جبارين وناصر يحذران من بدء تطبيق قانون كامينيتس بنهاية الشهر الجاري

مراسل حيفا نت | 09/10/2017

في ندوة بالرملة:
جبارين وناصر يحذران من بدء تطبيق قانون كامينيتس بنهاية الشهر الجاري

* قانون كامينتس يزوّد مراقبي لجان التنظيم بصلاحيات ادارية كبيرة لهدم البيوت ويزيد العقوبات الجنائية على مخالفات التنظيم والبناء

بادرت اللجنة الشعبية في الرملة الى تنظيم ندوة حاشدة حول قضايا التخطيط والبناء، وذلك بمشاركة النائب د. يوسف جبارين والمحامي قيس ناصر. وجاءت الندوة في ظل اقتراب موعد دخول تعديل قانون التخطيط والبناء (ما يعرف بقانون كامينتس) بعد اسبوعين بمرور ستة اشهر على تشريعه بالكنيست.

وقد حذّر جبارين وناصر من البدء بتطبيق بنود قانون كامينتس الذي يستهدف المواطنين العرب وبيوتهم، مؤكدين على أهمية تكثيف العمل الجماهيري والمهني من اجل مواجهة هذا القانون التعسفي، وعلى اجراء دراسة معمقة لامكانيات الالتماس الى المحكمة العليا ضد القانون.

افتتح الندوة الناشط السياسي نايف أبو صويص مرحبًا بالمشاركين من اهالي الرملة واللد كما وأثنى بدوره على نشاط النائب جبارين ضد القانون وعلى العمل القضائي للمحامي ناصر، ومؤكدًا على ضرورة التعاون والعمل من أجل مواجهة سياسة هدم البيوت العربية وتضييق الخناق على البلدات العربية. كما وتحدث الناشط فايز منصور عن الحاجة للتوعية الجماهيرية حول مخاطر القانون الجديد.

وتطرق النائب يوسف جبارين في مداخلته إلى التمييز في قانون التخطيط والبناء والى عمل سلطات التخطيط في البلاد التي تتجاهل احتياجات المواطنين العرب وتتنكر لمطالبهم العادلة بتوسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية. واوضح جبارين أن مشروع مصادرة الأراضي العربية والحد من توسعها يقع في صلب الأيدلوجية الصهيونية، مؤكدًا أن الدولة وأذرعها جيّرت القانون من أجل تسهيل عملية السيطرة على الأراضي ومن ثم تهويدها من خلال بناء مستوطنات يهودية في خاصرة المناطق المأهولة بالمواطنين العرب.

كما وأكد جبارين أن قانون التخطيط والبناء هو قانون جائر من الأساس، وان “قانون كامينيتس” يهدف إلى تصعيد المواجهة مع العرب وحرمانهم من حقهم الأساسي والطبيعي بالمسكن والحياة الكريمة. واختتم جبارين مداخلته بدعوة الجماهير العربية إلى الحفاظ على وحدتها وجاهزيتها النضالية من أجل التصدي للسياسات العنصرية عمومًا، وقانون التخطيط العنصري على وجه التحديد.

وفِي مداخلتة شرح المحامي قيس ناصر الخلفية القضائية لهذا التعديل الجديذ وأكد أن هذا القانون سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأرض والمسكن وسيخلق وضعًا صعبًا في البلدات العربية، خاصة وانه يزوّد مراقبي لجان التنظيم والبناء بصلاحيات ادارية كبيرة لهدم البيوت من جهة وزيادة العقوبات الجنائية على مخالفات التنظيم والبناء من جهة أخرى. كما وعرض المحامي ناصر فرص التوجه لمحكمة العدل العليا بالتماس قضائي يطعن في شرعية ودستورية بنود هذا القانون الذي يمس بحقوق المواطن والإنسان، ويمس أيضا بصلاحيات المحاكم في تجميد أوامر الهدم.

وفي ختام الأمسية أجاب جبارين وناصر على ملاحظات وتساؤلات المشاركين الذين بدورهم اكدوا لى أهمية مثل عذه النشاطات الجماهيرية.IMG-20171008-WA0020

IMG-20171008-WA0021

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *