مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل:
“ما يتمّ تشريعه في الكنيست في السنوات الأخيرة من قوانين ستؤدّي إلى تغيير مكانة المجتمع الفلسطيني”
لمراسل “حيفا”
نظم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، مؤتمر “المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل” في الناصرة، بمشاركة ما يزيد عن 220 شخصا.
افتتحت المؤتمر منسقة البرامج في مركز مساواة وعضو بلدية حيفا عرين عابدي، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، وأعضاء كنيست عن القائمة المشتركة من بينهم د. يوسف جبارين وجمعة الزبارقة، ورؤساء سلطات محلية بينهم د. عامر الهزيل من رهط، مضر يونس- عرعرة، عماد دحلة- طرعان، عمران خطيب- يافة الناصرة، والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع العربي.
وتناول المؤتمر ثلاث حلقات حوارية بالتوازي “حقوق متضرّري الاعتداءات” وموضوع “التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر” و”السلطات المحلية – المسؤوليّات القانونية والأخلاقية”. ويعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتّحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية عن الموضوع الأكثر أهمية وهو تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، حيث تحدث فيها د. صبري صيدم – وزير التربية والتعليم الفلسطيني، وجعفر فرح – مدير مركز مساواة، ومحمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وتبلور المحور المركزي حول الدّور السياسيّ المستقبليّ للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ في ظلّ الأزمة الداخلية في القائمة المشتركة والتشريعات التي تبادر إلى سنّها الكنيست والتحوّلات في اليسار الإسرائيلي، بمشاركة نيفين أبو رحمون – عضو المكتب السياسي للتجمع، شرف حسّان – عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، النائب جمعة الزبارقة عن القائمة المشتركة، والمحامي أمير فاخوري وسندس صالح عن الحركة العربية للتغيير.
كما عالج المؤتمر ما تمرّ به القائمة المشتركة وعلاقتها مع لجنة المتابعة العليا من جهة، وما يتمّ تشريعه في الكنيست في السنوات الأخيرة من قوانين ستؤدّي إلى تغيير مكانة المجتمع الفلسطيني، والمسّ باستقلالية الجهاز القضائي، وتعميق التوتّر بين يهودية الدولة وما تبقّى من قيم ديمقراطيّة، حيث يتم التعامل مع تأثير قانون القومية، وتغيّر مواقف حزب العمل في موضوع الاستيطان والدولة اليهودية والعلاقة مع القائمة المشتركة، وأزمة اليسار الإسرائيلي واقتراحات لتوحيد اليسار الإسرائيلي مع قائمة أو قوائم تمثل الجماهير العربية. ففي ظل التغييرات في مواقف حزب العمل، تعمقت أزمة “تحالف الدولتين لشعبين” بين الأحزاب التي تمثّل الجماهير العربية واليسار الصهيوني. وفي ظلّ هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة أمام المجتمع الفلسطيني: مقاطعة الانتخابات، تأسيس برلمان مستقل، التحالف مع اليسار الصهيوني، التمسّك بالقائمة المشتركة أو البحث عن بدائل الدور العربي.
وقدم الباحث د. نهاد علي تحليلا واسعا لمعطيات دراسة حول مواقف المجتمع العربي، وتطرق المحور الأول للمؤتمر إلى حقوق متضرّري الاعتداءات، والخوض في حقوق ضحايا العنف المجتمعيّ، بغياب تحرّك جدّي من قبل مؤسّسات الدولة، حيث أدار الجلسة المحامي نضال عثمان، وبمشاركة سماح سلايمة – مؤسسة جمعية (نعم) للنساء العربيات في المركز، المحامية شذا عامر – جمعية حقوق المواطن، المحامية بشائر فاهوم جيوسي، المحامي ألبير نحاس، المحامي عامي هولندر والمحامي خالد تيتي. وتم التطرق إلى استخدام الدعاوى التمثيلية والمدنية لردع المعتدين على الناس، وأيضا قضايا حقوق النساء المعتدى عليهن، وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل والعاملات اللواتي يتم استغلالهن في أماكن العمل.
أمّا المحور الثاني فتناول قضية التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر، وأدارته إقبال دحلة وشارك فيه تاكادا كاتسونوبو – مستشار الشؤون السياسية في سفارة اليابان، نصر عطياني – مدير عام شركة جايبكو، وليد عفيفي – رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة، تومومي هيراتا – مكتب جايكا الفلسطيني وخليل أبو ربيعة – محاضر وباحث في جامعة بن غوريون. وتم خلاله التطرق إلى السبل القانونية والسياسية لضمان التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي العادل، بين الداخل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما تناول هذا المحور حقّ المجتمع الفلسطيني في الداخل في الحصول على فرص متساوية في التعليم في الجامعات الفلسطينية والأردنية، وموضوع التبادل التجاري والسياحي بين الناصرة وبيت لحم والمنطقة الصناعية في أريحا. وأيضا آليات استخدام الصلح العشائري بين جنوب الضفّة والأردن والنقب، والتحدّيات السياسية والقانونية لوصول فلسطينيين من الدّاخل إلى العالم العربي بالهوية الفلسطينية.
وفي المحور الثالث الذي أدارته د. رنا زهر بمشاركة المخطّطة هبة بواردي والمحامي لؤي زريق، وطاقم المحامين أحمد غزاوي ونورين ناشف وتميم عبد الحليم، تم تناول قضيّة المسؤوليات القانونية والأخلاقية في عمل السلطات المحلية العربية، في ظل اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، ومن الضرورة التحذير من شراء الذمم، والخوف من سيطرة العائلية والسوق السوداء والمافيا على الحكم المحلي العربي، حيث تم التطرق إلى قضية التعيينات السياسية، المناقصات، استغلال المال العام لتحصيل الدعم الانتخابي في ظل عدد من القرارات المهمة، التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في البلاد. كما تم التطرق إلى مسؤولية السلطات المحلية عن توفير الوسائل المطلوبة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصّة. وكذلك، تم بحث الأفضليات التي يمنحها قانون السلطات المحلية لتشجيع ترشيح نساء في الانتخابات المقبلة.

وصرح د. صبري صيدم بقوله: “حالة الارتباط العضوي ما بين الفلسطيني والفلسطيني على امتداد الوطن من البحر إلى النهر قضية مهمّة ومحورية في حياتنا الفلسطينية، وعملية الترابط على المستوى التعليمي والثقافي والتجاري، هو جزء من مقومات الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الأصيلة، التي فيها إعمال العقل والتميّز والحضور والنوعية والفوارق، لتعزيز التواصل والتلاحم ما بين الفلسطيني في الضفة الغربية والأهل في الداخل. لذلك اليوم هي ليست حقوق المواطن العربي داخل دولة الاحتلال، وإنما حقوق الفلسطيني، خاصة بعد التطورات الأخيرة. وبعد أزمتي الرجلين اللذين يحاولان من خلال التصريحات ومواقفهما أن يخرجا من عالم الأزمة إلى عالم الحضور، مثل الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وقرارات مجنونة من هذا النوع. الفلسطيني لا يُمحى بجرّة قلم ولا يستثنى فقط بقرار اعتباطي من قبل مصارع قرر أن يقفز في حلبة الصراع ضد الشعب الفلسطيني، وإنما برؤية الشعب الفلسطيني الذي سيحسم الزمان لصالحه طال الزمان أم قصر”.
وقال جعفر فرح: “أمامنا تحديات كبيرة، فتصريح ترامب يهدف إلى إنقاذ حكومة العنصرية، وعلينا بناء برامج عمل لمؤسساتنا المنتخبة، وضمان نجاعتها في تنظيم الناس والتأثير على مصيرنا. استعادة الملكية على الوطن والمبادرة بدل رد الفعل. ثقة المشاركين من كل انحاء البلاد دليل ثقة بدورنا ورغبة بالمشاركة الفعلية”.
وقال النائب يوسف جبارين: “من حقّنا كأقلّية عربية أن نتمتع بنوع من الاستقلالية الذاتية، في كل ما يتعلق بقضايا التربية والتعليم، والدين والثقافة والتخطيط والبناء. وأيضا ننادي بحقوق تاريخية كتحرير الأوقاف الإسلامية، والبلدات العربية غير المعترف بها في النقب، وعودة المهجّرين إلى قراهم المهجرة. هذه القضايا وغيرها من الحقوق الإنسانية. وفي هذا المؤتمر يتم تحشيد آراء الرأي العام لتوعيتها حول أهمية هذه القضايا، وأن نتداول بيننا ما هي الوضعية الحالية لقضايانا، وكيف نعمل كمجتمع على تطويرها”.