نتائج المباحثات بين الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية وبين وزارة التربية والتعليم
أصدر المسؤول عن الجباية والأنظمة في وزارة التربية والتعليم، المحامي جور روزنبلط، تصاريح جباية لعام 2017/2018، ولعام 2018/2019، ربط فيها جباية الأقساط بإقامة لجان أولياء أمور الطلاب. وقد أعلنت الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية من طرفها عن توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين، شملت الأقساط التعليمية ولجان الأهالي وغيرها. ويُعدّ تنظيم الأقساط وتوضيح العلاقة المالية بين المدارس والوزارة والأهالي، وربط الجباية بانتخاب لجان أولياء، للمرة الأولى في تاريخ المدارس الأهلية الكنسية، من أهم مطالب الرابطة القطرية كما ورد في بيانها التأسيسي.
وأكد الدكتور بطرس منصور عضو الأمانة العامة على الحصول على تصاريح جباية للعام الحالي 2017/2018 وأعلن عن نية الأمانة العامة متابعة التفاوض مع الوزارة للحصول على نفس التصاريح للسنوات القادمة.
وقد علّقت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية على ذلك الإعلان ببيان جاء فيه: “إن هذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على أن الأمانة العامة قد أقرت بشكل نهائي طريقة حل أزمتها المادية، وبدلا من جلب ميزانيات إضافية من الوزارة فقد فضلت مسارا آخر وهو رفع وشرعنة الجباية من الأهالي للسنة الحالية وللسنوات القادمة”.
وحصلت الرابطة القطرية على نسخ من تصاريح الجباية لجميع المدارس الأهلية ونشرتها على صفحتها بالفيسبوك، ومن دراسة أولية لهذه التصاريح تبيّن للرابطة أن المدارس تقسّم في المراحل الابتدائية إلى دفعات إلزامية (השלמת שכר לימוד) وتقرّها الوزارة لتغطية الحصص التعليمية الإلزامية والتكاليف الإدارية، وإلى دفعات اختيارية تشمل ثلاثة بنود وهي: خمس حصص إضافية (ضمن برنامج التعليم الاضافي – תל”ן، دفعات اختيارية (وتشمل رحلات، سلة ثقافية وما شابه)، وخدمات إضافية طواعية (רכישת שירותים מרצון).
كما أشارت الرابطة إلى أن مبلغ الدفعات الإلزامية تحدد بحسب الميزانيات التي قدمتها المدارس للوزارة أثناء المفاوضات. أما الدفعات الاختيارية فهي مبالغ قصوى، تُحدد إما بموافقة لجنة الأهالي أو بموافقة فردية من كل ولي أمر. كما سمحت الوزارة للمدارس – للسنة الحالية فقط – بجباية مبلغ استثنائي (סעיף חריגה) يتراوح ما بين 300-2000 شيكل حسب طلب المدرسة وحاجتها، ويُضاف إلى الدفعات الإلزامية المذكورة أعلاه، مع التشديد على أنه يُجبى لمرة واحدة، ولن تتم جبايته ابتداءً من عام 2018/2019 إلا إذا تقدمت المدارس باستئناف حتى نهاية شهر أيلول 2017. وترى الرابطة القطرية أن هذا المبلغ باهظ جدا، ويستوجب الإيضاح والتفسير.
وتضيف الرابطة قولها عن المرحلة الثانوية، إن الدفعة الإلزامية تبلغ 49 شيكل فقط، وتغطي التأمين الشخصي للطالب، وهناك دفعة كبيرة تُسمى תל”ן (תכנית לימודים נוספת) وهو برنامج تعليم إضافي واختياري، يعطى بعد انتهاء الدوام الدراسي العادي، ولا علاقة له بمواضيع التعليم الأساسية. وأن الوزارة صرّحت للمدارس الأهلية الكنسية بجباية هذا المبلغ، رغم أن معظم هذه المدارس لا تزود ذلك البرنامج لطلابها! وبحسب منشور الوزارة إذا كانت المدارس تنوي جباية هذا المبلغ فعليها تقديم برنامج شامل وكامل للأهالي، حيث يكون لهم حق اختيار هذه الخدمة، وبالتالي الدفع مقابل الحصول عليها، ولا تستطيع أي مدرسة أن تفرض على الأهل تسديد أي من الدفعات الاختيارية.
وقال الدكتور منصور بهذا الصدد إن بعض المدارس الأهلية تعاني من عجز مالي قد يصل بها إلى حافة الإفلاس إن لم تسمح لها الوزارة جباية المبالغ “بموجب حساباتها”. وعبّرت الرابطة القطرية عن خشيتها من أن المدارس تطمح إلى جباية المبلغ الاستثنائي في السنين القادمة أيضا، إذ أن تصاريح الجباية صدرت نتيجة مباحثات تمت بين الأمانة العامة والوزارة، بعد أن طرحت كل مدرسة ميزانيتها على طاولة الوزارة. وتقضي منظومة الوزارة بأن التمويل الذي تمنحه للمراحل الابتدائية بالإضافة إلى القسط التعليمي الإلزامي يغطي المصروفات في المرحلة الابتدائية.
وتُذكّر الرابطة بأن كافة المدارس في البلاد (حكومية وأهلية) تحصل على تمويل بنسبة 100% من الوزارة عن المراحل الثانوية والحضانات، ولذا لا نرى أن المدارس الحكومية تعاني من عجز مالي على الرغم من أنها لا تجبي أية رسوم. وهذا بعكس المدارس الأهلية التي يعاني العديد منها عجزا ماليا كبيرا.
وهناك نقطة هامة أخرى لطالما استفسر عنها الأهالي، وهي موضوع رسوم التسجيل الذي كانت تجبيه غالبية المدارس سنويا عن كل طالب، تحت اسم “رسوم خدمات”، فقد تم حسمه ولا يوجد أي دفعة للتسجيل باستثناء عند انتقال الطالب من مرحلة دراسية إلى أخرى، ولا تتجاوز قيمته 2% من القسط التعليمي، أو 150 شيكل كحد أقصى. لأن الرسوم التي دفعها الأهالي باعتبارها “دفعة على حساب السنة القادمة” يجب أن تخصم من الدفعات الإلزامية עלות השלמת שכר לימוד لعام 2017/2018.
كما أن المستند الذي كانت بعض المدارس الأهلية تطالب الأهل بتوقيعه (كما حدث في مدرسة راهبات الناصرة/حيفا أو في مدرسة التيراسنطة – كرمليت/حيفا) كشرط للتسجيل هو مستند غير قانوني، حيث أن تصاريح الجباية تضمن حق المدارس والأهالي على حد سواء.
وتشترط الوزارة تصاريح الجباية، بإقامة لجان أولياء أمور طلاب منتخبة، بموجب منشور الوزارة. ومن ضمن صلاحيات هذه اللجان المصادقة على دفعات الأهل الاختيارية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018/2019، بينما تقرر الوزارة مبالغ الأقساط التعليمية الإلزامية، ما يعني أنه على المدارس العمل هذه السنة وحتى شهر تشرين الثاني لإقامة لجان الأهالي المنتخبة. وفي هذا السياق ذكرت مصادر الرابطة القطرية أنها ستتابع عن كثب انتخاب هذه اللجان، بموجب منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم، وستتأكد من تمتعها بصلاحيات كاملة كما جاء في ذلك المنشور. وأعلنت الرابطة أنها على استعداد للتشاور مع الأمانة العامة حول هذا الموضوع، وأنها تحتفظ لنفسها بخيار اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، وقد أرسلت طلبا رسميا للأمانة بهذا الخصوص.
اما بشأن ما تبقى من 50 مليون شيكل وهو 37.5 مليون فإن المبلغ عالق في لجنة المالية، وسيحول قريبا للمدارس حسب ما صرح به الدكتور منصور.