بعد مطالبة توما-سليمان، مراقب الدولة يلتزم بفحص أداء الشرطة في قضايا قتل النساء

مراسل حيفا نت | 29/11/2017

بعد مطالبة توما-سليمان، مراقب الدولة يلتزم بفحص أداء الشرطة في قضايا قتل النساء
الشرطة تتعتّم على معطيات هامة حول قضايا قتل لنساء عربيّات
• توما-سليمان تطالب مراقب الدولة بإعداد تقرير شامل حول ظاهرة قتل النساء، يحتوي على كافة المعطيات من الجهات الحكومية المختلفة
” اكثر من 58 امرأة عربية قُتلت منذ العام 2013، في معظم قضايا القتل، لم تتم تقديم لوائح اتهام. تقاعُس الشرطة في هذا الشأن يصل في بعض الأحيان للامتناع، سهوًا او قصدًا، بالتحقيق الجدّي في هذه القضايا. خلال الأشهر الماضيّة حاولنا من خلال اللجنة للنهوض بمكانة المرأة ومركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الحصول على معطيات حول ظاهرة قتل النساء من الجهات الحكومية المختلفة بهدف رصد هذه الحالات وبحث عمل الشرطة لحل هذه القضايا والحد من الجريمة، لكن للأسف، امتنعت الشرطة، بتوصيّة القائد العام، عن تزويدنا بقسم من المعطيات خاصة التي تتعلّق بالتقسيمة القومية للنساء المغدورات”
هذا ما قالته النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في اجتماع عمل عقدته مع مراقب الدولة، القاضي السابق، يوسف شابيرا، حول قضية قتل النساء عامة والعربيات خاصة وتقاعس الشرطة في حل هذه القضايا.
وأضافت توما-سليمان ” نسبة قتل النساء العربيات، خاصة بأيدي ازواجهن، ارتفعت في السنتين السابقتين. في نصف حالات القتل كُنّ النساء قد قدمن شكاوى للشرطة حول تعرضهن للعنف، ومع هذا لم تقدم الشرطة الحماية الكافية واللازمة مما أدى في نهاية الامر لأن تُسلب هذه النساء حياتهنّ. في بعض الحالات، والتي اعرفها شخصيًا، بالرغم من وجود أوامر ابعاد، لا زال الزوج يمكث بالقرب من المرأة، تحت اعيُن الشرطة.”
وتطرقت توما-سليمان الى أنه لا يمكن معالجة قضية العنف ضد النساء في المجتمع العربي كمشتقّة من قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي بشكل عام فقط، وأكدّت ” ضم معالجة قضية العنف ضد النساء كجزء من خطة اكبر لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي يتجاهل كون قتل النساء ظاهرة مجتمعيّة تتعلّق بموازين القوى في المجتمعات جميعًا، وليست ظاهرة ثقافية تتعلّق بالخلفيّة القومية او الدينية للقاتل او للنساء. القضيتان تحتاجان لحلول وخطط عمل طارئة، لكن الأدوات لمحاربة الظاهرتين لسن بالضرورة نفس الأدوات، النساء يُقتلن لكونهن نساء في مجتمع ذكوري ابوي يعتبر ان أي أسلوب حياة لا يتوافق مع أفكاره، يجب قمعه. ”
وقالت توما-سليمان في ردها على ادعاء مراقب الدولة بأن هناك محاولات وخطط عديدة تبنتها الشرطة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي “محاربة العنف في المجتمع العربي يحتاج لخطّة عمل مكثفة تهدف فعلًا للحد من هذه الظاهرة وليس خطّة لتقويّة جهاز الشرطة وزيادة عدد مراكز الشُرطة في القرى والمدن العربيّة. في الطيبة والناصرة والطيرة وأم الفحم هنالك مراكز شُرطة، ولا نرى أن هذا الامر يساعد او يحّد من الجريمة. من يقصد فعلًا محاربة آفة العنف عليه ان يقوم بخطوات جديّة لذلك، وألّا يكتفي بدعوات لتسليم السلاح غير المرخّص بشكل طوعي. الشرطة تستطيع، إن ارادت ذلك، ان تعد خطة لنبذ ظاهرة العنف والجريمة من المجتمع العربي كما فعلت في المدن اليهودية مثل هرتسيليا والخضيرة”
وطالبت توما-سليمان مراقب الدولة بالعمل على تقرير كامل وشامل لبحث قضيّة قتل النساء العربيات وفحص عمل الشرطة في هذا الموضوع، بما فيه نسبة لوائح الاتهام التي قُدمت ومصير الملفات الأخرى التي لم يتم تقديم لائحة اتهام فيها.
وفي نهاية الجلسة أكد مراقب الدولة انه سوف يعمل على خطة للعام القادم تفحص تعامل الشرطة مع حماية النساء تحت خطر القتل، وحل لغز جرائم قتل النساء العربيات وذلك استجابة للطلب الذي قدمته النائبة توما-سليمان.
IMG-20171121-WA0050

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *