نشر مناقصات لشركة “عميدار” باللّغة العربيّة

مراسل حيفا نت | 27/06/2017

بناءً على توجّهات المستشار القضائي لشركة “عميدار”
نشر مناقصات لشركة “عميدار” باللّغة العربيّة، أيضًا

لمراسل “حيفا”
قبل هذا التوجّه، كان الوضع مُهينًا، حيث إنّ شركة الإسكان الحكوميّة “عميدار”، أعلنت عن مناقصات لبيع العقارات باللّغة العبريّة فقط، في حين أنّ بعضها موجود في أحياء عربيّة.
ووفق المعطيات التي تتوافر لدى جمعيّة التّطوير الاجتماعي وجمعيّة العدل في التّوزيع والعيادة القانونيّة لحقوق الإنسان في جامعة حيفا، أعلنت شركة “عميدار” في حيفا في السّنوات العشر الأخيرة عمّا يقارب 1066 عقارًا في المدينة، وهي تدير اليوم نحو 199 عقارًا تقريبًا. طيلة هذه الفترة كانت شركة “عميدار” تعلن عن مناقصاتها لعقارات في حيفا في موقعها الإلكترونيّ باللغة العبريّة، فقط!
حتّى الفترة الأخيرة، تمّ إقصاء السكان العرب في حيفا من الإعلان لهم عن مناقصات قد تكون مناسبة لهم، رغم أنّهم يعانون أزمة سكن صعبة وهم بحاجة لحلول سكنيّة.
إنّ إقصاء السكان العرب من الإعلانات الرسمية لشركة “عميدار” ما هو إلّا استمراريّة لسياسة التّمييز والحرمان التي تمارس ضدّهم عامّةً وفي مجال الأرض، التّخطيط والإسكان خاصّةً، وفي هذا مسّ حقيقي في تكافؤ الفرص.
بتاريخ 30.04.2017 توجّهت المحامية نورا أشقر – زهر باسم الشركاء في مشروع حماية حقوق السكن للعرب في حيفا، المموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي وهم: جمعيّة العدل في التوزيع، جمعيّة التطوير الاجتماعي – حيفا والعيادة القانونيّة لحقوق الإنسان في جامعة حيفا، للمستشار القضائي لشركة “عميدار”، بطلب الإعلان عن مناقصات الشّركة لبيع العقارات في حيفا – وبشكل عام – في اللّغة العربيّة، أيضًا.
وكان الرّد من شركة “عميدار” أنّهم يعملون على تنفيذ أحكام القانون.
يجدر بالذّكر أنّه وبعد هذا التّوجّه، أعلنت الشّركة باللّغة العربيّة فعلًا، لكن في مكان هامشيّ وغير مرئي يصعب الوصول إليه، ما لا يخدم الهدف الذي لأجله تمّ التوجّه!
ونظرًا لما ذُكر، توجّهت المحامية نورا أشقر – زهر من جمعيّة العدل في التّوزيع، مرّة ثانيةً، وباسم المؤسّسات الشّريكة، للمستشار القضائي لشركة “عميدار” بطلب “توفير ترجمة أساسيّة ومعقولة، لا سيّما لتفاصيل المناقصات المهمّة، بشكل متاح ومرئي ومباشر، وطالبت بعدم الاكتفاء بإضافة مؤشر غير واضح وغير مرئي.
كما تمّ التّأكيد على شركة “عميدار” أنّه من واجبها الالتزام بتنفيذ أحكام القانون فيما يخصّ الإعلان باللّغة العربيّة في مناقصاتها التي تنشرها. وأنّه لا مكان لتمييز غير مبرّر بما يخصّ الإعلان باللّغتين.
على ضوء هذا التوجّه، بدأت شركة “عميدار”، مؤخّرًا، بدمج اللّغة العربيّة في إعلاناتها، كما يقتضي القانون إلى جانب اللغة العبريّة. حيث إنّ كلّ الإعلانات، بما في ذلك المناقصات التي تعلن عنها الشّركة في موقعها الإلكتروني وفي قوائمها، تنشر الآن باللّغة العربيّة أيضًا، بشكل متساوٍ، متاح وفي موقع مركزي.
وفق المؤسّسات الشّريكة “واجب نشر المناقصات العامّة باللّغة العربيّة مستمدّ من مبدأ المساواة. لزام على الدولة أن تؤمّن فرصًا متساوية للحصول على خدماتها لجميع المواطنين، واستعمال لغة الأقليّة هو جزء من ضمان المساواة في نيل الحقوق. علاوة على ذلك واجب النشر باللّغة العربيّة مستمدّ أيضًا من قواعد العدالة التي تلزم كلّ مؤسسة عامّة”.
وأضافت المحامية نورا أشقر – زهر من الجمعيّة للعدل في التّوزيع “هذه خطوة هامّة، لكنّها الأولى في طريق طويلة للتّمكين من الوصول لحلول السكن الملائمة للسكّان العرب. نبارك بدورنا إضافةً الترجمة للغة العربيّة لجميع مناقصات شركة “عميدار” في جميع القرى والمدن، الأمر المُلزم بموجب مكانة اللّغة العربيّة كلغة رسميّة وبموجب حق احترام الأقليّة ولغتها، هذا الحق يفرض واجبًا على السّلطات، بنشر إعلاناتهم في اللغة العربيّة أيضًا”.
من الجدير بالذكر أنّه تمّت صياغة التوجّهات بمشاركة طلاب من العيادة القانونيّة لحقوق الإنسان في المجتمع، جامعة حيفا.
3-1
unnamed - עותק

unnamed (1) - עותק

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *