بعد اسبوعين من الاضراب المستمر
عودة العمل في الممثلية القضائية لمحكمة الاستئناف في القدس التابعة لسلطة السكان والهجرة في اعقاب الوصول الى اتفاق

الاتفاق يتضمن زيادة 5 ملكات جديدة وزيادة في عدد المحاميين في هذه الوحدة بما يقارب 50%

عاد هذا الاسبوع الى العمل كالمعتاد وبعد اسبوعين من الاضراب المستمر، كافة المحاميات في سلطة السكان والهجرة اللواتي تعملن ضمن الممثلية القضائية في محكمة الاستئناف بالقدس. وكانت اسباب الاضراب الذي أعلن آنذاك تتمثل بالضغط في العمل الذي تتعرض له هؤلاء المحاميات في محكمة الاستئناف، خاصة بعدما أقرت الدولة زيادة عدد القضاة بـ3 أضعاف في محكمة الاستئناف ، لكنها لم تعمل بالمقابل على تعزيز القوى العاملة من خلال زيادة عدد المحاميات اللواتي يترتب عليهن تجهيز ملفات الرد القضائية والمثول للمرافعة في عدد اكبر من الجلسات القضائية. هذا الامر أدى الى ضغط كبير في العمل لدى المحاميات اللواتي يعملن، مما ادى الى المس بهن وكاد ان يؤدي الى انهيار هذه الممثلية بالأكمل بسبب ضغط العمل.
الا ان الاضراب الذي انتهى، فتح المجال للعاملات بالعودة الى عملهن كالمعتاد مع بداية هذا الاسبوع، بعد مفاوضات مكثفة أجريت بين الطرفين، وبفضل التفاهمات التي تم الوصول اليها، بين رئيس اتحاد المحامين في الهستدروت المحامي يتسحاق جوردون، وممثلي لجنة المحاميات من جهة، وبين ادارة سلطة السكان والهجرة ووزارة المالية من جهة أخرى.

ومن بنود الاتفاقية التي تم التوصل اليها بين الطرفين كانت ان تلتزم الدولة بزيادة 5 ملكات جديدة في الممثلية القضائية في عام 2018، مع زيادة عدد المحاميين في هذه الوحدة بما يقارب 50%. وقد تم الاتفاق ايضا انه ومع بداية عام 2019 سيتم إجراء عملية فحص جديدة لمجمل متطلبات العمل هناك وفي حال استوجب الأمر، فانه ستتم زيادة ملكتان اضافيتان. اضافة الى هذا، تم الاتفاق على تحسين ظروف بيئة العمل الفيزيائية للعاملات مع امكانية فحص قضية ايجاد بدائل جديدة لمبنى لاستيعاب العاملات يوفر لهم ظروف عمل لائقة لهن وللعمال الجدد.

اضافة الى ذلك وفي اطار التفاهمات التي أنهت الاضراب، توصل الطرفان الى اتفاقات عامة، تعكس المهمات الخاصة التي تقف امامها الممثلية القضائية في محكمة الاستئناف في القدس وفي سائر المناطق ايضا، بضمنها توفير منح مالية للعاملات، وملكات تتعلق بحيازة سيارة لمن تستحق.

ومع الوصول الى هذا الاتفاق وانهاء الاضراب، شكر رئيس اتحاد المحامين في الهستدروت المحامي يتسحاك جوردون كافة الجهات التي شاركت بالمفاوضات والتي أبدت مسؤولية كبيرة من أجل اصلاح الغبن الذين كان قائما. وأضاف قائلا:” تطبيق الاتفاق وتوفير الملكات اللازمة يعتبر خطوة أولى وهامة من أجل ضمان شروط عمل اساسية تتيح للمحاميات العودة لممارسة عملهن الهام من أجل الحفاظ على المصلحة العامة”.