* المحكمة المركزيّة تؤجّل قرار إغلاق خزّان الأمونياك *

مراسل حيفا نت | 16/02/2017

..ويستمر عمل القنبلة الموقوتة
* المحكمة المركزيّة تؤجّل قرار إغلاق خزّان الأمونياك *
شاهين نصّار
أمرت المحكمة المركزيّة في حيفا، أوّل أمس الأربعاء، بتأجيل قرار إغلاق خزّان الأمونياك في مدينة حيفا القادر على تخزين 12 ألف طن من مادة الأمونياك، والذي هدّد تنظيم حزب الله اللبناني بقصفه.
وكانت محكمة الشّؤون الإداريّة في حيفا، وبأمر من القاضية غادة بصول، أمهلت يوم الأحد الأخير، مجموعة حيفا للكيماويّات “حيفا كيميكاليم” التي تملك الخزّان، 10 أيّام لإفراغه من الأمونياك. لكن الشّركة الحيفاويّة استأنفت على القرار للمحكمة المركزيّة، وفي الجلسة الّتي جرت، أوّل أمس الأربعاء، أمرت القاضية تمار شارون – نتانئيل بتعليق أمر إخلاء الحاوية حتّى موعد الجلسة الجديدة المقرّرة في 26 شباط/فبراير القادم.
وقال محامو المجموعة إنّ قرار محكمة الشّؤون الإداريّة يعتمد على تقرير كانت قد أوصت عليه بلديّة حيفا، والتي قدّمت التقرير لتبرير إغلاق الخزان، معتبرةً أنّ التقرير “مبالغ فيه ويشمل معلومات ديماغوغيّة ترمي إلى إشاعة الخوف بين السّكّان”.
وأشارت الشّركة الحيفاويّة للكيماويّات إلى أنّ وقف عمل الخزّان سيؤدي إلى شلّ “نشاط منشآت أمنيّة حسّاسة، مثل مفاعل ديمونا النّووي” وشركات أمنيّة أخرى تعمل في خليج حيفا، إضافةً إلى مجموعة من المستشفيات ومفاعل تبريد وأنظمة تطهير المياه في المنطقة، وبالتّالي بحسب المجموعة سيؤدّي ذلك إلى شلّ قطاعات كاملة في الاقتصاد الإسرائيلي، قد يؤدّي إلى تسريح وإقالة العديد من العمال.
ولم تعطِ المجموعة إيضاحات أخرى تتعلّق بعواقب وقف امدادات الأمونيا على مفاعل ديمونا النووي في جنوب البلاد الذي هو في قلب الترسانة النوويّة العسكريّة الإسرائيليّة – بحسب خبراء أجانب.
وطلب الإغلاق الصّادر عن البلديّة قدم إثر حملة لمجموعات تعنى بالبيئة تحذّر منذ سنوات من مخاطر وقوع انفجار في منطقة شديدة الكثافة السكانيّة.
وتصاعد التوتّر على إثر التهديدات التي أطلقها العام الماضي أمين عام حزب الله اللّبناني حسن نصر الله وأكّد فيها على أنّه في الحرب المقبلة، في حال اندلعت، سيقوم تنظيمه باستهداف الحاوية ما يؤدّي إلى دمار كبير في المدينة، واصفًا الحاوية بأنّها “قنبلتنا الموقوتة”.
وفي نهاية الشّهر الماضي، نشرت “هآرتس” تقريرًا وصف الحاوية في خليج حيفا بأنّها قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، وراح حدّ الحديث عن أن “أي استهداف لسفينة تحمل مادة الأمونياك قرب شواطئ إسرائيل، قد يؤدّي إلى مقتل عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليّين نتيجة تفاعل الأمونياك السّائل”. في إشارة إلى وصول سفينة محمّلة بالأمونياك إلى ميناء حيفا بشكل شهري.
وأضافت الصّحيفة أنّه تمّ إرسال رسالة سريّة، تضمّنت أهم ما جاء في وجهة النّظر هذه، إلى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، وإلى جهات أخرى، وتمّ تحويلها إلى مجلس الأمن القومي لدراستها.
وينقسم استهلاك الأمونياك بين “حيفا كيميكاليم” وهي شركة أمريكيّة تستهلك 70% من الأمونياك التي تصل البلاد، وبين مصنع “دشانيم” الذي يستهلك 30% منها.
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنّه في الحرب القادمة، بإمكان حزب الله إطلاق نحو 1500 صاروخ يوميًّا، مقابل 200 صاروخ في العام 2006.
ويدّعي محامو الشّركة أنّ احتمال استهداف الحاوية والخطر المحدق بها ضئيل جدًا.
من جانبها ردّت بلديّة حيفا على التقرير بالقول إنّ مدينة حيفا تشير بقلق إلى غضّ إدارة حيفا للكيماويّات “حيفا كيميكاليم” الطّرف عن قرار المحكمة، ولم تباشر بإخلاء الحاوية، بل تفعّل ضغوطًا على حكومة إسرائيل من أجل منع إخلائها ووقف هذا الخطر المحدق بسكان مدينة حيفا والمنطقة.
وأشارت إلى أنّه قبل سنين قليلة أضرب عمّال شركة “حيفا كيميكاليم” طوال أشهر ولم يؤثّر ذلك على انهيار وتدهور الاقتصاد الإسرائيلي؛ مطالبةً اتّحاد المصنّعين أن يضع نصب عينيه مصلحة مواطني حيفا.
وأكّدت عزمها على الاعتراض على قرار تعليق أمر إخلاء حاوية الأمونياك أمام المحكمة.
(تصوير: بيني حيمو – مكتب الحفاظ على البيئة؛ بلطف عن موقع “حيفا نيوز”)

unnamed (6)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *