كلّيّة الحقوق – “أونو” بحيفا تكرّم
القاضي المتقاعد سليم جبران

حيفا – من يحيى أمل جبارين – عقدت كلّيّة الحقوق – “أونو” في حيفا، يوم الأحد الأخير، مؤتمرًا على شرف قاضي المحكمة العليا العربيّ المتقاعد، سليم جبران.
ونُظّم المؤتمر في مقر نقابة المحامين بحيفا بحضور مدير كلّيّة الحقوق – “أونو” في حيفا، د. أمل جبارين، نائبة مدير كلّيّة الحقوق – “أونو” في حيفا، د. هالة خوري – بشارات، رئيس نقابة المحامين، المحامي آﭬـي ناﭬـيه، المحامية تامي أولمان، مسؤولة لواء الشمال في نقابة المحامين، وآخرين.
وتولّت عرافة المؤتمر د. هالة خوري – بشارات، التي رحّبت بالحضور مقدّمة نبذة عن مجريات المؤتمر وأهمّيّته.
وقدّمت د. بشارات نبذة عن حياة القاضي سليم جبران والمحطّات الهامّة؛ فقد كان لاجئًا إذ تهجّر إلى بيروت وظلّ هناك حتّى عام 1954. وهو من مواليد حيفا وترعرع في عكّا وأمضى 35 سنة في السلك القضائيّ، ما بين قاضٍ في الصلح والمركَزية والعليا.
وأشارت إلى أنّه “تمّ تعيينه عام 2003 كقاضٍ في العليا، وكان رئيس لجنة الانتخابات المركَزية للكنيست الـ 20، وأعطى آلاف القرارات في الكثير من المجالات القانونية”.
وأوضحت د. بشارات أنّ “فترة وجود القاضي سليم جبران في العليا شهدت عاصفة من ناحية الشرخ القوميّ الموجود في البلاد، وخلال فترته سنّت قوانين مجحفة جدًّا في حقّ الأقلّيّة العربية، مثل قانون منع لمّ الشمل وقانون النكبة وقضية رفع نسبة الحسم؛ فقد أحدثت هذه القوانين نقاشات وسجالات في المجتمع الإسرائيليّ”.
وقالت: “السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الوظيفة التي اضطلع بها القاضي جبران كأوّل قاضٍ عربيّ في المحكمة العليا لدولة تعرّف نفسها أنّها يهودية وديمقراطية؟”، وقد كان هذا السؤال محور الندوة في المؤتمر.
وأكّدت بشارات في كلمتها: “اعتبر رأي القاضي جبران رأي أقلّيّة في جزء كبير من الالتماسات التي قدّمت في هذه القوانين، وقد رأى إلى إبطالها لأنّها مجحفة وفيها تمييز ولا تتماشى مع قانون أساس حرّيّة الإنسان وكرامته”.
وقد تخلّل المؤتمر كلمات ترحيبية للمحامي آڤي ناﭬـيه، رئيس نقابة المحامين في إسرائيل، الـﭙـروفسور يوﭬـال إلباشان، عميد كلّيّة الحقوق (الكلّيّة الأكاديمية “أونو”)، القاضي الدكتور رون شاﭘـيرا، رئيس المحكمة المركَزية في حيفا، والقاضي إيناس سلامة، رئيس محاكم الصلح في لواء حيفا.

وكانت المحاضرة الافتتاحية تحت عُنوان “وثيقة الاستقلال” للـﭙـروفسور أهارون براك، رئيس المحكمة العليا، سابقًا.
وفيما بعد كانت هناك ندوة حول معالم هامّة في الأحكام القضائية للقاضي سليم جبران.
وتحدّث مدير كلّيّة الحقوق “أونو” في حيفا، د. أمل جبارين، مستعرضًا الأحكام التي أصدرها القاضي جبران، والهدف من استعراض الأحكام هو رؤية ما إذا كانت خلفيّته كقاضٍ عربيّ أثّرت في القرارات أم لا؟ وهل كان له تأثير كونه عربيًّا؟
أمّا مدير عامّ ومؤسّس مركَز عدالة الحقوقيّ، حسن جبارين، فتحدّث عن خلفيّة القاضي ومدى تأثيره على قرارات الحكم، قائلًا: “في قضايا معيّنة يجب أن نتوقّف عند المبدأ، وأن نقول إنّه مهمّ لأنّه يدلّ على أمور كثيرة”.
من ناحيته، تحدّث الـﭙـروفسور عميحاي هكوهين عن قضية إخلاء مستوطنة عامونا، وعن القرار الصادر بشأنها.
وألقى رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، كلمة تحدّث فيها عن وثيقة الاستقلال وكيف يمكن التعامل معها على أساس أنّها دستوريّة”.
وختامًا، ألقى القاضي المتقاعد المحتفى به، سليم جبران، كلمة المؤتمر الختامية والتلخيصية.