قدم حزب ميرتس اليوم الثلاثاء التماسا الى محكمة العدل العليا ضد قانون القومية العنصري.
وقدم الالتماس المحامي عيران ليف برفقة زعيمة ميرتس تمار زاندبرغ والنائب عيساوي فريج.
ومما جاء في الالتماس ان قانون القومية ليس شرعيا ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي هو اساس الديمقراطية.
ويتركز الالتماس على بندين اساسيين في قانون القومية يتناقضان مع مبدأ المساواة- بند الاستيطان اليهودي، والذي يميز على اساس ديني قومي وبند يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في دولة اسرائيل.
وقال النائب عيساوي فريج:” ميرتس لها موقف واضح من قانون العنصرية قانون القومية، الالتماس الذي تقدمنا به لا يخصنا لوحدنا، ليس باسم العرب او اليهود وانما باسم جميع مواطني الدولة الذين يؤمنون بالديمقراطية ويريدون العيش معا على اساس المساواة التامة دون اي تمييز عنصري او ديني او قومي”.
واضاف النائب فريج يقول:” بعد هذا القانون علينا الخوف اكثر مما سيأتينا في المستقبل، قوانين أخرى قد تمنع العرب وباقي الأقليات حتى من التجوال في الشوارع”.
وانهى النائب فريج يقول:” نحن نطالب المحكمة بحسم الوضع من هذا القانون العنصري والذي يقصي شريحة واسعة من المواطنين، على المحكمة ان تقر طبييعة هذه الدولة هل هي اقصائية تتبنى قانونا عنصريا ام دولة يعيش فيها جميع مواطنيها بمساواة تامة”؟
