بعثت إدارة مدرسة راهبات الناصرة في حيفا رسالة إلى أولياء أمور الطلاب بشأن الأقساط المدرسية للعام الدراسي الحالي. وجاء في الرسالة:
“نوّد أن نعلمكم بهذا أن القسط المدرسي للعام الدراسي الحالي 2018\2017 سيكون على النحو التالي:
للصفوف الابتدائية: من الاول- للسادس 6400 شيكل
للصفوف الابتدائية العليا – سابع وثامن 6900 شيكل
وبعد خصم مبلغ 900 شيكل – الذي دفع وقت التسجيل على حساب الرسوم المدرسية لهذا العام, يبقى القسط السنوي:
للصفوف الأول – السادس 5500 شيكل
للصفوف سابع وثامن 6000 شيكل
المبلغ أعلاه يشمل جميع التكاليف والمصاريف الضرورية للطالب عدا الرحلات والفعاليات المدرسية، حيث تُجبى التكلفة عن كل منها في حينه.
وجاءنا رد الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية على طلب الجباية في مدرسة راهبات الناصرة في حيفا:
“تعتبر رسالة الجباية التي أرسلتها مدرسة راهبات الناصرة للأهالي غير قانونية، مثلها مثل بقية الرسائل التي صدرت عن مدارس أهلية أخرى، تطالبهم تسديد أقساط تعليمية عالية للسنة الدراسية الحالية”، هذا ما شرحه مدير قسم دفعات الأهالي في وزارة التربية والتعليم، د. دان غروسمان، في رد خطّي على الاستفسارات التي قدمتها له الرابطة القطرية. ومضى يشرح أن المدارس الأهلية تستطيع جباية المبالغ التي حددتها تصاريح الجباية إذا توفر لديها التالي:
1. الحصول على موافقة المفتش العام للمدارس الأهلية بخصوص الأقساط.
2. نشر جدول مفصل للأهالي بالدفعات يلتزم بتصريح الجباية الوزاري.
3. إعطاء شرح تفصيل للأهالي عن الدفعات الإلزامية والدفعات الاختيارية.
وشدد جروسمان أنه ابتداء من السنة الدراسية الحالية 2017/2018 يتوجب على المدارس إقامة لجان أولياء أمور طلاب منتخبة تتمتع بحقوق معيّنة من ضمنها المصادقة على الدفعات السنوية للسنة الدراسية القادمة.
أما المستند الذي وزعته المدرسة/المدارس على الأهالي فهو غير قانوني، لأنه مخالف لتصاريح الجباية التي أصدرتها الوزارة للمدارس الأهلية. وقد حددت رسالة المدرسة المذكورة مبالغا وصلت إلى ما يقارب الـ 7000 شيكل عن المرحلة الابتدائية، الأمر الذي جعل الرابطة تشكك بمصداقيتها جملة وتفصيلا. فتوجهت رسميا عن طريق المحامي إلى الجهات المعنية المختصة، معارضة الدفعات الاستثنائية التي تمّت المصادقة عليها في جميع المدارس الأهلية الكنسية، بالذات لأنها غير مبررة.
وأعلنت الرابطة أن المبلغ الذي يجب جبايته (استنادا إلى تصريح الجباية الخاص بالمدرسة) هو 3400 شيكل + 49 شيكل، كتأمين شخصي للطالب. وهذا يظهر الفرق الشاسع بين ما سمحت به الوزارة (3449 شيكل) وما تطالب به المدرسة (7000 شيكل). أما ما يخص المرحلة الثانوية فالدفعة الإجبارية الوحيدة هي 49 شيكل، وأي دفعات أخرى هي دفعات اختيارية، يتوجب على المدرسة تفصيلها، وللأهل الحق في الموافقة أو عدمها، وبالتالي يدفعون مقابل الخدمات التي يختاروها.
وقد صرحت الوزارة وبشكل استثنائي لهذه السنة فقط للمدارس الأهلية، في المرحلة الثانوية، بأن تجبي دفعة عما تسميه תל”ן (وهو برنامج تعليمي إضافي واختياري خارج المنهاج الدراسي، يعطى بعد انتهاء الدوام الدراسي). ويبدو أن بعض المدارس الأهلية لم تكشف للوزارة عن عدم توفر هذا البرنامج لديها، وهذا يعلل صدور التصريح. ولكن حالما علمت الوزارة من الرابطة أن هناك مدارس لا تقدّم هذا البرنامج أمرت بعدم وجوب دفعه على الأهالي هناك. ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج لا يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة لجنة أولياء الأمور عليه، بالإضافة لموافقة كل ولي أمر بشكل خطي، ولا يحق للمدرسة فرضه على طلابها.
أما الخدمات الاختيارية المختلفة فيجب على المدرسة تفسيرها للأهل، وعلى كل ولي أمر أن يختار إذا كان ولده سيشارك فيها وبالتالي أن يدفعها أو لا.
كذلك الأمر بالنسبة للسلة الثقافية والرحلات فهي دفعات اختيارية لا يجب أن تتجاوز حدًا أقصى حدّدته الوزارة وتُدفع عند الحصول على الخدمة.
وتستنكر الرابطة القطرية ما جاء على لسان العديد من المدراء في مدارس أهلية مختلفة، بأن أوراق طلب الدفعات السنوية تلتزم ببنود تصاريح الجباية، وأنهم يتبعون تعليمات الوزارة بحذافيرها، مع العلم أن القانون والتعليمات مفصّلة وبشكل واضح باللغة العبرية ولا يصعب فهمها!
وفي تعقيب لمدير مدرسة راهبات الناصرة الأستاذ باسم جمّال أكد أن المنشور الذي عممته المدرسة هو قانوني، وتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة أن كل مدرسة تفرض الرسوم المطلوبة بحسب احتياجاتها.