جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون الأبارتهايد

مراسل حيفا نت | 01/10/2018

جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون الأبارتهايد

30-9
*النائب جبارين: نحيّي موقف جنوب افريقيا الذي يكشف جوهر قانون القومية ويعرّي الموقف الاسرائيلي

هاجم ممثل جنوب افريقيا بشدة في خطابة امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قانون القوميّة اليهودية، ودعا الى الغاء هذا القانون واصفًا اياه بقانون أبارتهايد. وجاء خطاب نائب سفير جنوب افريقيا، كلينتون سويمر، بعد ان كان قد شارك في ندوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قبل اسبوع في جنيف وعبّر فيها عن موقف دولته، مؤكدًا ان دولته ستدين هذا القانون بشكل واضح في مجلس حقوق الانسان.

وقال سويمر في كلمته في المجلس: “ان جنوب افريقيا قلقة للغاية بعد ان قامت حكومة اسرائيل بتشريع ما يُسمى بقانون القومية، فهذا القانون ينصّ على أن لإسرائيل حق حصري على الارض، وأن القدس الموحدة هي عاصمة اسرائيل، ويجعل من الاستيطان اليهودي قيمة وطنية، كما ويشرعن التوسّع والسيطرة على أراضٍ اخرى، وينفي الحقوق الأساسية لمن هم ليسوا يهودًا”. كما وأضاف أن: “هذا القانون غير شرعي من منظار المعايير والمواثيق الدولية، وفي جوهره فهو يحدث تحوّلًا في ممارسات الأبارتهايد، لتصبح هذه الممارسات واقعًا من الأبارتهايد الشرعي بحسب القانون. هذا الأمر يجب إيقافه”.

30-9-18

وقال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة: “نبارك موقف جنوب افريقيا الذي يكشف جوهر قانون القومية ويعرّي الموقف الاسرائيلي، وذلك بعد ان ادعى نتنياهو في الأمم المتحدة ان اسرائيل تضمن المساواة لكافة المواطنين فيها. نحيي ممثل جنوب افريقيا على هذا الموقف الاخلاقي الشجاع، خاصة وان جنوب افريقيا عانت لسنوات طويلة من نظام الابرتهايد العنصري. على العالم ان ينصت باهتمام الى موقف جنوب افريقيا وان يُسمع صوته ضد هذا التشريع الذي يناقض جوهر وأسس القانون الدولي”.

وكانت لجنة المتابعة العليا قد اقامت جلسة خاصة في مجلس حقوق الانسان حول قانون القومية واسقاطاته على الفلسطينيين بمشاركة العشرات من السفراء العرب والأجانب، وتحدث فيها رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب يوسف جبارين والمحاميان يوسن زهر وعمر خمايسي، بالاضافة الى سفير فلسطين في جنيف د. ابراهيم خريشة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *