الفِلَسطينية التاريخية وخصوصًا الإقصاء في سياسات الإسكان والتخطيط والحيّز العامّ.
ويُذكر أنّ جمعية التطوير الاجتماعيّ في حيفا قد بادرت – بالتعاون مع لجان الأحياء ونشطاء الأحياء العربية والمشتركة في حيفا – إلى إصدار ورقة المطالب، من أجل تعميق المعرفة عند المجتمع ونشطائه، وعند صانعي السياسات، حول القضايا والاحتياجات المركَزية في المجتمع العربيّ في حيفا، لهدف تمكين السكّان والمجتمع من مستقبل المدينة.
وتندرج ورقة المطالب ضمن خطوات جماهيرية متعدّدة في حملة “30 آكتوبر” لوضع قضايا وحقوق المجتمع العربيّ الحيفاويّ في صلب الخطاب والصوت العربيّ، قُبيل الانتخابات المقبلة، وإعلاء صرخة نابعة من أهالي الأحياء، لا سيّما الأحياء التي تعاني الإهمال والإقصاء المزمن من البلدية، والمطالبة بحقوقنا في مجال التربية والتعليم، السكن، البُنى التحتية، الخدمات العامّة وغيرها. إذ يبيّن البحث أنّ أهمّ مطالب السكّان العرب في الأحياء من بلدية حيفا هو تطوير المرافق الجماهيرية والحدائق العامّة والمراكز الشبابية، ثمّ توفير مواقف للسيّارات وتحسين سهولة المواصلات، ثمّ الحفاظ على النظافة وجودة البيئة في الأحياء، إلى جانب حلّ أزمة السكن على أشكالها في أحياء مختلفة. إضافة إلى تطوير البُنى التحتية والحفاظ على هُويّة الأحياء العربية.

عرب حيفا: مطالب جماعيّة وحاراتيّة
وتشمل ورقة المطالب مطالب جماعية تخصّ حقوق ومكانة المجتمع العربيّ في حيفا كمجموعة أصلانية، على مستوى المشاركة في اتّخاذ القرار وتعزيز التمثيل والعدالة والمساواة الفعلية في البلدية، وأخرى تخصّ حلولًا تخطيطية وإسكانية لأزمة السكن في الأحياء العربية التاريخية، وتخصّ التطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ. كما تشمل الورقة مطالب حاراتية لجميع الأحياء العربية في حيفا، على مستوى التخطيط والترميم والمرافق الجماهيرية والخدمات العامّة والبُنى التحتية.
وتجدر الإشارة إلى تحديد الورقة للمطالب الجماعية على أربعة مستويات مركَزية، فالمستوى الأوّل يتعلّق بالمشاركة في اتّخاذ القرار البلديّ، والذي يشمل تعزيز تمثيل السكان العرب اللّائق في البلدية، وتشكيل لجان بلدية خاصّة في المجتمع العربيّ لتعزيز المساواة والشراكة، خصوصًا في مجالات التخطيط والسكن والتمكين الاجتماعيّ، وتطوير فرص العمل وجهاز التربية والتعليم. إضافة إلى مشاركة السكّان العرب ولجان الأحياء والمؤسّسات الفاعلة في حيفا في رؤى وأهداف ومخطّطات البلدية المستقبلية.
أمّا المستوى الثاني من المطالب الجماعية فيتعلّق بالتخطيط والسكن، ويشمل التخطيط لـ 3,000 وحدة سكنية جديدة تخدم الازدياد السكّانيّ العربيّ في المدينة حتّى عام 2040. إضافة إلى الاعتراف بحيّ وادي النسناس كمركَز ثقافيّ وميراث فِلَسطينيّ، والحليصة والبلدة التحتا كمناطق ترميم خاصّ للتطوير المدينيّ المستقبليّ في المخطّط الهيكليّ الجديد. كما يشمل هذا المستوى مطلب تغيير مخطّط فتح واجهة البحر ليلائم احتياجات السكّان العرب في حيّ المحطّة والبلدة التحتا. إضافة إلى توفير حلول سكنية للأزواج الشابّة والعائلات العربية في مناطق محاذية للأحياء العربية، لضمان بقائهم في مركَز المدينة، إلى جانب مشاركة السكّان في مشاريع الإسكان والأحياء الجديدة في مِنطقة “كريات إليعزر” وجنوب المدينة، لتحويلها إلى أحياء مشتركة. كما تطالب الورقة ببناء خُطّة اقتصادية اجتماعية لتمكين السكّان المحميّين وتدعيم حقوقهم وترميم بيوتهم وتحفيزهم لشراء بيوتهم بشروط مريحة، هذا إضافة إلى ترميم المباني التاريخية. كما شدّدت ورقة المطالب على مضاعفة المناطق الخضراء التي تخدم الأحياء العربية وترميم البُنى التحتية ومواقف السيّارات.
أمّا المستوى الثالث من المطالب الجماعية فيتعلّق بالتطوير الاقتصاديّ الذي يشمل وضع سياسة وخُطّة عدالة اجتماعية اقتصادية، لهدف تقليص البطالة وسدّ الفجوات بين العرب واليهود في حيفا والرفع من مستوى المعيشة، خصوصًا في أحياء وادي النسناس والحلّيصة والحيّ الشرقيّ والكبابير والـ”هدار”، لسبب كونها تحت المعدّل البلديّ العامّ. إضافة إلى تخفيض تصنيف الـ”أرنونا” للمحالّ التجارية في وادي النسناس وشارع يافا والبلدة التحتا، وتشجيع مرافق تجارية خاصّة وتطوير مخطّط سياحيّ يجذب السائحين إلى وادي النسناس والبلدة التحتا.
أمّا المستوى الرابع من المطالب الجماعية فيتعلّق بالتطوير الاجتماعيّ والثقافيّ، والذي يشمل بناء وتطوير مراكز ثقافية جديدة، كمتحف للتاريخ العربيّ الفِلَسطينيّ للمدينة، مكاتب عامّة في باقي الأحياء العربية، إلى جانب تدعيم مسرح الميدان وتطوير خدمات جماهيرية للشباب، ومشاريع ثقافية وترفيهية تعبّر عن خصوصية المجتمع الثقافية. وفيه، أيضًا، أهمّية مضاعفة حصّة المؤسّسات العربية في حيفا من منح الدعم، وإضافة حضانات بلدية تلبّي احتياجات أكثر من 200 طفل إضافيّ. كما وردت أهمّية تقليص الفجوات في جهاز التربية والتعليم العربيّ، خصوصًا بين الجهاز الرسميّ والخاصّ، وبناء مشاريع ثقافية تعزّز التعليم المنهجيّ، إلى جانب تطوير التربية غير المنهجية وتعزيز القيادة والقدرات والانتماء للمدينة.

الأحياء العربيّة: مطالب عينيّة
وجاء في ورقة المطالب مطالب حاراتية مفصّلة وعينية لجميع الأحياء العربية في حيفا ونذكر أهمّها، على سبيل المثال إعداد مخطّط هيكليّ في حيّ وادي النسناس والبلدة التحتا، يضمن إضافة أكثر من 200 وحدة سكنية جديدة في مواقع متاحة من الناحية التخطيطية، كما بناء خُطّة لتعزيز الأمن في حيّ وادي النسناس، إمّا من خلال بناء طابق إضافيّ للملجأ وإمّا من خلال تطوير ملاجئ إضافية أو غرف محمية. إضافة إلى تطوير مخطّط سياحيّ واقتصاديّ لتطوير سوق وادي النسناس وتخفيض تصنيف الـ”أرنونا” للمحالّ التجارية في الحيّ لتحفيز أنواع تجارة مميّزة وتراثية.
أمّا فيما يتعلّق بحيّ عبّاس فجاء في الورقة أهمّية عدم التصديق على أيّ طلب زيادة نسب بناء، عدا النسب الموافق عليها حسَب الخارطة المصدّق عليها؛ لمنع زيادة الاكتظاظ القائم في الحيّ. كما جاء في الورقة أهمّية تخطيط وتنظيم 300 موقع جديد لمواقف السيّارات في الحيّ والمِنطقة.
أمّا فيما يتعلّق بحيّ الحلّيصة فجاء في الورقة أهمّية بناء خارطة هيكلية جديدة للحيّ، تعزّز هُويّة الحيّ وتوفّر وحدات سكنية إضافية متنوّعة للأزواج الشابّة، وتطوير الحيّ بمشاركة السكّان واحتياجاتهم، وترميم المباني التاريخية وتحفيز السكّان المحميّين على شراء أملاكهم بشروط مريحة. أمّا بالنسبة إلى حيّ الكبابير فجاءت أهمّية تخطيط الحيّ للاعتراف بإضافات البناء غير المعترف بها من قبل البلدية، ودعم مركَز الجماعة الإسلامية الأحمدية الثقافيّ، وتطوير الخدمات للنساء والمسنّين والشباب. هذا إضافة إلى تدعيم المواصلات العامّة في الحيّ وتكثيف وتيرة دخولها، لتمكين سهولة وصول السكّان إلى العمل والتعليم في سائر أنحاء المدينة. كما جاء في الورقة بالنسبة إلى البلدة التحتا أهمّية إلغاء مخطّط مصادرة الوقف الإسلاميّ لصالح الـ”مترونيت” وتعديل مخطّط إخلاء بناء “عين دور”، ليشمل سكنًا متنوّعًا في متناول اليد للأزواج الشابّة وبناء مرفق جماهيريّ، إضافة إلى تغيير المخطّطات في وادي الصليب للحفاظ على ما تبقّى منه كمركَز ميراث فِلَسطينيّ تاريخيّ.

جمانة إغباريّة – همّام: “نضع أمام مجتمعنا ورقة مطالب مدروسة كرافعة أمام البلديّة”
وقالت المحامية جمانة إغباريّة – همّام، مديرة جمعية التطوير الاجتماعيّ في حيفا، لصحيفة “حيفا”: “إنّ جمعية التطوير الاجتماعيّ تعمل – في السنوات الأخيرة – من أجل قضايا مجتمعنا وتحسين ظروف عيش أهلنا في الأحياء المختلفة، بشكل مدروس. ولذا أجرت الجمعية – في الأعوام الماضية – مسح احتياجات موسّعًا للمجتمع العربيّ في المدينة، أعدّه مخطّط المدن والباحث عروة سويطات، كآليّة للعمل واللُّوبي والحَراك المجتمعيّ على مستوى المدينة كلّها. ومن هذه الدراسة استخلصنا وثيقة المطالب للمجتمع العربيّ وأحيائه، لتشكل وثيقة مرجعية لنا وللأطر السياسية والمجتمعية والجماهيرية المختلفة، للرفع من تأثيرنا مقابل صانع القرار في المجلس البلديّ”.
وأضافت إغباريّة – همّام: “نضع هذه الدراسة أمام الأطر المختلفة والأحزاب السياسية من أجل التعاون البنّاء بيننا لمصلحة مجتمعنا، وهي تطوير المجتمع العربيّ في المدينة وتحصيل حقوقه الحياتية، لذا ومن منطلق المصلحة العامّة لعرب حيفا سنعمل خلال الأشهر القريبة من أجل وضع خُطّة وإستراتيجية عمل لكيفية التنسيق بين الأطر المختلفة، الأمر الذي سيساهم حتمًا في رفع قضايا مجتمعنا”. واختتمت إغباريّة – همّام حديثها بقولها: “للأسف، نرى تشرذم مجتمعنا من حيث العمل والمطالبة، ولا تخفى عنّا أسبابه المتعدّدة، لكن يجب علينا كمجتمع واعٍ وكأطر اجتماعية، جماهيرية وحزبية، الترفّع عن كلّ العوائق وإيجاد طريقة التعاون والعمل المشترك الوحدويّ، لتحقيق مطالبنا وحقوقنا الجماعية”.

عروة سويطات: “الشراكة في المدينة ليست بالأقوال بل بتحقيق العدالة الفعليّة”
وفي حديث مع مخطّط المدن والباحث عروة سويطات، والذي أعدّ ورقة المطالب، قال: “الشراكة ليست بالأقوال والشعارات الرنّانة بدون تأثير، بل بتحقيق المساواة والعدل والاعتراف بالحقّ التاريخيّ، الشراكة هي في صنع مستقبل المدينة، في الأفعال وليس في تمثيل المسرحية، لا بتنفيذ القرارات بل بصنعها، لا في استهلاك خدمات المدينة بل في إنتاجها. وهذا يتطلّب بناء مخطّطات وأطر تنظيمية بلدية وسياسات بديلة لتحصيل حقوقنا الجماعية واليومية، فالهدف الأوّل هو تغيير المكان والحيّز العامّ ليلبّي مصالحنا واحتياجاتنا ومكانتنا، فالمكان يعني الهُويّة والميراث والمسكن والعمل والتعليم والترفيه والتدعيم الجماهيريّ والاقتصاديّ، ومنع المخاطر البيئية وتطوير المواصلات وترميم البُنى التحتية ومضاعفة المناطق المفتوحة، لأنّ تغيير المكان يصنع الفرص المستقبلية للأجيال القادمة”.
واختتم سويطات حديثه، قائلًا: “الشراكة هي أوّلًا الاعتراف بالغبن والتمييز التاريخيّين، والالتزام بمحو آثارهما، هي الاعتراف بالهُويّة الفِلَسطينية العربية الأصيلة لمدينة حيفا؛ الشراكة هي تمكين حقّنا في بلدنا وتغيير السياسات لسدّ الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحادّة، وترسيخ المساواة في الفرص، والتوزيع العادل والشفّاف للموارد، وتعزيز القدرات وخلق فرص جديدة، فورقة المطالب تترجم كلّ هذا إلى مشاريع عملية”.