مدرسة حوار الرسمية – رسالة استنفاد إجراءات لبلدية حيفا
لمراسل “حيفا”
قدمت الجمعيات الشريكة في مشروع السكن، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا- بالتعاون مع مركز مساواة، رسالة لرئيس بلدية حيفا ووزارة التربية والتعليم يطالبون فيها باستنفاد إجراءات تخص مدرسة حوار الرسمية- حوار للتربية البديلة، الفنون والإبداع- بموجب ما ينص عليه قانون التربية والتعليم وتعليمات مدير عام الوزارة، وذلك قبل اتخاذ إجراء قانوني والتحول للقضاء بهذا الشأن.
تعود حيثيات القضية إلى أربع سنوات خلت، حين بادر الأهالي لعقد جلسة مع رئيس البلدية عام 2013 ومن ثم تفويض لجنة الأهالي لمركز مساواة، بمتابعة القضية مقابل البلدية والجهات المختصة الأخرى، للمطالبة بتحسين أوضاع مبنى المدرسة، أو إيجاد مبنى آخر بديل يلبي المتطلبات والشروط البنيوية، بموجب القوانين والأنظمة المقرّرة. لكن حتى كتابة هذه السطور لم يحصل المطالبون سوى على وعود دون التقيّد والالتزام بتنفيذها.
على ضوء ما تقدم، وجّهت المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية – جامعة حيفا، باسم الجمعيات الشريكة المذكورة، رسالة إلى رئيس بلدية حيفا ومدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، تطالب فيها إيجاد حل جذري ملائم أو بديل مناسب بهدف تحسين وضع مبنى المدرسة، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ، ما يتسبب بإثارة العنف بين الطلاب، وبالتالي مخاطر يجب تفاديها، نقص غرف التعليم ما يؤدي إلى المعاناة والتأثير سلبا على مستوى التعليم، انعدام بعض المنشآت الضرورية لكل مدرسة مثل مكتبة، قاعة رياضة، غرفة مختبر، غرفة حاسوب، غرفة للمستشارة التربوية، غرفة معلمين تستوفي الحاجة، علاوة على ذلك غرف تخدم أجندة المدرسة كونها مدرسة للفنون والابداع، ناهيك عن مشكلة الافتقار لمواقف السيارات وتجنب تشوّيش عمل المعلمين أثناء الدوام ومشكلة انعدام الأمان في موقع المدرسة.
يذكر أن مشروع السكن بمشاركة الجمعيات الثلاث، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا ممول من الاتحاد الأوروبي.