لمراسل “حيفا”
تستمرّ حملة المداهمات والتّفتيشات الواسعة والملاحقات السّياسيّة، التي قامت بها، منذ بداية الأسبوع الجاري، وحدات خاصّة ومعزّزة من الشّرطة، طالت أماكن عدّة تابعة لحزب التجمّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ، حيث تمّ التّوقيف والتّحقيق مع أكثر من 23 مشتبهًا من شتّى أنحاء البلاد، شمل نشطاء وفاعلين وشخصيّات بارزة في حزب التجمّع الوطني الدّيمقراطيّ، من بينهم محامين ومديري حسابات، للاشتباه في ضلوعهم بملّف القضيّة الّتي اطلق عليها اسم “قضيّة رقم 274″، حيث تدور الشّبهات حول تنفيذ سلسلة من جرائم النّصب والاحتيال في سياق أموال كان قد تمّ تسلّمها في الحزب بطرق غير مشروعة و”مجهولة المصدر”، استخدمت لتمويل نشاطاته(!). وقد تمّت المباشرة بالتّحقيقات الجارية منذ أكثر من أسبوع، من خلال وحدة التّحقيقات القطريّة “لاهف 433″، بالتّعاون مع سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد تصديق من قبل المستشار القضائيّ السّابق للحكومة، وتوصيات من نائب الدّولة العام؛ حيث تدّعي الشّرطة أنّ التّحقيقات تجري في غاية الحساسيّة والسريّةّ، معتمدة على شبهات بخصوص المصادر التي تقف من وراء تمويل ملايين الشّواقل التي تمّ إيداعها بحساب صندوق الحزب، استخدمت لتمويله من خلال عمليّات نصب واحتيال .
ووفقًا للشّبهات، تدّعي الشّرطة، أيضًا، أنّ عددًا كبيرًا من المشتبهين ضالعين بتجنيد هذه الأموال وتبييضها، والحصول عليها عن طريق النّصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات المؤسّسة وتزييف واستخدام وثائق مزيّفة وتبييض أموال وتجاوزات أخرى..!
ووفق الشّرطة، وخلال حملات المداهمات المستمرة تمّت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم بما ضمنهم مكاتب مختلفة تابعة للحزب تخلّلها ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة وكذلك مصادرة وتحفّظ ممتلكات وحسابات مصرفيّة..
* الاعتقالات والتّحقيقات مستمرّة! *
وفي المقابل، يبدو أنّ تضخيم الشّرطة لملف التّحقيق والتّلفيقات وتفصيل التّهم ضد التجمع بدأ بالانحصار، بعدما قرّرت إطلاق سراح ثلاثة محامين بشروط مقيّدة، هم نائب رئيس بلديّة أم الفحم وسام قحاوش والمحامي سامي مهنّا والمحامي عمّار طه، كما أطلقت سراح المحامي أحمد أبو عمّار. هذا وأفرجت المحكمة ذاتها عن الشّاب رائف حبيب الله من عين ماهل وحوّلته للحبس المنزلي لمدّة خمسة أيّام.
وصرح مندوب الشرطة في محكمة الصلح في حيفا أنّها تعتزم الاستمرار في التّحقيق والاعتقالات خلال الأسبوعين المقبلين، وتحديدًا حتّى رأس السّنة العبري، الذي يحلّ مطلع الشّهر المقبل. واعتمدت الشّرطة في الأيّام الأخيرة في طلباتها لتمديد الاعتقال على تقارير سريّة ورفضت الكشف عن معلومات أساسيّة حتّى بشأن الشبهات الموجّهة للمعتقلين.
ورفض قاضي محكمة الصلح في حيفا الذي بحث تمديد الاعتقالات ادّعاء مندوب الشّرطة الذي قال إنّ “الحديث يدور عن إحدى أخطر القضايا في البلاد”، فردّ عليه القاضي “سمعنا في السّابق الكثير من هذه العناوين”، رغم تجاوبه مع معظم طلبات الشّرطة لتمديد الاعتقال.
هذا ومدّدت محكمة الصّلح في مدينة حيفا، أمس الخميس، فترة اعتقال مدير صحيفة فصل المقال وعضو اللّجنة المركزية بالتجمّع الوطني الديمقراطي، عز الدّين بدران، وعوني بنّا حتّى يوم الاثنين القادم.
وستنظر المحكمة بتمديد اعتقال نائب الأمين العام السابق وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مصطفى طه، وعضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية، مراد حداد.
وأطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، سراح كل من نائب رئيس بلدية سخنين، منيب طربيه، عضو بلدية الطيرة واللجنة المركزية، حسني سلطاني، عضو لجنة المراقبة، لولو طه، كما أطلقت سراح جمال دقّة وصمود ذياب ورياض أبو مخ ومحمّد محاجنة، بشروط مقيّدة.
كما أطلق سراح كلّ من المحامين إياد خلايلة، حنين إغباريّة، محمد طربيه وعلاء محاجنة.
وكانت المحكمة في حيفا، قد مددت اعتقال رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه ومعتقلين آخرين، كما مددت محكمة ريشون لتسيون اعتقال عدد من المعتقلين بينهم عضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة.
* تخويف وترهيب! *
وفي أعقاب حملة الملاحقات والاعتقالات الأخيرة، أصدر التّجمّع الوطني الديمقراطيّ بيانًا، أوّل أمس الأربعاء، جاء فيه: “إنّ هدف هذه الاعتقالات هو التّخويف وشعبنا ليس شعب عصابة!”
وأضاف البيان: “فيما يقوم مراقب الدولة ولسبب عدم وجود إيصالات تغطّي مليوني شيكل، بتغريم حزب اللّيكود بمائة ألف شيكل، إلّا أنّه تستمر الشرطة باعتقال العشرات من كافّة صفوف شعبنا. فقد اعتقلت صباح اليوم، كافّة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في محاولة واضحة أشبه بإخراج شعب عن القانون.”
واستطرد البيان: “يحدث كلّ ذلك لأسباب واهية لا يعرف التجمّع حقيقتها، وتقوم الشّرطة بتضخيمها، وبتغطية حجمها الحقيقي، لكي تُفبرك بنود اتّهام يفهم شعبنا حقيقة هدفها: استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وضربه كحزب، مما يعني أنّنا في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كافّة القوى الوطنيّة والمؤسّسات والأفراد، ليس لحماية التجمّع فقط، بل لحمايتنا كشعب”.
وجاء في بيان سابق للتجمّع أنه “منذ أكثر من أسبوعين تقوم الشرطة الإسرائيلية بحملة استدعاءات وتحقيقات لمئات من أعضاء التجمع وانصاره، بطريقة استفزازية، بخصوص حملة التبرعات التي اعتاد التجمع على جمعها لدعم نشاطاته المتنوعة والكثيرة، ملتزمين بقانون تمويل الأحزاب، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة الإسرائيلية بشن حملة استدعاءات استفزازية لأعضاء التجمع على خلفية انتمائهم للحزب ونشاطهم، ولكن ما تقوم به مؤخرًا هو تصرف غير مسبوق من حيث عدد المدعوين إلى التحقيق، ومن حيث أسلوب التحقيق الذي تعتمده وحدات التحقيق في مراكز الشرطة”.
وأكّد البيان أن “التجمع، وانطلاقًا من واجبه كحركة سياسيّة وطنية قامت من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأجياله الشّابة، ومثل أي حركة وطنيّة أخرى تقوم بحملة تبرعات دورية لدعم النشاطات الوطنية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية والإنسانيّة، مثل فتح النوادي للشباب، وتنظيم دورات تعليمية، ودورات قيادات شابة، ومخيمات أطفال، وأخرى شبابية، وطلابية وانتخابية، ورحلات تعرف على الوطن، ومخيمات كشفية. كما تغطي التبرعات بعض تكاليف المرافعة القانونية عن مئات من الشباب من أعضاء الحزب، الذين اعتقلتهم الشرطة في المظاهرات الوطنية، ضد برافر، وهدم البيوت، ومن أجل أسرى الحرية المضربين عن الطعام”.
وأضاف البيان: “لقد تم جمع الحملات المالية من أعضاء الحزب ومن أصدقائه ومن أبناء شعبنا، وفقًا لقانون تمويل الأحزاب، ونادرًا ما غرّم الحزب بسبب مخالفة هذا القانون، ويقوم بتقديم تقاريره المالية بصورة منتظمة إلى مراقب الدولة، وذلك بعد أن يحضر موظفو مكتب مراقب الدولة الى مكتب الحزب يوميًا لأسابيع طويلة كل عامين”.
* دوافع خطيرة تستهدف الحزب *
ويرى التجمع أنّ “لهذه الحملة الجديدة دوافع خطيرة تستهدف الحزب ودوره، ولا يمكن فصلها عن حملات التحريض الدموية والملاحقات السياسية التي لم تتوقف منذ بزوغ نجمه في سماء الوطن، ومنذ أن تحوّل إلى قوة سياسية مركزيّة مؤثرة، ولذلك فإننا نعلن إدانتنا ورفضنا لهذه الحملة والطريقة التي يتم استدعاء الناس فيها للتحقيق، كما نرفض أسلوب التّحقيق المتّبع والذي يهدف إلى خلق أجواء تخويف وترهيب وتحريض”.
واعتبر البيان أن “حزب التجمع، بقياداته وكوادره وأنصاره، لن يتراجع عن دوره الوطني السياسي في خدمة شعبنا، وسيواصل عمل كل ما يستطيع عمله، لخدمة أبناء شعبنا في الداخل الذين يتعرّضون لسياسات ومخطّطات موغلة في العداء لوجودهم وحقوقهم ولقواهم الوطنية التي تعبر عن تطلعاتهم وتقود نضالاتهم”.
وخلص بيان التجمع إلى أنّ “هذه الاعتقالات بهذه الطريقة هدفها الترويع والتخويف ليس إلّا، ولكن بوحدة شعبنا وصلابة حزبنا سنخرج منتصرين! اطلقوا سراح المعتقلين.”!
* ملاحقة سياسيّة *
وفي حين تعزو الشّرطة الاعتقالات إلى التّحقيق بقضايا ماليّة ونصب واحتيال، يرفض مسؤولون في الحزب ادّعاءات الشّرطة، مؤكّدين أنّ “الاعتقالات تندرج في إطار الملاحقات السياسيّة..”
وفي تعقيب صادر عن المكتب السّياسيّ، نفى التجمّع جملةً وتفصيلًا كلّ التّهم، مؤكّدًا أنّها ملفّقة ولا أساس لها من الصّحة”. مشيرًا إلى أنّ “هذه الاعتقالات التعسفيّة هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرّض لها التجمّع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامّة”.
وأكد المكتب السياسي على أنّ “التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنّها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية.”
وأكد التجمع “أنّ حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون. ودعا التجمّع إلى مواجهة الملاحقة السياسيّة بوحدة صف وطنيّة شاملة.”
* الحملة تندرج ضمن المخطّط الحكومي لإقصاء العمل السياسيّ *
من جهتها عمّمت “القائمة المشتركة” بيانًا جاء فيه: “قامت السّلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بحملة من المداهمات والاعتقالات لمكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الشّمال إلى الجنوب، واعتقلت العديد من الشخصيّات القياديّة في الحزب وذلك بحجة مخالفة قانون الأحزاب والانتخابات خلال الحملة الانتخابية 2013.
“إنّ حملة الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية التي تُميّز أنظمة الحكم العسكريّة الفاشيّة لا مبرّر لها وهي تدلّ على أنّ هناك نوايا مُبيته واستهداف للحزب، وما جرى هو ملاحقة سياسية لحزب فاعل ومركب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي في البلاد. وهذه الحملة تندرج ضمن المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة لعصر العربي الجيد المنصاع للسياسات الحكوميّة.
“القائمة المشتركة تدين وتستنكر بشدّة استهداف التجمّع الوطني الديمقراطي وتعتبر الحملة الأمنية المسعورة عليه وعلى مؤسساته، حملة استهداف لكل الجماهير العربيّة وأحزابها وحركاتها السياسيّة وعملها السّياسي. ولن تقف القائمة المشتركة مكتوفة الأيدي إزاء الملاحقة السياسية والعدوان الفاشي الذي يتعرض له التجمع الوطني وتدعو الجماهير العربية والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة واللجنة القطرية إلى رصّ الصفوف للوقوف في وجه هذه السياسة الفاشيّة العدوانية”.
* محامون وحقوقيّون يستنكرون اعتقالات زملائهم المحامين! *
وفي أعقاب حملة الاعتقالات التّعسفيّة لنشطاء وقياديّين في “التجمّع”، والتي طالت أيضًا عددًا من المحامين، عمّم “المحامون والمحاميات العرب، قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين” بيانًا على وسائل الإعلام استنكروا من خلاله اعتقال زملائهم المحامين، وعددهم 5، مؤكّدين أنّ هذا الاعتقال مستهجَن ومرفوض ويصبّ في خانة التّرهيب وتحديد سقف العمل السّياسيّ، للجماهير العربيّة عامّةً، وللمحامين العرب خاصّةً.
وجاء في البيان: نستنكر، نحن المحامون والمحاميات العرب، إقدام الشّرطة الإسرائيليّة على اعتقال عدد من الزّملاء المحامين في حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء وقيادات التجمّع الوطني الديمقراطيّ.
وأضاف البيان: إلى ذلك، ندين صورة الاعتقال المستفزّة والفظّة والتّهويل الإعلاميّ الذي رافقه، علمًا أنّه كان بالإمكان استدعائهم للمثول للتّحقيق وفق المُتّبع، عوضًا عن اعتقالهم من بيوتهم في ساعات اللّيل، الأمر الذي يوضح أنّ النّوايا التي حرّكت الموضوع لم تكن مهنيّة إنّما محاولة لتجريم العمل السّياسيّ، والمس بالحيّز الديمقراطيّ، الضيّق أصلًا، عند الحديث عن حريّات المجتمع العربي.
وقال البيان: نحن نحذّر من هذا التّصرف الّذي قد يجرّ إلى اتّساع فجوة عدم ثقة المواطن العربي بالجهاز القضائيّ، الأمر الذي لمسناه مؤخّرًا من خلال عملنا القانونيّ، وندعو إلى إطلاقِ سراح الزّملاء المحامين واستكمال التّحقيقات معهم وفق المتّبع دون وصمهم بالمجرمين!
وتطرّق البيان إلى عددٍ من التّصريحات من حقوقيّين ومحامين في السّياق، حيث قال النّائب المحامي أسامة السّعدي عن القائمة المشتركة: نرفض وندين الاعتقالات السياسيّة لقيادة حزب التجمّع وخاصّة الزملاء المحامين، نحن إذ نعتبرها استمرارًا للملاحقة السياسيّة وتجريم العمل السياسي.
بدوره استنكر النّائب الحقوقي د. يوسف جبارين الاعتقال وقال في البيان: نستنكر حملة الاعتقالات البوليسيّة الترهيبيّة ضد قيادات ونشطاء في حزب التجمّع. إنّنا نرى بتصرّف الشّرطة بأنّه تصرّف تعسّفي وغير قانوني، فحتى الذرائع الممجوجة التي تطلقها الشّرطة في بياناتها ضد المعتقلين لا يمكن أن تبرّر المداهمات البوليسيّة وتضخيم الموضوع ميدانيًا وإعلاميًا، بما في ذلك ضدّ المحامين. لا شك أنّ ممارسات الشّرطة والأجهزة التي تدّعي تنفيذ القانون تندرج ضمن مسلسل التّحريض على الأقليّة العربيّة والنّاشطين السياسيّين بين ظهرانيها، في محاولة أخرى لهذه الحكومة اليمينيّة المتطرّفة لنزع الشرعيّة عن العمل السياسي. ردّنا يجب أن يكون بالمزيد من الوحدة الوطنيّة والعمل المشترك وتغليب المصلحة الجماعيّة، من أجل حماية حاضر ومستقبل شعبنا.
أما المحامية عبير بكر فقالت معلّقةً على الاعتقالات في البيان: لا يوجد أيّ تبرير لمثل هذه الحملة الحقيرة من الاعتقالات سوى إدخال الرّهبة والارتباك لدى حزب التجمّع ومن حوله من أجل تسهيل عمل الشّرطة التي بات واضحًا أنّ الأدلّة التي بين يديها ما زالت غير كافية لإثبات أي من الشبهات.
وقالت المحامية بكر: الجميع يعلم أنّ الحديث عن تحقيقات جارية منذ أشهر عديدة ولا مجال اليوم لتبرير الاعتقال بادّعاء “التشويش على مجريات التّحقيق”، لأنّ التّحقيق لم يبدأ مع الاعتقال. المحامون لا تربطهم بالتجمّع علاقة حزبيّة فقط بل مهنيّة، والشبهات المنسوبة لهم، إن اثبتت، فإنّ الحديث عن مخالفات مهنيّة لا شأن للشّرطة بها وليتركوا لنقابة المحامين ممارسة دورها. للأسف هذا النوع من الاعتقالات يشوّش عملنا كمحامين ويخلق آليّة رقابة ذاتيّة سيّئة تعيق عملنا وتضر بموكلينا.
واختتم البيان، المحامي خالد دغش قائلًا: من الواضح أنّ الشّرطة نجحت في تحقيق هدفها وهو ترهيب المحامين العرب وتقليص مساحة العمل السّياسي لهم، علمًا أنّها هامشيّة بطبيعة الحال. هذا النّجاح انعكس بطلب الزملاء فرض أمر منع من النّشر عن أسمائهم وكأنّهم أقدموا على عمل مُعيب، علمًا أنّنا نعي أنّ هذا الاعتقال هو سياسيّ ودوافعه سياسيّة.
وأضاف المحامي دغش: نحن نرى أنّ اعتقال الزّملاء المحامين عوضًا عن التّحقيق العادي معهم مس خطير بحريّتهم وعملهم وسمعتهم، خاصّةً أمام القضاة في المحاكم.
* الجمعيّات الأهليّة تشجب بشدّة الملاحقة السّلطويّة ضد التّجمّع *
هذا وأصدر عدد من الجمعيّات الأهليّة بيانًا مشتركًا، استنكرت فيه ورفضت بشدّة حملة التّحريض والاعتقالات التّعسفيّة والمداهمات اللّيليّة التي يتعرّض لها ناشطون وناشطات في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، وجاء في البيان:
“نرى في الاعتقالات التعسفيّة أساليب فاشية مرفوضة تسعى لترهيب الجماهير العربيّة، قياداتها وناشطي القوى السّياسيّة، لمنعهم من التصدّي لأشكال التّمييز العنصريّة المتصاعدة ضدّ مجتمعنا الفلسطيني، علاوة على كونها شكلًا من أشكال تجريم العمل السّياسي الوطني ومحاولة لفرض الأجندة الإسرائيليّة على النّضال السياسي الفلسطينيّ؛
“إنّنا نرى بهذا العمل جزءًا من موجة الانتهاكات بحق الأجسام الفاعلة، واستمرارًا لقمع أعمدة النّضال الفلسطيني في الدّاخل، بدءًا بإخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون وإغلاق عدد من الجمعيّات الأهليّة الخيريّة، والآن بحملة الاعتقالات والتّحقيقات بحق ناشطي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بحجّة مخالفة قانون الأحزاب والانتخابات خلال الحملة الانتخابيّة، وهي تهم لا تشرّع قيام الوحدات الخاصة بحملة الاعتقالات الوحشيّة بعد منتصف اللّيل، خصوصًا وأنّ تهمة كهذه نسبت لأحزاب يهوديّة من قبل، ولم يتم التصرّف بالمثل؛
“نحن في الجمعيّات الأهليّة إذ لا نستغرب الطّريقة التّعسفيّة التي جرى بها اعتقال القيادات التّجمعيّة وناشطي الحزب، كونها تأتي في سياق الهجمة على الحريّات الأساسيّة والحقوق الإنسانيّة المرتبطة بالنّضال الوطني والمدني الفلسطيني، نؤكّد أنّها تشير إلى نوايا السّلطات الأمنيّة الإسرائيليّة بمحاولة تضخيم التّهمة والتّشهير بنزاهة العمل الوطني في الداخل، بهدف ضرب المنظومة السياسيّة لشعبنا في كافّة أماكن تواجده وتحديد طريقة نضاله أو محوه بالكامل؛
“نحن كجمعيّات للعمل الأهلي، ندعو جميع مؤسّساتنا الأهليّة والسّياسيّة والاجتماعيّة للتّكاتف بوجه أي هجمة شرسة تطال أي فرد من أفراد شعبنا، ونطالب الجميع بالوقوف موحّدين ضدّ محاولات الاستفراد بأحزابنا السّياسيّة ومحاولة تفتيتنا وتمييع نضالنا. كما نطالب مؤسّساتنا التّمثيليّة باتّخاذ خطوات نضاليّة ملائمة لحجم التحدّيات، والعمل لتجنيد كافّة مقدرات شعبنا من أجل استنباط أدوات نضاليّة محليّة ودوليّة جديدة، تلائم طبيعة الهجمة التي صارت تستهدف وجودنا بعد أن أجهزت على الكثير من حقوقنا الوطنيّة والمدنيّة؛
“كما تدعو المؤسّسات الأهليّة الموقّعة على هذا البيان الجميع للتنبّه من أجل تفويت الفرصة على محاولات السّلطة وأذرعها بالاستقواء على أيّ مركب من مركبات العمل الأهلي أو السّياسي والاستفراد بأيّ من مؤسّساته؛
“الجمعيّات الموقّعة: * المؤسّسة العربيّة لحقوق الإنسان * جمعيّة الزّهراء للنهوض بمكانة المرأة * جمعيّة الشّباب العرب – بلدنا * “كيان” – تنظيم نسوي * معًا – منتدى النّساء العربيّات في النّقب * جمعيّة نساء ضدّ العنف * منتدى الجنسانيّة – المنتدى العربي لجنسانيّة الفرد والأسرة * جمعيّة عطاء وانتماء * مركز الطّفولة – مؤسّسة حضانات النّاصرة * “إعلام” – المركز العربي للحريّات الإعلاميّة والتّنمية والبحوث * “المشغل” – الجمعيّة العربيّة للثقافة والفنون * مركز إنجاز – المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسّلطات المحليّة العربيّة * جمعيّة البير لتنمية الثقافة والمجتمع * “حملة” – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعيّ * جمعيّة “تشرين” الثّقافيّة * “دراسات” – المركز العربي للحقوق والسّياسات * جمعيّة الجليل للبحوث والخدمات الصّحيّة * “نعم” – نساء عربيّات بالمركز * “مدى الكرمل” – المركز العربي للدّراسات الاجتماعيّة التّطبيقيّة * “عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة * مؤسّسة ميزان لحقوق الإنسان * جمعيّة الثّقافة العربيّة * “مسار” – مركز للتّربية * “السّوار” – حركة عربيّة نسويّة * جمعيّة التّوجيه الدّراسيّ.”
الصور بلطف عن موقع بكرا 
