عمم الائتلاف لمناهضة العنصرية بيانًا تطرق من خلاله إلى تقرير مراقب الدولة عن خطط التعليم للحياة المشتركة بين اليهود والعرب ومنع العنصرية في المدارس الإسرائيلية.
وقال الائتلاف في بيانه أنّ التقرير لائحة اتهام خطيرة، حيث أنّ الحديث يدور عن فشل متواصل من قبل جهاز التربية والتعليم في وضع حد للتحريض والعنصرية.
وعزز الائتلاف هذا الادعاء متطرقًا إلى الارتفاعِ الملحوظ في عددٍ حالات التحريض العنصرية التي قام الائتلاف برصدها عام 2016، حيث سُجلت ليس أقل من 31 حالة عنصرية في المدارس منها؛ 16 حالة موجهة ضد العرب، و- 6 حالات ضد اليهود الشرقيين، و4 حالات ضد اليهود من أصول روسية، و- 3 حالات ضد اليهود من أصول أثيوبية، وحالتين ضد طالبي اللجوء.
وأوضح الائتلاف لمناهضة العنصرية أنّ هذا الارتفاع مقلق نظرًا وأن عام 2014-على سبيل المثال لا الحصر- سجّل 19 حالة حملت مضامين تحريضية وعنصرية.
وفصّل الائتلاف في بيانه الحالات التي تم رصدها مشيرًا إلى أنّ كتاب المدنيات “أن نكون مواطنين في إسرائيل ـ في دولة ديمقراطية ويهودية”، والذي بدأت وزارة التربية والتعليم بتدرسيه للطلاب اليهود، علمًا أنه يغيب الرواية الفلسطينية وأثار في الأشهر الأخيرة نقاشًا واسعًا في الأوساط التربوية والسياسية على السواء، هو إحدى هذه الحالات وينضم إليه سلسلة أخرى منها؛ التمييز في المدارس العربية في النقب وغياب الأطر التعليمية الملائمة للأطفال في الحضانات (75% من أطفال النقب لا يذهبون إلى الحضانة!)، كتاب أصدرته وزارة المعارف ويتعامل مع اليهود من أصل روسيّ بتحقير، وصم وفصل الطلاب اليهود الشرقيين عن الطلاب اليهود من أصل اشكنازيّ، عرقلة وعقبات امام أهالي يهود من أصول أثيوبية عند تسجيل أبنائهم للمدارس الإسرائيلية!
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: للأسف، ودون أي علاقة لتبدل وزراء التعليم بسبب لعبة الكراسي السياسيّة، وزراء التعليم جميعًا يفضلون تجاهل ما أشار اليه التقرير معطيات مقلقة.
وأضاف: الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير في 59 صفحة مهمة، لكن الأهم قدرة ورغبة وزارة التعليم في فرض إصلاحات أشار إليها التقرير تعمل على تعزيز الحياة المشتركة في جهاز التربية والتعليم.