وزارة العمل والرّفاه تنشر معطيات مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل للعام 2017

مراسل حيفا نت | 05/07/2018

وزارة العمل والرّفاه تنشر معطيات مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل للعام 2017

#عدد التوجّهات على خلفيّة التحرّش الجنسي تضاعف منذ العام 2010
#منذ العام 2009 طرأ ارتفاع بنسبة 250% في عدد التوجّهات بموضوع التمييز على الخلفية القوميّة
#نصف التوجّهات في موضوع الفصل عن العمل هي على خلفيّة الحمل

IMGa_0712

IMGa_0736

IMGa_0746

IMGa_0749

IMGa_0751

IMGa_0753

IMGa_0776

IMGa_0777

IMGa_0788

IMGa_0794

IMGa_0810

IMGa_0812

IMGa_0842

IMGa_0869

IMGa_0885

IMGa_0904

IMGa_0909

IMGa_0911

IMGa_0963

IMGa_0978

IMGa_1010

IMGa_1029

IMGa_1113

IMGa_1123

بمناسبة انقضاء عقد على تأسيس مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، تنشر وزارة العمل والرّفاه معطيات جديدة للعام 2017: 766 توجّه للمفوضيّة في السنة الأخيرة، وهو ارتفاع بنسبة 8% مقارنةً بالسنة التي سبقتها. وبالمجمل، منذ تأسيس المفوضيّة عام 2008 بلغ عدد التوجهات للمفوضيّة للإبلاغ عن حالات التمييز 6,821 توجّه. وأكثر أسباب التمييز شيوعًا بحسب التوجّهات للعام 2017 هي الحمل (20.4%)، الجندر (11%)، القوميّة (9.7%)، الخدمة في الاحتياط (7.6%) والجيل (7.2%). أمّا ظواهر التمييز الأكثر انتشارًا فهي الفصل عن العمل (27.5%)، المس بشروط العمل (27.4%) وعدم القبول للعمل (23.2%).

وتظهر المعطيات صورة مقلقة للوضع فيما يتعلق بالتوجهات على خلفيّة التحرّش الجنسي، فبلغت نسبة التوجّهات على هذه الخلفيّة في العام 2017 4.4% من مجمل التوجّهات للمفوضيّة، وهو ارتفاع بنسبة 2.7% في الثلاث سنوات الأخيرة.

وكما هو الحال في السنوات الأخيرة، فانّ نسبة النساء اللواتي يتوجّهن للمفوضيّة أعلى من الرّجال، 60% مقابل 39%. مواضيع التوجّه الأبرز في أوساط النساء هي التمييز على خلفيّة الحمل (30.9%)، الجندر (10%)، القوميّة (6.1%)، والتحرّش الجنسي (5.9%). مقابل ذلك فانّ مواضيع التوجّه الأبرز في أوساط الرجال هي الخدمة في الاحتياط (18%)، القوميّة (14.3%)، الجندر (12.3%) والدين (5.7%). بخلاف بقيّة المعطيات، فقد طرأ انخفاض مستمر في السنوات الأخيرة في التوجّهات على خلفيّة الحمل. ففي سنة 2013 بلغت نسبة التوجّهات 34% من مجمل التوجّهات للمفوضيّة، مقابل 20.4% فقط في عام 2017. مع ذلك، في سنة 2017 يشكّل الحمل نصف التوجّهات المرتبطة بالفصل عن العمل. وطرأ انخفاض أيضًا في التوجّهات على خلفيّة الجيل، إذ بلغ عدد التوجّهات خلال العام 2017 55 والتي تشكّل 7.2% من مجمل التوجّهات، مقابل 63 توجّه في السنة التي سبقتها.

وتمّ نشر المعطيات بمناسبة مؤتمر العقد الذي نظّمته مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في جامعة بن غوريون في بئر السبع، بمشاركة مدير عام وزارة العمل والرّفاه، د. أفيغدور كبلان، المحاميّة مريم كبها، مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل، السيّد روبيك دانيلوفيتش، رئيس بلديّة بئر السبع، بروفيسور تسفي هكوهين، عميد جامعة بن غوريون في النقب، شيلي لندسمان، مديرة عام مايكروسوفت إسرائيل، المحاميّة ايمي بلمور، مديرة عام وزارة القضاء، السيّد ايتسيك صايغ، مدير عام أوسم وآخرين.

ويذكر أنّ مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة العمل والرّفاه هي هيئة تعمل على متابعة تطبيق القانون، وتقديم الاستشارة والتوجيه في كل ما يتعلق بمنع التمييز في العمل. وفي العديد من الحالات عند تلقي توجّه من قبل عامل حول تعرّضه للتمييز في مكان العمل، تتوجّه المفوضيّة للمشغّل لمعالجة الأمر. كما تعمل المفوضيّة على رفع الوعي حول أهميّة المساواة والتعدّدية في العمل وعدم التمييز. وفي إطار ذلك تقوم المفوضيّة بعقد ورشات وتدريبات لممثلي الشركات الحكوميّة وغيرهم لرفع الوعي حول أهميّة التعدّدية في الشركة، وتوجيههم بشأن تجنيد عمال من فئات سكانيّة مختلفة.

وزير العمل والرّفاه، حاييم كاتس: “الطريقة الأكثر نجاعةً لمحاربة ظاهرة التمييز المرفوضة في أماكن العمل وعدم المس بالعمال هي رفع الوعي في هذا الموضوع والقيام بنشاطات توعويّة في أوساط المشغلين كما تعمل مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل. العمال يجب أن يعرفوا أنّ لديهم عنوانًا يتوجهون اليه عند تعرّضهم لأي تمييز في مكان العمل وحين يشعرون أنّ المشغّل يقوم بتفضيل غيرهم ليس لاعتبارات مهنية.

مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل، المحاميّة مريم كبها: “حجم نشاط مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل اتّسع أكثر في العام 2017 وهو يشمل معالجة توجّهات الجمهور، إدارة ملفات وإجراءات قانونيّة، التعاون مع المشغلين وغيرها. نشهد في السنوات الأخيرة زيادة الوعي بشأن التمييز في أوساط الفئات السكانيّة التي تعاني من الاقصاء، سواء من قبل المشغلين أو العمال. مع ذلك فانّ الطريق نحو المساواة لا تزال طويلة وتحتاج إلى تعاون أكثر بين كل الجهات ذات الصلة. نحن في المفوضيّة نؤمن أنّ التعدّدية في العمل ليس فقط مصلحة للمشغلين وانّما مصلحتنا جميعًا لخلق مجتمع أفضل”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *